انتقد نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، أمس، التصريح الذي سبق أن أدلى به رئيس الوزراء، نوري المالكي، والذي قال فيه إنه تلقى تهديدا من القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم ينفذ مذكرة القبض الصادرة بحق الهاشمي، معتبرا أنه «نكتة» لن يصدقها الشعب العراقي.
وفي لهجة تصعيدية حادة، قال الهاشمي، في بيان له صدر عن مكتبه المؤقت في السليمانية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «يتحدى خصمه (في إشارة إلى المالكي) بترك قضيته للقضاء»، معتبرا أن «ما قاله الأخير في لقاء تلفزيوني بشأن تهديده من قِبل القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقي، هو نكتة لا تنطلي على شعب واعٍ كالشعب العراقي». وأضاف الهاشمي: «أصبحنا نسمع كثيرا من الكذب في هذه القضية». وفي ما يتعلق بوضع القائمة العراقية، أكد الهاشمي أنه «على الرغم من تماسكها خلال المواقف التي مرت بها كافة، خصوصا في دفاعها المتميز عن المعتقلين الأبرياء، هي اليوم أكثر تماسكا وصلابة»، مبينا أن «هذه الأزمة شدت من ساعد (العراقية) وعززت قوتها ورفعت رصيدها الشعبي».
كان رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد كشف، في لقاء تلفزيوني مطلع الشهر الحالي، عن أنه كان ملزما بتطبيق أوامر إلقاء القبض التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، مؤكدا أن «القضاء قال لنا: تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض، وهذا جرى في مكتبي، وأمام الأمنيين، وهددوني بهذه الكلمة». كان الهاشمي قد أكد، في 23 من الشهر الحالي، استعداده للمثول أمام القضاء في العاصمة بغداد شرط استقالة المالكي، مشيرا إلى أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات «المفبركة» ضده. كان التحالف الكردستاني قد نفى أن يكون وفد من قضاة إقليم كردستان قد وصل إلى العاصمة بغداد للاطلاع على ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. كما نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق وصول وفد من مجلس القضاء في كردستان للغرض ذاته.
وبشأن طبيعة التهم الموجهة إلى الهاشمي، المطلوب للقضاء، طبقا للمادة 4 إرهاب، فقد أبلغ مصدر مسؤول «الشرق الأوسط» بأنه «لم تعد ثمة حاجة لأن يطلع قضاة إقليم كردستان على ملف الهاشمي؛ لأن القضاة التسعة، الذين اختصوا ببحث ملف الهاشمي، 3 منهم أكراد، بينما يتوزع القضاة الـ6 الباقون بين 3 شيعة و3 سنة»، مشيرا إلى أنه «إذا تعاملنا مع القضية على أساس مذهبي فإن 6 من القضاة الـ9 هم من السنة، بينما القضاة الشيعة هم ثلاثة». وأضاف أن «هؤلاء القضاة أيدوا ما جاء في التحقيقات التي كان قد تولاها قاضٍ واحد، وهو ما أدى إلى جدل سياسي وقانوني، وهو ما حدا برئيس الجمهورية، جلال طالباني، أن يشكل لجنة من 5 قضاة للتحقيق في الأمر يضافون إلى القاضي الذي تولى التحقيق أول الأمر، ثم أضيف لهم 3 قضاة آخرين». وحول ما إذا كانت القضية ستظل معلقة بين ما هو سياسي وما هو قانوني، قال المصدر المسؤول: «إن هناك قضايا تبحث بهذا الشأن، وكل شيء مرهون بما يجري التوصل إليه من حلول سياسية في ضوء النتائج التي يتوصل إليها المؤتمر الوطني».
إلى ذلك، لم تتمكن اللجنة التحضيرية، التي شكلها الرئيس العراقي، بالتوافق مع المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وقادة الكتل، قبيل ساعات من سفره إلى ألمانيا للعلاج الأسبوع الماضي، من عقد اجتماع عملي لها بسبب الخلافات بين ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، والقائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، التي ينتمي إليها الهاشمي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء الذي يريد المالكي إقالته. كانت القائمة العراقية قد عقدت، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، اجتماعا بحضور معظم قادتها. وقالت النائبة في البرلمان عن القائمة، ناهدة الدايني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاجتماع تناول الكثير من القضايا السياسية المهمة وبالذات مسألة انعقاد المؤتمر الوطني، لا سيما أن هناك محاولات تُبذل من قبل بعض الشركاء تهدف إلى وضع العصي أمام المؤتمر؛ لأنه ليس في صالحهم». وأوضحت الدايني أن «(العراقية) كانت قد قررت تأجيل اتخاذ قرارات سياسية إلى موعد أقصاه يوم الخميس مع التأكيد أنها مع عقد المؤتمر الوطني في أقرب وقت ممكن».
من جهته، عقد التحالف الوطني اجتماعا برئاسة إبراهيم الجعفري جدد خلاله دعمه لما سماها «حكومة الشراكة الوطنية»، كما أعلن دعمه للمالكي، وفي الوقت نفسه دعا القائمة العراقية إلى العودة إلى البرلمان والحكومة اللذين قررت في وقت سابق مقاطعة جلساتهما. كان التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، قد اعتبر أن تأجيل الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني يعود إلى النقاط التي طرحتها القائمة العراقية لإدراجها في جدول أعمال المؤتمر. وقال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، في تصريح صحافي: إن من بين النقاط التي تطرحها «العراقية» درج قضايا طارق الهاشمي وصالح المطلك والتوازن وحسم الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، ونقاطا أخرى كانت عالقة في مؤتمر أربيل في جدول أعمال المؤتمر.