طلبت الجامعة العربية وقطر باعتبار وزير خارجيتها رئيس اللجنة العربية المعنية بسوريا، عقد اجتماع مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة في الجامعة، إن كلا من الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، باعتباره رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بعثا برسالة مشتركة لبان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسيا، وطلبا عقد لقاء مشترك بينهم في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن الدولي علي التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة.
وعقد الدكتور العربي ظهر أمس اجتماعا مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المقيمين في القاهرة لإطلاعهم على الخطة العربية التي صدرت عن مجلس الجامعة، والتي تدعو إلى تكوين حكومة وحدة وطنية وبدء حوار وطني والتجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا. وأعلن السفير أحمد بن حلي في مؤتمر صحافي مشترك مع سفير قطر صالح البوعنين، عقب اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية أمس، أنه سيتم تعويض انسحاب دول الخليج من البعثة بدول عربية ترشح أعضاء جددا، إضافة إلى الاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة كما نصت قرارات الجامعة العربية من قبل. وأضاف: «سوف تستمر البعثة في عملها حتى يصلنا الرد السوري الرسمي على التمديد».
وقال السفير القطري: «كنا نتمنى أن تشارك كل الدول العربية في عمل البعثة، وكان هناك قرار بأن تمضي في طريقها، ولكن دول الخليج قررت سحب بعثتها من فريق المراقبين مع التأكيد على الالتزام بقرار المجلس الوزاري من حيث التزام دول الخليج بدعم البعثة ماديا حتى تتم رؤية دور إيجابي من النظام السوري». وقال إن «المشاكل تتغير يوميا وعليه فإن القرارات أيضا تتغير».
وقررت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي صباح أمس، سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا تجاوبا مع الدعوة التي أطلقتها السعودية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، قبل يومين. وقالت مصادر الجامعة إن اجتماع المندوبين أمس جاء بناء على التطورات التي جرت في الاجتماع الوزاري، وكذا بعد قرار السعودية ودول الخليج سحب مراقبيهم من البعثة، حيث أوضحت المصادر أن الأمر استدعى عقد اجتماع أمس بشكل فوري على مستوى المندوبين لبحث الأزمة التي تتجه إلى التفاقم.
وتقول مصادر الجامعة، إن «الإعلان المنفرد من جانب دول الخليج من بعثة المراقبين أمس، يأتي بالتناقض مع القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب أول من أمس، والذي أكد في فقرته الثالثة عشرة على التزام الدول العربية بدعم البعثة ماليا وسياسيا وزيادة عددها».
وأبدت المصادر العربية تخوفها من تأثير قرار الدول الخليجية على عمل البعثة واحتمال وضعها في أزمة كبيرة، حيث إن أغلب تمويلها يأتي من جانب دول الخليج العربية، فضلا عن أن سحب مراقبي 6 دول سيؤثر على عددها في الوقت الذي تبحث فيه الجامعة زيادة عددها إلى 300 مراقب.
لكن المندوب القطري أوضح أمس أن موقف دول الخليج غير متناقض مع قرار المجلس الوزاري العربي، وأنهم ملتزمون بتقديم الدعم لأعضاء بعثة الجامعة.
وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن صباح أمس في بيان رسمي بالتجاوب مع قرار السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا بعد «تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء»، لكنها أعلنت أيضا التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظا على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير، أكثر قوة وأن يكون عاملا للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل.
ومن جانبه، أوضح السفير قيس العزاوي، مندوب العراق لدى الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين كان «بهدف إبلاغنا بانسحاب مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي من بعثة المراقبين، والذين يصل عددهم إلى 55 مراقبا والتأكيد على التزام دول الخليج بكل قرارات الجامعة ولكل ما جاء في اجتماع المجلس الوزاري الأخير».
وكان الدكتور العربي قام بإرسال رسالة خطية إلى وزير خارجية سوريا وليد المعلم ليبلغه خلالها بنتائج تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، وكذلك بتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول رؤيته السياسية للوضع في سوريا. وناشد العربي المعلم أن يكون هناك تجاوب سوري مع كل ما يتعلق بالدور العربي من أجل مساعدة سوريا للتوصل لحل وطني توافقي للأزمة، ويعمل على تجنيب سوريا أي تدخل أجنبي وتنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
ومن جانبه، أوضح السفير بن حلي أن الرسالة شملت قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب حول «متابعة تطورات الوضع في سوريا وعناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية». وكان العربي أبلغ أمس وفدا من المعارضة السورية بنتائج تقرير بعثة المراقبين العرب في سوريا مع تأكيد أهمية البدء في التحضير لبدء حوار سياسي جاد بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار. وصرح بن حلي أيضا بأن الدكتور العربي بعث أيضا بعدة رسائل لإطلاع الدول والمنظمات المعنية بتطورات موقف الأزمة السورية، ومنها منظمة التعاون الإسلامي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، إضافة لإجراء الدكتور العربي اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء خارجية الدول الأجنبية منها روسيا وتركيا. وأضاف بن حلي أن هذه الرسائل تأتي في إطار تحرك جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في سوريا وعناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية والحصول على دعم هذه الأطراف للمبادرة العربية.