في إطار مساعيه لترطيب الأجواء أمام انطلاقة رئاسته للتشكيلة السابعة لحكومة إقليم كردستان، وتحسين العلاقات المتأزمة بين السلطة والمعارضة على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية العام الماضي تأثرا بأحداث الربيع العربي، وخروج مظاهرات مناهضة للسلطة بكردستان، ومن أجل بحث المشروع الإصلاحي للمعارضة وإمكانية دمجه بمشروع السلطة لتطبيع الأوضاع - زار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مدينة السليمانية ظهر أمس واجتمع مع رئيس جبهة المعارضة الكردستانية نوشيروان مصطفى، الذي يقود حركة التغيير المعارضة (25 مقعدا في البرلمان الكردستاني)، وتباحث معه في الكثير من المسائل المهمة التي تتعلق بأوضاع كردستان والعراق.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المعارضة، انفرد نيجيرفان بارزاني بالرد على أسئلة الصحافيين، مؤكدا أن المباحثات التي أجراها مع مصطفى كانت إيجابية وبناءة، وتباحثا في الكثير من القضايا المهمة، في مقدمتها المهام المطلوب أداؤها خلال الفترة المقبلة من قبل حكومة الإقليم. وفي ما يتعلق بالمشاريع الإصلاحية المطروحة قال: «نحن ليست لدينا أي تحفظات أو اعتراضات أو خطوط حمراء تجاه أي مشروع يهدف إلى الإصلاح السياسي في الإقليم، بل نعمل من أجل توحيد الرؤى والأفكار المتعددة من أجل الخروج بصياغة مشروع متكامل يلبي مطالب جميع الأطراف وخصوصا الشارع الكردي، ونحن متأكدون أن طروحات المعارضة تخدم في نهاية المطاف المسيرة الإصلاحية التي أعلن عنها السيد رئيس الإقليم»، وأضاف «نحن داخل سفينة واحدة ونريد أن نوصلها إلى شاطئ الأمان، وأبوابنا مفتوحة دائما لمناقشة جميع المسائل الخلافية، والمشروع الإصلاحي الذي قدمته المعارضة من ست رزم هو من أجل الإصلاح، وعليه ليست لنا أي تحفظات تجاهه، ولكن المطلوب أن نجلس ونتحاور لكي نصوغ مشروعا متكاملا قابلا للتطبيق».
وحول ما إذا أثار مسألة إشراك أطراف المعارضة في حكومته المرتقبة، قال نيجيرفان بارزاني «نحن نرحب بمشاركة أحزاب المعارضة في الحكومة القادمة، ولكن إذا كان موقفهم عدم المشاركة فهذا قرارهم، وبالإمكان أن يؤدوا دورهم داخل البرلمان، أو من خلال توجيه الانتقادات إلى الحكومة، وفي هذا الاجتماع لم نبحث هذه المسألة».
من جهته، أشار شاهو سعيد، المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير الكردية المعارضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أكدنا للسيد بارزاني أننا سنبقى في جبهة المعارضة، وسنراقب أداء الحكومة من كثب، وسيكون لنا موقفنا إذا وجدنا حالات الإخفاق أو التجاوزات على مصلحة المواطنين». وحول ما إذا تلقت الحركة إشارات من بارزاني بشأن الالتزام بمشروع المعارضة الإصلاحي، قال سعيد «كان موقفه إيجابيا كما فهمنا من أحاديثه، ولكن لم يتحدد سقف زمني معين لتنفيذ ذلك المشروع، أو كيفية ملاءمته مع المشروع الإصلاحي للسلطة، هذه الأمور قابلة للتفاوض في المراحل القادمة».
إلى ذلك، حسم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني أمر ترشيح نائب لرئيس إقليم كردستان ورئيس البرلمان الكردستاني، في إطار التغييرات الوشيكة على قيادة البرلمان والحكومة المحلية، حيث أصدر المكتب السياسي للاتحاد قرارا سمى بموجبه كوسرت رسول علي نائبا لرئيس الإقليم بشكل رسمي، وترشيح عضو المكتب السياسي الدكتور آرسلان بايز رئيسا لبرلمان كردستان.
لكن اسم المرشح لمنصب نائب رئيس الحكومة، الذي يفترض أن يكون من حصة «الاتحاد الوطني» غير محسوم بعد، حيث أكد مصدر رفيع المستوى في قيادة الاتحاد الوطني أن «خلافات كبيرة تدور داخل المكتب السياسي وقيادة الحزب وأن تلك الخلافات حالت وتحول دون التوافق على اسم معين، ولذلك فإن قيادة (الاتحاد) تنتظر عودة الرئيس طالباني من رحلته العلاجية في الخارج ليحسم هذا الأمر».
وفي اتصال مع عادل مراد، القيادي المؤسس للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) الحالي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «يفترض أن نعمل على تطعيم مؤسسات حكومة الإقليم، وحتى مؤسساتنا الحزبية، بالدماء الجديدة، وأن نعطي الفرصة للجيل الحالي من الشباب من أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية ليأخذ فرصته في إثبات قدراته وطاقاته، سواء من خلال العمل الإداري، أو من خلال تهيئته لخوض الانتخابات القادمة، وخاصة نحن مقبلون على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. عليه، فأنا أعتقد أنه يجب أن تتغير بعض الوجوه التي ظلت لسنوات بل ولعقود طويلة تتحكم في المناصب، وأقترح ألا يسند أي منصب وزاري لمن شغل مناصب سابقة أو من تولى مسؤوليات رفيعة، لكي يتمكن شباب الحزب من أخذ فرصتهم».