أعلن الناطق باسم «لجان التنسيق المحلية» عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «لجان التنسيق» في سوريا «أوقفت تعاملها بشكل حاسم مع بعثة المراقبين العرب، وتم التعميم لكل التنسيقيات بوقف التعاون معها»، وذلك على خلفية تقرير رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا محمد مصطفى الدابي.
وكانت لجان التنسيق المحلية أصدرت في وقت متأخر من ليل أول من أمس بيانا أوضحت فيه أنها لم تُفاجأ بـ«فحوى كلام ولغة الدابي»، في مؤتمره الصحافي الذي لخص فيه تقرير البعثة.
وقال إدلبي إن تقرير الدابي «هو في غاية الانحياز للنظام ويفتقد للموضوعية، إذ يتحدث عن 136 وفاة من الطرفين (النظام والمعارضة) منذ قدوم بعثة المراقبين، في حين وثقنا بالأسماء مقتل 976 شخصا قضوا خلال وجود المراقبين»، متهما إياه بأنه «يخالف الحقيقة والوقائع بشكل فاضح». وذكر أن الدابي أفاد عن «انخفاض مستوى العنف في تقريره، فيما دائرة العنف تتسع وبلغت حدا غير مسبوق مع مقتل قرابة 1000 شخص في شهر واحد»، جازما بأن فريق بعثة المراقبين «لم يتعرض لأي إساءة أو مضايقة حتى لفظية في المناطق المحسوبة على (الجيش الحر) أو الثوار السوريين». وشدد إدلبي على «إننا منحنا كل الوقت لجامعة الدول العربية من أجل التحرك، سواء من خلال مبادرتها أو البروتوكول أو بعثة المراقبين، من أجل حماية المدنيين أو على الأقل إقناع النظام بوقف جرائمه بحق المدنيين»، مستنتجا أنها «فشلت في تحقيق كل الأهداف التي تشكلت من أجلها بعثة المراقبين».
وكانت لجان التنسيق المحلية في بيانها أفادت «بأننا توقعنا أن تخرج البعثة بتقرير (متوازن) يساوي بين الضحية والجلاد ويطمس معالم المآثر التي يسطرها يوميا ملايين السوريين في صعودهم إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والحكم الرشيد. وليس ذلك لأن معظم أفراد البعثة يفتقدون الحد الأدنى من المهنية وتعوزهم الأدوات والوسائل المساعدة لهم في مهمتهم، وليس لأن الكثير منهم جاء بموقف مسبق معادٍ للثورة السورية أملته مصالح الأنظمة التي رشحتهم، وليس لأن البروتوكول الناظم لعملهم يفتقر آليات تنفيذ المبادرة العربية الأولى وحسب، بل لأن مؤسسة الجامعة العربية برمتها تخضع، فيما يتعلق بالوضع في سوريا، لتجاذبات بين مصالح الأنظمة العربية والإقليمية، ولأن النظام العربي بأسره غير مؤهل للتعامل مع ما تفرزه انتفاضات الربيع العربي من تغيير جذري شامل في بنى المجتمعات والدول التي تشهد ثورات شعبية لا سابق لها في تاريخ المنطقة».
وذكر إدلبي بأن «الشعب السوري هو جزء من الأسرة البشرية، وسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي لنا حقوق عند المنظمة الأممية التي عليها أن تقوم بواجباتها وتتخذ ما تراه مناسبا من أجل حماية المدنيين السوريين».
وطالبت «لجان التنسيق المحلية» في بيانها «المجتمع الدولي، مُمثلا بالهيئة العامة للأمم المتحدة، تولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بكل الوسائل المشروعة على حماية أرواح السوريين وضمان حقهم في اختيار نظام الحكم والدستور وشكل الدولة الذي يرتأونه لأنفسهم وفق السبل والوسائل الديمقراطية المتعارف عليها في العالم كله».