نددت طهران أمس بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي استهدفت صادراتها النفطية وتعاملاتها المصرفية على خلفية الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل. واعتبرت الجمهورية الإسلامية القرار الأوروبي بحظر صادراتها النفطية «غير منطقي وغير مبرر»، واعتبرت أن مثل هذه «القرارات الطائشة وافتعال الأزمات يتحمل مسؤوليتها الاتحاد الأوروبي». وبينما أكدت وزارة النفط الإيرانية أنها «غير قلقة» من العثور على مشترين جدد لنفطها، أعلنت استراليا دعمها للقرارات الأوروبية وانضمامها لها.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا حول قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات النفط الإيراني وصفت خلاله سياسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بـ«غير القانونية» وأنه «اتخذ قرارات غير منطقية».
وذكر البيان أنه «إذ تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الإجراء غير المبدئي، وتؤكد مجددا على سياساتها المبنية على تنظيم العلاقات مع دول العالم على أساس القوانين والقواعد الدولية ومبدأ الاحترام المتبادل، فإنها تعتقد أن هذه القرارات سيكون لها نتائج وعواقب سيئة بالنسبة إلى شعوب أوروبا والآخرين»، وتابع البيان أن إيران «أكدت مرارا على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وأنها واصلت على الدوام تعاونها في إطار تعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولن تدخر وسعا لإضفاء الشفافية على برنامجها النووي».
واتهم البيان أوروبا باتباع السياسة الأميركية وقال «يبدو أن الاتحاد الأوروبي باتباعه بشكل غير منطقي للسياسات الأميركية، بهدف تحميل الآخرين مسؤولية مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، يحاول حرف الرأي العام عن الصحوة الشعبية المطالبة بالعدالة والحركة المناهضة للتمييز والرأسمالية عبر إثارة الأجواء غير الواقعية». وأكدت وزارة الخارجية أن طهران لن تتنازل عن حقوقها النووية».
واتخذ الاتحاد الأوروبي أول من أمس قرارا يقضي بفرض حظر فوري على صادرات النفط الإيراني، كما يقضي بإلغاء العقود المبرمة خلال مرحلة انتقالية تبدأ في الأول من يوليو (تموز). وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست قد قال في وقت سابق إن قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على نفط إيران «غير منصف ومآله الفشل».
ونقلت وكالة أنباء فارس، عن مهمانبرست أن «حظر النفط الإيراني لا يتأقلم مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول الأوروبية ويمكن تقييمه في إطار الضغط الإعلامي والحرب النفسية». وأضاف أن «مختلف دول العالم بحاجة طويلة الأمد ودائمة للطاقة لدرجة لا يمكن معها فرض الحظر على إيران التي تملك ثاني أكبر احتياطي من الغاز ورابع احتياطي نفط بالعالم»، واستطرد قائلا «يبدو أن السلطات الأميركية تريد عرقلة مصادر الطاقة لمنافسيها، وأضعاف خصومها الاقتصاديين تحت ذريعة تصعيد الضغوط على إيران». واتهم الاتحاد الأوروبي بتبني القرار تحت ضغط سياسي من أميركا.
وأكد أن «أي دولة ترغب في حرمان نفسها من مخزونات الطاقة الإيرانية الهائلة سيتم استبدالها على الفور بدول أخرى».
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية أمس سفير الدنمارك آندرس كريستين هوغارت للاحتجاج على القرار الأوروبي باعتبار أن الدنمارك تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن راد أمس خلال زيارة إلى لندن أن استراليا ستنضم إلى الحظر الأوروبي على النفط الإيراني. وقال راد «سنتخذ إجراءات مماثلة» مشيرا إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن حظر تدريجي غير مسبوق على صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف بعد لقاء مع نظيره البريطاني ويليام هيغ «لن نكتفي بدعم هذه الإجراءات بل سيترتب علينا بالطبع القيام بالأمر نفسه». وتابع راد «السبب واضح: علينا توجيه رسالة إلى الشعب الإيراني وإلى النخبة السياسية في البلاد وأيضا إلى الحكومة بأن سلوكها غير مقبول».
وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين جدد في الحرس الثوري، منهم نائب القائد ورئيس المكتب السياسي علي أشرف نوري، من خلال تجميد أرصدتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات.