لم تهدأ العاصفة التي خلفتها التصريحات النارية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن عدم وقوف تركيا على الحياد في حال نشوب صراع طائفي في العراق، في إشارة إلى تصاعد الأزمة السياسية الحالية بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وفي تطور لافت وبعد يوم من الرد الرسمي للحكومة العراقية على تصريحات أردوغان، التي صدرت على شكل بيان رسمي عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد وصل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى أنقرة بناء على دعوة عاجلة من رئيس الوزراء التركي.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، حميد معلة الساعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة وإن بدت مفاجئة بالفعل من حيث التوقيت بسبب التصريحات التي تم تبادلها مؤخرا بين رئيسي وزراء العراق نوري المالكي وتركيا رجب طيب أردوغان إلا أنها ليست كذلك من حيث كونها تأتي تلبية لدعوة سابقة من أردوغان». وأضاف الساعدي أنه «سبق أن تم تأجيل الزيارة من قبل لأسباب إجرائية لكن القيام بها في هذا الوقت بالذات بسبب الأوضاع التي تبدو طارئة الآن والتي سوف يبحثها الحكيم مع القادة الأتراك وفي مقدمتهم صاحب الدعوة أردوغان»، موضحا أن «السياسة التي يضطلع بها المجلس الأعلى والسيد الحكيم شخصيا هي سياسة التهدئة والانفتاح وهو أمر بات يعرفه الجميع، يضاف إلى ذلك أن دول المنطقة باتت تدرك طبيعة السياسة التي يعتمدها المجلس، وهي سياسة مد الجسور مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة».
وأضاف الساعدي أن «الحكيم سيبحث مسألة تهدئة الأوضاع مع الجارة تركيا بعد التصريحات الأخيرة، وما يمكن أن تخلفه من ردود فعل غير مناسبة، كما أنه سيبحث كل الملفات العالقة مع تركيا بوصفها جارة كبيرة للعراق، ونحتفظ معها بعلاقات قوية جدا، وفي كل المجالات».
وردا على سؤال بشأن موقف المجلس الأعلى من التصريحات التي صدرت مؤخرا عن تركيا وإيران وعدت تدخلا في الشأن العراقي، قال الساعدي إن «ما نريد قوله هنا أن ردود الفعل المتشنجة من أي طرف لن تخدم في شيء وبالتالي فإنه ينبغي ترك مثل هذه الأمور إلى جهة رسمية واحدة وهي وزارة الخارجية ومن خلال الطرق الدبلوماسية فقط».
وكانت تصريحات سابقة للمالكي عبر فيها عن أسفه لما اعتبره سياسة تركية جديدة «أخذت منحى يختلف عما كنا نعتقد في دخولها على خط الخلافات والقضايا التي مرت بها المنطقة ومر بها القضاء مما انعكس هذا التدخل حتى على الوضع العام الداخلي التركي» قد استفزت أردوغان الذي رد بعنف على المالكي، واصفا تصريحاته هذه بأنها «مشينة» وهو أمر اعتبره المالكي في بيان رسمي خارج لياقات التعامل بين الدول. ودعا المالكي في بيانه أردوغان إلى أن «لا ينظر إلى الدول الأخرى على أنها جماعات أو طوائف».
من جهته، وصف نائب رئيس الجمهورية العراقي خضير الخزاعي تصريحات رئيس الوزراء التركي بـ«الاستفزازية» ولا تخدم العلاقات بين البلدين. وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، قال الخزاعي خلال استقباله السفير التركي في بغداد يونس ديميرر، أمس، إن «تصريحات أردوغان كانت استفزازية ولا تؤسس لعلاقات صداقة وأخوة بين البلدين المسلمين الجارين».
وأشار الخزاعي إلى «ضرورة الحفاظ على العلاقة التاريخية مع الشعب التركي وعدم السماح لمثل هذه التصريحات بالتأثير سلبا عليها»، كما دعا الخزاعي «الحكومة التركية إلى حل الأزمة التي سببتها تصريحات السيد أردوغان من أجل عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها». وأكد الخزاعي أن «العراق لا يسمح بالتدخل في شؤونه كما لا يرغب بالتدخل في شؤون الآخرين، ولا يحتاج إلى من يوصيه بالحفاظ على نفسه وعلى مكوناته من الصراع الطائفي، لأن الحكومة العراقية هي التي قضت على ذلك الصراع». وأضاف البيان أن «السفير التركي من جانبه أبدى تفهمه لردود فعل الحكومة والشعب العراقي من تلك التصريحات، مؤكدا أنه سوف ينقل تلك الردود إلى حكومته ويبذل ما بوسعه لاحتواء الأزمة».