أعلن الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن السعودية بصدد تنفيذ أضخم مشروع بيئي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، بقيمة 200 مليون دولار.
وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج، الذي عقد في مدينة جدة أمس، إن السعودية عملت على توظيف كل الأبحاث العلمية والتقنية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للمناطق الساحلية والبرية المتضررة من جراء حرب الخليج.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مشاركة الدول الأعضاء في مسيرة البرامج والخطط في العمل المتبقي معا، مشيدا بالدور الذي يلعبه البحث العلمي في تطوير الوسائل الإبداعية والتقنيات في عمليات الإصلاح وإعادة تأهيل الأراضي والمناطق الساحلية.
وشارك في الاجتماع ممثلون من السعودية، والكويت، والأردن، والعراق، وإيران، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، وتم خلاله استعراض تجارب الدول المشاركة في عمليات الإصلاح والتأهيل البيئي للمناطق المتضررة من حرب الخليج.
من جانبه أوضح سعد الشهري مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن الاجتماع يهدف إلى إلقاء الضوء على مسيرة التقدم التي حققتها الدول في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت من جراء حرب الخليج، وكذلك استعراض البرامج المستقبلية في الإصلاح.
وأفاد بأن السعودية عندما بدأت في عمليات الإصلاح لم يكن هناك أي دراسات أو تجارب سابقة ترشد إلى الحلول لعمليات الإصلاح لهذه الأنظمة البيئية الهشة والضعيفة التي قد دمرت.
وأشار الشهري إلى أن المملكة قامت بعمل دراسات علمية واستقصاء للكثير من طرق الإصلاح المتعددة، وقامت بالكثير من التجارب التي أثبتت نجاحها، وبناء على نجاح هذه التجارب تم تطوير خطط العمل لبقاء هذه المواقع البرية والساحلية. وزاد: «حصلنا على عقود إصلاح بتكلفة 195 مليون دولار، وكذلك العمل بتكلفة 85 مليون دولار، ولدينا 9 مشاريع إصلاح ساحلية بتكلفة 200 مليون دولار على وشك الانتهاء من تنفيذها».