تستعد أحزاب جزائرية «جديدة كبيرة» لعقد مؤتمراتها التأسيسية إيذانا بدخولها معترك السياسة، تحسبا للانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل، بعدما أجبرت نسائم «الربيع العربي» السلطات على التخلي عن قرار غير معلن، بمنع إنشاء أحزاب منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أمس، عن منح التراخيص لعشرة أحزاب جديدة تسمح لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، وهي «حركة المواطنين الأحرار» و«الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية» و«حزب الحرية والعدالة» و«جبهة العدالة والتنمية» و«جيل جديد» و«الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية» و«جبهة الجزائر الجديدة» و«جبهة المستقبل» و«حزب الشباب» و«حزب الكرامة».
وأنشأ بعض هذه الأحزاب سياسيون معروفون، بعضهم جمعه صراع طويل مع النظام. ومن أبرز هؤلاء الشيخ عبد الله جاب الله، زعيم ما يعرف بـ«التيار الإسلامي المتشدد» المعارض، الذي أطلق «جبهة العدالة والتنمية»، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمارة بن يونس، مؤسس «الاتحاد من أجل الجمهورية» العلماني، والقيادي السابق في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض. ويعتبر بن يونس من المقربين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد السعيد، سفير الجزائر الأسبق في البحرين «الحرية والعدالة» وجيلالي سفيان «جيل جديد»، وقيادي سابق في «حزب التجديد الجزائري». وغاب عن مجموعة الأحزاب المعنية بالتراخيص مؤسسو «جبهة التغيير الوطني» بقيادة وزير الصناعة الأسبق، عبد المجيد مناصرة، ومؤسس «الجبهة الديمقراطية» رئيس الوزراء الأسبق، سيد أحمد غزالي. وتقول مصادر من الحزبين إنهما لم يستكملا بعد أوراق اعتمادهما.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن الأحزاب العشرة ستعقد مؤتمراتها التأسيسية «طبقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية»، الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي، وأهم ما فيه أنه يمنع قيادات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، من ممارسة السياسة نهائيا، بذريعة أنهم ضالعون في الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد.
وجاء في البيان أنه «سيتم التعجيل بمعالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة، بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والبلديات على الاتصال بهم». وذكرت وزارة الداخلية أيضا أن إصدار قرارات اعتماد الأحزاب السياسية «يقتضي دراسة مدى مطابقة ملف المؤتمر التأسيسي لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية».
ومعروف أن ضغط الحراك الشعبي في تونس وليبيا، المجاورتين للجزائر، وبدرجة أقل مصر، دفع بالسلطات إلى التخلي عن إصرارها على رفض اعتماد أحزاب جديدة. وكان هذا المنع قد تم بأمر من الرئيس بوتفليقة شخصيا، الذي اعتبر طيلة سنوات حكمه الـ12 أن ميلاد تنظيمات سياسية جديدة لن يضيف شيئا للديمقراطية. والحاصل أن الساحة السياسية هيمنت عليها ثلاثة أحزاب خلال أكثر من 10 سنوات، هي «جبهة التحرير الوطني» التي ينتمي إليها بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي» وهو حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، و«حركة مجتمع السلم» التي تمثل التيار الإسلامي المعتدل.