لأول مرة منذ 31 عاما، قررت السلطات المصرية، أمس، إلغاء حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة على البلاد منذ قيام إسلاميين متشددين باغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981.. وحكم الرئيس السابق حسني مبارك في ظل حالة الطوارئ ثلاثة عقود، ولم يستجب للمطالب المحلية والدولية بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، الذي تسبب في دخول ألوف من النشطاء السياسيين السجون، كان أغلبهم من التيارات الإسلامية.
وبعد يوم من انعقاد أولى جلسات البرلمان، الذي فاز فيه الإسلاميون بنحو 74 في المائة، أعلن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط نظام مبارك في فبراير (شباط) الماضي، إنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم (الأربعاء)، وهو اليوم الذي يشهد الذكرى الأولى للثورة.
وقال طنطاوي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول للثورة، إنه اتخذ قرار إنهاء العمل بالطوارئ إيمانا بأهداف الثورة المصرية التي جسدت التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة، وأكد طنطاوي أهمية دور مصر في المنطقة، مهنئنا الشعب المصري بانعقاد البرلمان الجديد.
وأضاف طنطاوي أن ما تشهده مصر الآن من تغييرات جذرية هي نتاج تضحيات شعب عظيم، داعيا شباب الثورة إلى تأسيس حزب سياسي لهم. وقال إن مصر تعي مسؤولياتها الدولية والإقليمية وحريصة على مصالحها مع دول العالم، وملتزمة بتعهداتها الدولية. ووجه طنطاوي خلال كلمته الشكر لشباب الثورة ورجال الشرطة والقضاء ورجال القوات المسلحة «على ما بذلوه من أجل مصر».
من جانبه، أكد مصدر عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المشير طنطاوي، أمس، بإلغاء حالة الطوارئ جاء تأكيدا على دعم المجلس العسكري للثورة وحماية مكتسباتها، والحرص على ألا تكون هناك قوانين مشبوهة يحكم بها الشعب المصري العظيم صاحب الثورة التي يتحدث عنها العالم أجمع، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد حرص المجلس على حرية التعبير، وأن يمارس الشعب الديمقراطية الكاملة دون الخوف من قانون، وصفه المصدر بـ«سيئ السمعة».