اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن الأسباب الرئيسية التي تحول دون سرعة إقرار قانون العفو العام تقف خلفها جهات سياسية فاعلة وأخرى عاصية، فضلا عن استغلال موضوع الملطخة أياديهم بالدماء، مشيرا إلى أنه «لا يمتلك عصا سحرية» تمكنه من إقرار القانون.
وقال بيان لزعيم التيار الصدري ردا على مناشدة مجموعة من أهالي المعتقلين من أتباعه، بشأن تدخله للإسراع بإصدار قانون العفو العام، الذي «طال انتظاره وكثرت الوعود بصدده»، إن «هناك الكثير من الأسباب التي تقف وتحول ضد إقرار قانون العفو العام». وأضاف «نحن نعمل على ذلك، لكننا لا نملك العصا السحرية، فهناك الكثير من الأسباب التي تحول ضد إقراره»، حسب قوله. وأشار زعيم التيار الصدري إلى أن «من بين تلك الأسباب، وجود أطراف سياسية فاعلة لا تريد ذلك، وأخرى تشوه سمعة المعتقلين ممن تلطخت أياديهم بالدماء، فضلا عن جهات عاصية تحاول عدم تحقيق ذلك وغيرها».
ومن جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقرار هذا القانون يغير الكثير من العناوين السياسية التي سعت طوال الفترة الماضية إلى تصفية خصومها السياسيين بمن في ذلك الأطراف والقوى التي قاومت الاحتلال الأميركي»، مشيرا إلى أن «المادة 4 إرهاب كانت، ولا تزال، سيفا مسلطا على رقاب الناس لأسباب سياسية بحتة، فهناك المقاومة المسلحة التي حاربت الاحتلال على مدى السنوات الماضية تجد نفسها الآن خلف القضبان تحت طائلة هذه المادة، حيث إن هناك كتلا سياسية مهمة تقف بالضد من إقرار هذا القانون». وأوضح القيادي الصدري أن «هناك أطرافا مهمة في التحالف الوطني الذي ننتمي إليه لا تحبذ إقرار هذا القانون لأن المزيد من الأقنعة سوف تنكشف بسبب زج آلاف المقاومين تحت بند هذه المادة، بينما الإرهابيون الحقيقيون إما طلقاء وإما يجري تهريبهم من السجون والمعتقلات».