يبدو أن الهدوء عاد أمس إلى بني وليد، أحد معاقل العقيد معمر القذافي سابقا، لكن الغموض ما زال يسود حول مصدر أعمال العنف التي أوقعت الاثنين 5 قتلى، ونسبها مسؤولون محليون لأنصار النظام الليبي السابق.
وقال العقيد سالم الواعر، في بني وليد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن الوضع هادئ اليوم (أمس)، وبات تحت السيطرة». وأكد محمود الورفلي، الناطق باسم المجلس المحلي في بني وليد، أن «الوضع جيد»، مؤكدا أن أنصار النظام السابق هم من تسببوا في أعمال العنف.
وسقط 5 قتلى الاثنين في هذه المدينة (170 كم جنوب شرقي طرابلس)، التي سقطت بين أيدي الثوار قبل أيام من مقتل القذافي و«تحرير» ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وقال مسؤولون محليون إن أنصار القذافي هاجموا قاعدة ثوار سابقين بأسلحة رشاشة و«آر بي جي» قبل «السيطرة» على المدينة، رافعين أعلام النظام السابق الخضراء، لكن وزير الداخلية، فوزي عبد العال، نفى، أول من أمس، أن تكون أعمال العنف من فعل أنصار النظام السابق. وقال: «إن المعلومات التي لدينا تقول إنها مشاكل داخلية بين سكان هذه المدينة، وهذا هو سبب ما جرى». وأكد سالم الواعر أن النزاع «محلي محض»، مؤكدا أن شيوخ قبيلة ورفلة النافذة اجتمعوا أمس في مسجد بني وليد لبحث الوضع.
من جانبها، عقدت الحكومة اجتماعا «لبحث الوضع في بني وليد»، كما أفاد مصدر وزاري لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار مراسلان للوكالة ذاتها، تمكنا من التوجه أول من أمس إلى بني وليد لفترة قصيرة، إلى حالة فوضى تسود المدينة واستحالة معرفة من كان إلى جانب أنصار النظام السابق ومن كان مع السلطات الجديدة. وهدأت الأوضاع مساء ولم يشاهد المراسلان أي راية خضراء في الأحياء التي زاراها.
وحتى السلطات، يبدو أنها لا تعلم، تحديدا، ما جرى في المدينة بسبب معلومات متناقضة وصلت إليها، كما أفاد مصدر قريب من المجلس الوطني الانتقالي.
وأفاد المجلس على صفحته في «فيس بوك»، مساء أول من أمس، بأن «ما يجري في بني وليد الآن محاولة يائسة لفلول النظام البائد». وقال ناطق باسم المجلس العسكري في مصراتة شرق طرابلس إنه تم وضع كتائب في حالة تأهب، إذا طلبت منها الحكومة التدخل في بني وليد. وقال فتحي باش أغا: «وصلتنا معلومات متناقضة، ومنذ أمس (أول من أمس الاثنين) قمنا بحماية منافذ مصراتة الجنوبية تحسبا لأي طارئ».
وفي طرابلس وبنغازي (شرق)، تعززت الإجراءات الأمنية أيضا، الليلة قبل الماضية، وأقيمت حواجز في عدة أحياء من المدينتين.
واندلعت أعمال عنف في ظرف يواجه فيه المجلس الانتقالي أخطر أزمة سياسية منذ توليه السلطة؛ حيث إن نائب رئيسه، عبد الحفيظ غوقة، اضطر إلى الاستقالة، الأحد، تحت ضغط الشارع.
واستبعد رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، تماما، استقالة المجلس، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى «حرب أهلية»، في حين تجهد السلطات في احتواء مجموعات مسلحة في البلاد بعد أكثر من 3 أشهر من «تحريرها».
وتظاهر ثوار سابقون، أمس، في طرابلس ضد المجلس الانتقالي. وقال عمر الرجباني، أحد المتظاهرين: «مات القذافي، لكن نظامه ما زال قائما، والمجلس الانتقالي يفعل كل ما في وسعه لتهميش الثوار. إن 90% من الذين يعملون مع عبد الجليل لا يخدمون سوى مصالحهم الخاصة».