على الرغم من أن العنوان الأساسي للاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا في إسطنبول السبت المقبل هو استمرار للاجتماعات الدورية بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون منذ توقيع مذكرة التفاهم في سبتمبر (أيلول) 2008، فإن انعقاد الملتقى هذا العام يأتي في ظروف غير عادية تفرض تحوله إلى اجتماع «استثنائي» فوق العادة، كما تؤكد وزارة الخارجية التركية عبر الناطق الرسمي باسمها لـ«الشرق الأوسط».
فالاجتماع ينعقد بعد أيام قليلة على التصعيد العربي غير المسبوق في الملف السوري، فيما تبدو تركيا هذه الأيام أكثر قربا من الموقف العربي العام في الملفين؛ السوري والعراقي. وتقول مصادر في الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تأمل في أن تسفر اللقاءات والاجتماعات التي سوف تعقد عن توحيد «سبل مقاربة الأزمتين، باعتبار أن الجانبين معنيان جدا بهذين الملفين». وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو سيجري «لقاءات مهمة جدا» على هامش هذا الملتقى. وأعربت المصادر عن الاهتمام التركي البالغ بحضور الوزراء العرب، وفي مقدمتهم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، آملة أن ينعكس هذا التقارب في المواقف إيجابا على العلاقات الثنائية.
وعلق السفير أسامة أحمد نقلي، رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، بأن المملكة سوف تترأس هذا الوفد، نظرا لترؤسها الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وسيتم التطرق إلى العلاقات التركية - الخليجية بمنظور شامل، نظرا للاتفاقية الإطارية المبرمة بين دول الخليج وأنقرة، والمتعلقة بتأسيس أطر علاقات استراتيجية بين الطرفين.
وأشار نقلي إلى أن هذا الاجتماع يعد الرابع بين الطرفين، منوها بأن تلك الزيارة تأتي مبرمجة منذ زمن، وتأتي بصفة دورية سنوية.
وسيترأس وفد مجلس التعاون الأمير سعود الفيصل رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في حين سيترأس الجانب التركي وزير الخارجية الدكتور أحمد داود أوغلو بمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وستعرض على هذا الاجتماع النتائج التي توصلت إليها فرق العمل المشتركة المتخصصة في مجالات التجارة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والطاقة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة، والصحة، والبيئة، بالإضافة إلى توصيات اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين من وزارات الخارجية في دول المجلس وتركيا، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي. كما ستتم مراجعة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك للعامين 2011 و2012، التي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث الذي عقد في دولة الكويت في أكتوبر (تشرين الأول) 2010.
وعلى عتبة انعقاد المؤتمر، تبدو تركيا أكثر هدوءا في الملف السوري، وأكثر اندفاعا في الملف العراقي. ويقول إرشاد هورموزلو كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غل إن أي قرارات سوف يتخذها المجتمع الدولي والجامعة العربية في الملف السوري ستكون «مقبولة» من الجانب التركي. وإذ أبدى هورموزلو استعداد بلاده للقيام بما هو مطلوب منها، أبدى أمله في أن تنتهي الأمور في سوريا «بشكل يحقن الدماء»، موضحا أن بلاده في تنسيق دائم مع الجامعة العربية حول الملف السوري.
ويرى المحلل السياسي التركي مصطفى أوزغان أن تركيا لا تستطيع أن تقوم بأكثر مما فعلت في الملف السوري حاليا، ولهذا تنتظر تطور الموقفين العربي والدولي، ولهذا «نلاحظ حراكا عربيا أكثر تقدما من تركيا»، متوقعا أن «يحرك هذا تركيا نحو اتخاذ مواقف متقدمة».
ويشير أوزغان إلى أن مشكلات تركيا في المنطقة كثيرة، فبالإضافة إلى الملف السوري، هناك الملف العراقي؛ حيث يجري «صراع خفي بين السنة والشيعة». موضحا أن تركيا كانت توصي حلفاءها في العراق منذ 3 سنوات بالاشتراك في المشروع السياسي بدلا من المشروع العسكري، لكن المشروع السياسي أصيب بنكسة بعد الانسحاب الأميركي جراء محاولات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الانفراد بالسلطة بدعم إيراني واضح. مشيرا إلى أن تركيا ترى محاولة لتقليص دور السنة في العراق وتهميشهم، وأنها منزعجة وغير راضية عما يجري، لذلك حدثت الإشكالات مع العراقيين، ملاحظا أنه بعد الغزو العراقي جرى «تشييع الإدارة العراقية والحكم، ولهذا تجد تركيا نفسها في هذا الموقع. فهي وإن كانت لا تريد أن تتدخل في الشؤون العراقية، إلا أنها في الوقت نفسه لا تريد أن تكون هناك إدارة إيرانية للعراق؛ لأن في هذا إضرارا بالمصالح التركية وتهميشا لدول الخليج العربي عبر هلال شيعي يطوق تركيا وهذه الدول، خصوصا إذا ما استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة».