نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قائمة بالأسماء والكيانات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري، وتصبح القائمة سارية المفعول بمجرد نشرها، وجاءت على النحو التالي: 1 - جودت إبراهيم الصافي قائد فوج 154 الذي وجه الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما. 2 - اللواء محمد علي ضرغام لنفس الاتهام. 3 - اللواء رمضان محمود رمضان قائد القوات الخاصة فوج 35 أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في بانياس ودرعا. 4 - العميد أحمد يوسف جراد قائد اللواء 132 أصدر أوامر بإطلاق النار في درعا باستخدام المدافع الرشاشة والمدافع المضادة للطائرات. 5 - اللواء رحيم جاسم سليمان قائد الفرقة 3 أمر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما. 6 - العميد جهاد محمد سلطان قائد اللواء 65 بنفس التهمة. 7 - اللواء فؤاد حمودة قائد العمليات في إدلب أصدر أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في إدلب في سبتمبر (أيلول) 2011. 8 - اللواء بدر عقل قائد القوات الخاصة ومسؤول عن وقوع عنف في بوكمال. 9 - العميد غسان عفيف قائد في فوج 45 وقاد عمليات عسكرية في حمص وبانياس وإدلب. 10 - العميد محمد معروف قائد في نفس الفوج وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين في حمص. 11 - العميد يوسف إسماعيل قائد اللواء 134 وأعطى أوامر بإطلاق رصاص على متظاهرين أثناء تشييع جنازة أحدهم. 12 - العميد جمال يوسف قائد فوج 555. 13 - العميد محسن مخلوف. 14 - العميد علي الضوا. 15 - العميد محمد علي خدود. 16 - اللواء سهيل سليمان حسن قائد الفرقة 5 وهؤلاء أصدروا أوامر بقتل المتظاهرين في الأعضمية وحرك ودوما ودرعا. 17 - وفيق ناصر رئيس فرع السويداء الإقليمي التابع لإدارة الاستخبارات العسكرية و18 - أحمد ديبي رئيس فرع درعا الإقليمي وهما مسؤولان عن الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين. 19 - محمود الخطيب من فرع التحقيق في مديرية الأمن السياسي. 20 - محمد حكمت إبراهيم رئيس فرع عمليات في الأمن السياسي. 21 - ناصر العلي رئيس فرع في الأمن السياسي. 22 - مهران مهران خواندا صاحب شركة للنقل توفر الدعم اللوجيستي للنظام وقواته في قمع المتظاهرين. 23 - المصرف الصناعي في دمشق ويوفر الدعم المالي للنظام وكذلك المؤسسات التالية: 24 - بنك التسليف الشعبي. 25 - البنك التعاوني الزراعي. 26 - بنك الادخار. 27 - المصرف التجاري السوري اللبناني. 28 - شركة «دير الزور لوبير» للبترول. 29 - شركة «ايبلا» للبترول. 30 - شركة «دجلة» للبترول.
وكان بيان أوروبي صدر ببروكسل في ختام مناقشات لوزراء الخارجية الأوروبية حول الوضع في سوريا، جدد فيه الاتحاد الأوروبي التعبير عن الشعور بالقلق البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا، وطالب بإنهاء فوري للعنف، ووصف ما يحدث بالقمع الوحشي من جانب الحكومة السورية. وقال البيان إنه يتعين على الرئيس بشار الأسد التنحي للسماح بتسوية سلمية وانتقال ديمقراطي سلمي للسلطة، كما أدان الاتحاد الانفجارات التي وقعت في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و6 يناير (كانون الثاني) الحالي وكذلك انفجارات الحادي عشر من الشهر الحالي التي أسفرت عن قتلى ومصابين ومن بين القتلى صحافي فرنسي كما أصيب آخر هولندي، وقال البيان إن السلطات السورية يجب عليها حماية الصحافيين وتوفير الأجواء اللازمة لهم لأداء عملهم دون خوف أو عنف، كما رحب الاتحاد الأوروبي بمبادرة الجامعة العربية 22 يناير الحالي، ودعا السلطات السورية إلى الامتثال الكامل لقرارات الجامعة، كما عبر الاتحاد عن دعمه لعمل الجامعة العربية، وشجعها على قبول المساعدة من الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لبعثة المراقبين، وقال إنه يدين تعرض المراقبين لأي هجمات، كما أشار البيان إلى أنه نظرا لاستمرار العنف قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد دمشق لتشمل 22 فردا و8 كيانات.