انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض في البرلمان، بشكل لاذع، البرنامج الحكومي الذي من المقرر التصويت عليه غدا، وقال إن الحكومة الحالية «تحمل مصباحا لا ينير»، في إشارة إلى رمز حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، وقال إن عبد الإله بن كيران، قدم «تصريحا حكوميا»، وليس برنامجا متكاملا يلبي طموحات المغاربة.
وسرد رشيد الطالبي العلمي، القيادي في الحزب، والذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في البرلمان «المؤشرات غير المشجعة»، التي لا تعكس فلسفة التغيير والتي وعدت بها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بدءا من تركيبة الحكومة نفسها التي قال عنها إنها «تركيبة كلاسيكية»، ولم يتم فيها تقليص عدد الوزراء كما وعد رئيسها.
وركز العلمي بشكل كبير على غياب النساء في تشكيلة الحكومة الحالية، واعتبرها «نكسة كبرى وبداية غير مطمئنة، بل مخيفة» وتعكس موقف حزب العدالة والتنمية من المرأة.
وقال موجها خطابه لابن كيران «سيسجل التاريخ أنكم أول رئيس حكومة تحتج عليه النساء في البرلمان أثناء تقديم برنامجه الحكومي»، وهو ما أثار إعجاب البرلمانيات وصفقن له.
وأضاف «إن غياب النساء عن الحكومة يعكس الصورة النمطية للمرأة التي ترعى الأسرة والأم الحنون والزوجة الصالحة والطباخة الماهرة». ولاحظ العلمي أيضا أن البرنامج الحكومي لم يتضمن كلمة حداثة ولو مرة واحدة. كما قال إن الأحزاب المشكلة للغالبية تراجعت عن الوعود التي قدمتها أثناء الانتخابات فيما يخص نسبة النمو وتقليص عدد العاطلين عن العمل، وإن هذا التراجع يسيء بنظره للعمل السياسي.
وقال العلمي «البرنامج الحكومي جاء خاليا من الأرقام والآجال والاستراتيجيات والمشاريع»، وتساءل «عن أي أساس سيراقب البرلمان عمل الحكومة، هل نراقب الكلام الطيب؟».
كما انتقد «غياب أجندة مفصلة لتنزيل مضامين الدستور»، وكذا غياب الإشارة إلى الظرفية الاقتصادية العالمية في البرنامج الحكومي، والتي كان يفترض أن تكون، برأيه، عاملا محددا في رسم التصورات الاستراتيجية لسياسة الحكومة.
وطالب العلمي رئيس الحكومة «ببرنامج حكومي واضح المعالم والالتزامات يجيب عن الانتظارات والتطلعات المشروعة للشعب المغربي، ويترجم وعودكم الانتخابية، والتي تبوأتم على أساسها الصدارة في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة». وقال إن هذه اللحظة التاريخية التي يجتازها المغرب تحتاج إلى قرارات وبرنامج تاريخي وإلى حكومة قوية مبدعة وخلاقة. وأضاف «ستكتشفون إلى أي حد تكون المعارضة سهلة عندما لا يكون هاجسها البناء في حين أن الواقع أصلب من الصخر».
وفي السياق نفسه، أشاد عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرنامج الحكومي، وقال إنه تضمن جملة من الإجراءات العملية منها 40 إجراء في مجال تعزيز الهوية، و90 ذات صلة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، و280 إجراء في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، و6 إجراءات تتعلق بإحداث صناديق مهمة منها صندوق الضمان الاجتماعي للمعوزين، وصندوق التكافل العائلي.
وسعيا إلى تحفيز الحكومة على الارتقاء بأدائها، كما قال، طالب عماري بالعناية بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، واعتماد سياسة لغوية واضحة تتمثل في الاعتناء باللغة الأمازيغية، ورفع الحيف عن اللغة العربية، وإعادة الاعتبار للثقافة كقطاع منتج.
وفيما يتعلق بقضايا الإصلاح السياسي والحريات العامة وحقوق الإنسان، اقترح الفريق مراجعة القوانين المنظمة للمؤسسات المنتخبة لضمان النزاهة والشفافية، ومراجعة مناهج إعادة إدماج السجناء داخل المجتمع، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الجمعيات وضمان حق التظاهر السلمي.
من جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس مجموعة حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، إن الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة الحالية هي امتداد للإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، واقترح حتى يكون لهذه الإصلاحات أثر فيما يخص تحقيق المساواة بين المواطنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، التعجيل بإقرار القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومات، وضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة لفائدة المواطنين في حالات الإضراب عن العمل، بالإضافة إلى وضع قانون لمكافحة كل أشكال التمييز للحصول على الوظائف وتحمل المسؤوليات.