كالعادة.. لا تتوقف القريحة المصرية والعقل الجمعي المصري عن الإبداع، وكان آخر إبداعاته.. «سجن الفلول» الذي بدأ رمزيا وفرضت الظروف نفسها ليصير سجنا حقيقيا.
في ميدان التحرير، وقريبا من مسجد عمر مكرم، هناك منشأة ذات أربعة أعمدة حديدية مسوّرة بسلك شرع بعض المتظاهرين في تنظيفها وإعدادها لتكون سجنا رمزيا يضعون فيه رموز الفساد.. وقد علقوا عليه «بوستر» يحمل صور هذه الرموز (منهم من هو في السجن الآن.. ومن هو خارجه). وقد كان معدا له أن يفتتح منتصف أمس، لكن.. قبيل فجر أمس حينما أراد بعض البلطجية الدخول عنوة وهم يحملون أسلحة (سنجة وطفاية حريق).. تم إلقاء القبض عليهم من اللجان الشعبية المحيطة بالميدان والمسؤولة عن تأمينه، وتم إيداعهم هذا السجن الرمزي ليصبح سجنا حقيقيا للفلول وأعوانهم من البلطجية لحين تسليمهم للسلطات المسؤولة.
كان أحد هؤلاء البلطجية يحمل بطاقتين بالاسم نفسه لكن مع تغيير في الصورة والعنوان، تنتمي إحداهما إلى مدينة المحلة بمحافظة الغربية والأخرى إلى مدينة نصر بالقاهرة.
أما الشخصان الآخران فكان معهما شخص ثالث (استطاع الهرب) يحمل سنجة، وكانا يقومان بدور «السنيدة» له ويحمل أحدهما طفاية حريق، بحسب ما صرح به المسؤولون عن هذا السجن، ولم يكونا يحملان بطاقات شخصية.
أصحاب هذه الفكرة «الرمزية» ينتمون لـ«حركة مكملين» الذين صرحوا، دون ذكر أسمائهم، عن فكرة هذا السجن الرمزي والهدف منها، بأنهم كانوا يقومون بتهيئة المكان بتنظيفه مما به من مهملات وتعليق البوستر الذي يحمل صور رموز الفساد، ليتم افتتاحه منتصف يوم أمس، لكن الظروف فرضت نفسها ليفتتحوه مبكرا قبيل الفجر بإيداع هذا السجن هؤلاء البلطجية الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم.
وعن الهدف من الفكرة قالوا: «كنا نهدف من وراء ذلك إلى توجيه رسالتين، الأولى إلى النظام (الذي ما زال يحكم) مفادها أن قوة الشعب لا تقهرها حيل وألاعيب جهنمية حتى ولو كانت موضوعة في تل أبيب أو واشنطن، والثانية: إلى أهلنا وإلى العالم الحر مفادها أن هؤلاء الناس في التحرير ليسوا بلطجية، لكنهم يساهمون في القبض على المخربين والبلطجية، ونحن على استعداد لتسليمهم للجهات المسؤولة لكن تحت مرأى ومسمع من قنوات العالم المختلفة لتكون الأمور أمام الناس جميعا: (الثوار مش بلطجية)»، موضحا: «نريد أن يعرف أهلنا، من وجهة نظرنا التي ثبتت مع الأيام، أن المجلس العسكري إن لم يكن طامعا في السلطة فهو طامع في نسيان ما لا يمكن نسيانه، إنه طامع في أن ننسى دماء الشهداء»، ومشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية على نزاهتها لم تكن حرة: «فهي انتخابات نزيهة رغم تجاوزاتها، وإذا ما قورنت بانتخابات العهد البائد فهي انتخابات (ملائكية)، لكنها ليست حرة لأن البيئة والأجواء التي أحاطت بها لم تكن مهيأة لعمل انتخابات في هذا الوقت، ولذلك سأل أحد النواب المنتخبين رئيس جلسة الإجراءات الدكتور محمود السقا: أين الدستور الذي نقسم على احترامه؟!».