استهل مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المصري جلساته أمس بفتح ملف قضية «شهداء» ومصابي ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، وقرر لهذا الغرض استدعاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، في وقت قرر فيه الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، تعديل لائحة البرلمان الداخلية لتتناسب مع «الثورة».
وطالب البرلمان أمس في أولى جلساته الرسمية، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور الجنزوري، ووزراء الصحة والعدل والداخلية، لمناقشتهم حول ما قدموه لأسر القتلى ومصابي الثورة. وبدأ المجلس الذي يمثل التيار الإسلامي أغلبيته أولى جلساته أمس برئاسة الكتاتني.
وخصص البرلمان جلسة أمس لمناقشة «حقوق أهالي الشهداء والمصابين»، في «الثورة» التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي، واستمرت 18 يوما، وسقط فيها نحو 850 متظاهرا ونحو ستة آلاف مصاب. وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية إن الحكومة عوضت أسرة «كل شهيد» بمبلغ 30 ألف جنيه، إلا أن المجلس رفض كلمة الوزير، مطالبين الحكومة بـ«التعامل بأقصى درجات الجدية مع ملف المصابين وأهالي الشهداء وتخصيص التمويل اللازم لصندوق رعاية المصابين». وأثناء مناقشات النواب قضية ضحايا «الثورة» واصل العشرات من مصابيها وذوي «الشهداء» التظاهر أمام مقر المجلس للمطالبة بصرف التعويضات والعلاج على نفقة الدولة وصرف معاشات شهرية لأصحاب العجز الكلى وتوظيفهم. وخلال مداخلاتهم في جلسة أمس، دعا العديد من النواب إلى سرعة إنجاز محاكمة رموز النظام السابق، وتحديد إقامة الشخصيات التي لم تصل إليها يد القضاء. وطالب النائب محمد عمارة، بتشكيل هيئة قضائية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وتحديد إقامة زوجته سوزان مبارك.
وعلى الصعيد الإجرائي الخاص بتنظيم العمل البرلماني، وبعد اعتراض عدد من النواب الجدد على اللائحة القديمة لمجلس الشعب، قرر الدكتور الكتاتني تشكيل لجنة لتعديل لائحة المجلس الجديد لتكون لائحة برلمان ثورة يناير.