حكمت إسرائيل على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك بالسجن 6 أشهر، بعد أيام من اعتقاله ونواب آخرين، في حملة يبدو أنها لن تتوقف وتستهدف نواب حماس وقادتها في الضفة الغربية.
وحكمت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر بحق الدويك من دون تهم، وهو القانون المعروف في إسرائيل بالسجن الإداري، ويثير جدلا كونه غير قانوني.
وقال فادي القواسمي، محامي الدويك الذي حضر محكمته، إن «المحكمة أصدرت حكمها بحق رئيس (التشريعي) دون توجيه أي اتهام له».
وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعي «الحكم التعسفي بحق رئيس (التشريعي)، دون وجود أي تهم أو مسوغات قانونية لاعتقاله».
واعتبر المكتب هذا الاعتقال محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر فبراير (شباط) المقبل، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية.
وخلال أيام قليلة فقط، اعتقلت إسرائيل مع الدويك، النائب خالد طافش من بيت لحم، وبعدها بيومين، اقتحمت مقر الصليب الأحمر في القدس واعتقلت النائب محمد طوطح، فيما اعتقلت أمس النائب عبد الجبار فقهاء من رام الله، وجميعهم ينتمون لحماس. وباختطاف فقهاء، يبلغ عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال 29 نائبا.
وطالب مكتب الدويك أمس، المجتمع الدولي بأخذ مسؤوليته بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي وأعضائه المختطفين لدى سلطات الاحتلال، «والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الذي يضرب بكل المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، بالاعتداء على ممثلي الشعب الفلسطيني أولا، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر».
كما أدانت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني اعتداءات الاحتلال المستمرة على النواب، وطالبت كل البرلمانات في العالم وكذلك المؤسسات الدولية والإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتها وإجبار الاحتلال على وقف مثل هذه الممارسات، والإفراج الفوري عن جميع النواب المختطفين.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه الممارسات تعتبر استكمالا لممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تهدف إلى إجهاض كل الجهود الدولية المبذولة من أجل إحياء عملية السلام في المنطقة. وحملت «حكومة الاحتلال تبعات هذه الممارسات العدوانية والمستمرة على شعبنا الفلسطيني بكل شرائحه وفئاته».
واستمرت إسرائيل في اعتقال النواب، على الرغم من الجهود والاتصالات التي بذلتها السلطة والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للإفراج عن الدويك تحديدا ووقف اعتقال النواب. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، إن الاستمرار في اعتقال النواب بعد 24 ساعة من تقديم السلطة احتجاجا رسميا على اعتقال عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يعتبر أبلغ رد عدواني تجاه الديمقراطية الفلسطينية وجهود السلام. وأضاف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «هذه الإجراءات تتفق مع ممارسات إسرائيل الممنهجة وغير القانونية في توسيع المستوطنات وطرد السكان، التي تميز الاحتلال الاستعماري». ودعا عريقات اللجنة الرباعية لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية جميعا.
وخيمت قضية استهداف النواب على جدول أعمال اجتماع لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. وكان وفد برلماني فلسطيني قد شارك في الاجتماع برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، الذي سلط الضوء على قضية استهداف إسرائيل النواب الفلسطينيين المنتخبين من الشعب الفلسطيني.
وطالب الأحمد بأن تكون هذه الانتهاكات الخطيرة ضد النواب المنتخبين من قبل سلطات الاحتلال، في مقدمة القضايا التي على اللجنة بحثها قبل بحث أي قضايا أخرى، مع الدعوة لضرورة توفير الحماية للنواب المنتخبين وتوفير الحصانة لهم والإفراج الفوري عن النواب الأسرى ووقف استهدافهم وملاحقتهم، وتوفير الحماية وحرية الحركة لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم النيابية بحرية.
كما طالب الأحمد، أعضاء وفد الاتحاد البرلماني الدولي وكل الأطر البرلمانية في العالم بإدانة السياسة الإسرائيلية التي تستهدف النواب ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين، مؤكدا أن المجلس التشريعي الفلسطيني بكل كتله وقوائمه ونوابه متضامنون في وجه سياسات الاحتلال التي تستهدف النواب والمؤسسات الوطنية الديمقراطية.