أعلن «المجلس الوطني السوري»، رفضه مسبقا «الدستور الجديد وكل مزاعم الإصلاح التي يتبجح بها النظام السوري». وكانت لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد، التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد بموجب قرار جمهوري في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدمت مشروعها، وحددت اللجنة مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين، مما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط، وقررت تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15 في المائة بعدما كانت 20 في المائة.
وأشارت إلى أن «الدستور (الجديد) ينص في إحدى مواده على أن يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وهذه المادة حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على أن (حزب البعث العربي الاشتراكي) هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».
وقد نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر في اللجنة قولها إن «صلاحيات رئيس الجمهورية لم تتغير عما هي عليه الآن في الدستور الحالي لأن اللجنة لم تغير العمود الفقري لنظام الحكم، أي رئيس الجمهورية، لكن من المفترض، وفق مبدأ التعددية السياسية، أن تؤخذ نتائج انتخابات مجلس الشعب بعين الاعتبار». وقال عضو «المكتب التنفيذي» في المجلس الوطني السوري سمير النشار: «لا نؤمن ولا نصدق مشروع الإصلاح الذي يتحدث عنه (الرئيس السوري) بشار الأسد، فقناعتنا الوحيدة أن سوريا تبدأ مرحلة الإصلاح بأن يرحل بشار الأسد عن الحكم الذي ورثه عن أبيه».
وأكد النشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور الجديد الذي يتحدثون عنه يعني أن يبقى الأسد في الحكم 14 سنة جديدة، مع 12 سنة ماضية أي ما مجموعه 26 سنة في السلطة». جازما بأن «الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد لا تسمح له إلا أن يحال على المحكمة الجنائية الدولية وأن يحاكم على مجازره وعلى أكثر من 10 آلاف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين وعن أعمال الترهيب والتعذيب التي مارسها زبانيته بحق الشعب السوري الأعزل». ورأى أن «هذا الشخص (الأسد) يغامر بالوطن ويقود سوريا إلى حرب أهلية ويدفع بالشعب السوري إلى نتائج كارثية قد تودي بالمنطقة؛ فقط من أجل أن يبقى في السلطة. ومن هنا نرى أن موقف المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي متقدم جدا على كل الدول العربية، وهي فاجأتنا». متوجها بالشكر إلى «خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى سمو الأمير وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، الذي استقبلنا لمدة ساعة ولمسنا منه كل التأييد لقضية الشعب السوري وضرورة وقف المجازر، وهذا الموقف منحنا الشعور بالراحة والطمأنينة». وأضاف النشار «النظام السوري ليست لديه أية رغبة في الإصلاحات، هو يناور من أجل القضاء على الثورة فقط، ومسألة الإصلاحات أصبحت من الماضي، ولم تعد قابلة للنقاش، وكل القرارات التي اتخذها بشار الأسد لم تعد تعني الشعب السوري والدول العربية والعالم أجمع، لكن يجب على هذه الدول أن تسارع إلى اتخاذ موقف حاسم بنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ القرار المناسب». داعيا روسيا إلى أن «تحدد خياراتها، لأنها تراهن على جواد خاسر، لأن بشار الأسد بات جوادا خاسرا، وحتى إيران وحزب الله والحكومة العراقية وحتى الصين يبعثون بإشارات عن تبدل في مواقفهم». مبديا اعتقاده بأن «الروس سيغيرون موقفهم في الأيام المقبلة في ضوء مناقشات مجلس الأمن الدولي تجاه بشار الأسد ونظامه».