رحب فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، بقرار الحكومة العراقية القاضي بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بسياسة التعريب والتطهير العرقي ضد الشعبين الكردي والتركماني، معتبرا أن «إصدار هكذا قرارات خطوة كبيرة وإحقاق لحق العراقيين».
وبحسب هذا القرار، الذي يرى الكثير من القادة الأكراد والتركمان أن صدوره قد تأخر كثيرا، ستعود ملكية أكثر من 900 ألف دونم من الأراضي المصادرة من الكرد والتركمان إلى أصحابها الأصليين في مختلف المناطق العراقية، وهي أراض بمجملها زراعية صودرت منهم في سنوات حكم النظام السابق في إطار مساعي ذلك النظام لتعريب المناطق الكردية والتركمانية.
وتعد هذه الخطوة جزءا من التزامات الحكومة العراقية تجاه تنفيذ المادة 140 من الدستور التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الثماني الأخيرة، حيث اعتبرها التركمان والعرب «ميتة» وفاقدة الصلاحية بسبب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لها في الدستور العراقي، ولكن الأكراد تمسكوا بنفاذها، على اعتبار أنها مادة دستورية تموت مع موت الدستور.
ففي تصريح يبدو مخالفا للكثير من المواقف التركمانية السابقة من تنفيذ المادة 140 التي استندت إليها الحكومة العراقية لإصدار هذا القرار الجديد، وأعادت بموجبه حقوقا كبيرة للشعب التركماني، قال حسن توران رئيس مجلس إدارة محافظة كركوك في تصريح ردا على سؤال «الشرق الأوسط» تذكره باعتبار التركمان لتلك المادة «ميتة»: «نحن لم نعترض على المادة المذكورة التي نعتبرها تحقق العدل وتعيد الحق لأصحابها الأصليين، ولكن دعنا نكن واضحين في هذا المجال، فإن هذه المادة تنص على ثلاث مراحل لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك، وهي مراحل (التطبيع والإحصاء والاستفتاء)، في ما يتعلق بمرحلة التطبيع فنحن معها قلبا وقالبا، ولا اعتراض لنا على تنفيذ متطلباتها في ما عدا ملاحظاتنا حول بعض الحدود الإدارية، أما مرحلة الإحصاء فلا اعتراض عليها، وتبقى مرحلة الاستفتاء وهي أساس اعتراضاتنا، لأننا نعتبر هذه المسألة حساسة جدا ويفترض أن تحل الإشكالية المتعلقة بمصير المحافظة بالتوافقات السياسية وليس بالاستفتاء».
وأعرب رئيس ديوان رئاسة كردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن ترحيب رئاسة الإقليم بالقرار الذي أصدره مجلس وزراء العراق الاتحادي أول من أمس، مضيفا أن «رئاسة الإقليم تقيِّم هذه الخطوة عاليا، وفي الوقت نفسه ترى ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية أخرى مماثلة بهذا الاتجاه». وأكد أن «الإقدام على إصدار هكذا قرارات هو إحقاق للحق وخطوة كبيرة نحو إزالة آثار ومخلفات النظام السابق وإنصاف جميع من تضرر جراء تلك القرارات الجائرة».
كما رحب نجم الدين عمر كريم، محافظ كركوك، بالقرارات الصادرة بشأن إطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية، وإلغاء جميع العقود مع إقرار توصية لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بشأن تعويض المواطنين الملغاة عقودهم بتعويضهم عن الدور والمشيدات والمغروسات. وأكد كريم في تصريح صادر عن مكتبه الإعلامي «إننا كإدارة كركوك نرحب بهذه القرارات ونعتبرها خطوة إيجابية لإعادة الحقوق إلى أصحابها بطرق قانونية ودستورية، والتي من شأنها إحقاق الحق وإعادة الأراضي التي سلبت واغتصبت من أصحابها الشرعيين، وستسهم في دفع عجلة التنمية والتطور والبناء والأعمار في عموم محافظة كركوك، والارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع أهالي كركوك».