اعتبر هيثم المالح، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، أن كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم «كلام سخيف» وتهديد صريح وواضح بتصعيد عمليات قتل المتظاهرين، إضافة إلى تهديد دول الخليج وتركيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وليد المعلم يذكرني بوزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الذي بقي يعاند ويكابر حتى آخر لحظة رغم دخول القوات الأميركية إلى العراق، وها هو اليوم وليد المعلم الناطق باسم النظام السوري لا يزال يرى أنه الوحيد على حق فيما كل العالم على خطأ. يخون الدول العربية ويستخف بالعقوبات الاقتصادية ومطالبات الشعب السوري بإسقاط النظام». وفي حين اعتبر المالح أنه لا يوجد معارض شريف يقبل بالحوار مع نظام مجرم لا تزال دباباته وآلياته العسكرية على الأرض وقواته تقتل المواطنين، أكد أن هذا النظام لن يستمر أكثر من شهر واحد، مضيفا: «لدينا معلومات أكيدة أن هناك عددا كبيرا من الضباط هم على وشك إعلان انشقاقهم في وقت قريب. مع العلم أن هذه العقوبات الاقتصادية التي اعتبر المعلم أنها ستؤثر فقط على المواطنين وليس على الوضع السياسي، بدأت انعكاساتها تظهر بشكل واضح في سوريا بعد مغادرة رجال الأعمال إلى الدول العربية وتوقف عمل المعامل والشركات، وبالتالي الشعب لن يتحمل المزيد من هذه المشكلات التي يعاني منها في حياته اليومية».
من جهته، رد الرائد ماهر النعيمي، المتحدث باسم المجلس العسكري لـ«لجيش السوري الحر» على كلام المعلم الذي اعتبر فيه أن الحل الأمني الذي يتبعه النظام، هو ما فرضته الضرورة لا سيما بوجود ما يسمى «الجيش السوري الحر» المسلح، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا التصريح هو إشارة واضحة من قبل نظام الأسد ووزارة خارجيته لأذرعته المتمثلة بأجهزة الأمن والجيش الأسدي والشبيحة بالتصعيد وقمع المتظاهرين والقتل بلا عقال، وخير دليل على ذلك الهجوم الذي حصل في حمص وفي حماه يوم أمس بعد فترة قليلة من انتهاء المعلم من تصريحه». وأضاف: «لا عصابات إلا عصابات الأسد، وما هذه العصابات المسلحة التي يتكلم عنها المعلم، إلا هؤلاء (الشبيحة) التي سبق لبشار الأسد أن اعترف بها عندما قال: إن بعض المجموعات تتحرك أمام الجيش قبل دخول المدن». وفيما يتعلق برد فعل الجيش الحر أكد النعيمي «سنبقى في موقع الدفاع كما كنا دائما، وسنحافظ على سلمية الثورة كي نثبت للعالم ماذا يفعل الأسد وعصاباته بالمدنيين من إجرام وقتل».
من جهته، اعتبر الدكتور لؤي صافي عضو المجلس الوطني السوري، أن «خطاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعيد عن الواقع، وخير دليل على أن النظام السوري في مأزق ووضعه السياسي والاقتصادي من سيئ إلى أسوأ».
وحول ما اعتبره المعلم حلا سياسيا يدعو إليه النظام ورئيسه، وهو الطلب من المعارضة للمشاركة في الحوار، لافتا إلى أن البعض يضع شروطا والبعض الآخر لديه تعليمات بعدم الدخول في حوار، قال صافي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك طرف في المعارضة يصدق أن النظام لديه رغبة حقيقية للحوار، وكل ما قيل خلال أشهر الثورة العشرة كان لعبة لكسب الوقت». ويضيف: «شرطنا الوحيد للقبول بالحوار هو أن يكون حول الانتقال إلى نظام ديمقراطي بعد تنحي الرئيس الأسد وتسليمه الحكم إلى حكومة انتقالية»، لافتا إلى أنه ليس هناك أمام النظام إلا فرصة واحدة وأخيرة وهي القبول بالمبادرة العربية وإلا ستصل الأوضاع السورية إلى مرحلة أكثر تأزما.
وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي لم يبد المعلم تخوفه منها أو إمكانية انعكاسها على الوضع السياسي، اعتبر صافي «أن هذا الرجل بدل أن ينصح النظام كي يتخذ إجراءات إصلاحية وخطوات تفيده وتفيد شعبه، ها هو يستخف بالعقوبات الاقتصادية التي ستزيد وتيرتها وانعكاساتها على الشعب السوري». واعتبر صافي أن روسيا ليست «متيبسة» في مواقفها على غرار سوريا، وخير دليل على ذلك تبدل لهجة الخطاب الروسي الأخير، وبالتالي الوقائع على الأرض ستكون على عكس توقعات المعلم ذي «النظرة اليابسة»، الذي استبعد موافقة روسيا على التدخل الخارجي في سوريا. وأضاف: «الحكومة هي المسؤول المباشر عن هذه العقوبات وبالتالي عن الوضع الاقتصادي المتأزم في البلد، وهذا ما سينعكس في وقت قريب على رد فعل الشعب السوري الذي سيصب غضبه عليها، مدركا أن غياب الموقف الرسمي وجمود الخطوات الإصلاحية التي كان عليه القيام بها، تقف جميعها خلف الحالة التي آل إليها والتي يعيشها اليوم».