أعلن السفير السوري في بيروت، علي عبد الكريم علي، أن وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، طلب خلال الاجتماع الوزاري العربي الأخير حول سوريا في القاهرة «رفع تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، بعد تنفيذها البروتوكول الموقع مع الجامعة»، بحسب قوله.
وأشار علي، بعد لقائه منصور، إلى أنه «تبين نتيجة تقرير لجنة المراقبين العرب في سوريا، الذي نوقش خلال الاجتماع العربي، أن سوريا نفذت البنود الأساسية من الاتفاق أو البروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية، وبالتالي طلب الوزير منصور، بعدما أدت سوريا ما عليها تجاه هذا البروتوكول، رفع تعليق عضويتها»، وهو القرار الذي اتخذته الجامعة العربية ولم يصوت عليه لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبينما تعتمد الحكومة اللبنانية سياسة «النأي بالنفس» في مقاربتها الأزمة السورية، من أجل تجنيب الساحة اللبنانية تداعيات الأزمة السورية، إلا أن قوى المعارضة اللبنانية المتمثلة في فريق «14 آذار» تحمل بشدة على أداء الحكومة اللبنانية والمواقف التي تصدر عن وزير خارجيتها تحديدا، ويشاركها في ذلك الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط الذي وجه انتقادات إلى أداء منصور قائلا: «حبذا لو يلتزم مندوب لبنان الصمت في الاجتماعات العربية بدل التنظير في سبل الخروج من الأزمة السورية، ويكتفي بسياسة النأي بالنفس».
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، دعا السفير السوري إلى «ضرورة ضبط الحدود بشكل أكبر»، موضحا أن «الاتفاقات الناظمة للعلاقة بين البلدين الشقيقين تفترض تطبيقا حازما من جهة لبنان ومن جهة سوريا، لكن المسؤولية كما أرى هي على الجانب اللبناني بدرجة أكبر بسبب السلاح الذي يهرب إلى سوريا والمسلحين الذين أحيانا يتم مرورهم عبر الحدود اللبنانية إلى سوريا أو احتضان بعضهم من جنسيات أخرى».
وتزامن موقف السفير السوري مع بيان أصدره المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، دعا فيه إلى «معالجة فورية ومباشرة لملفات ملحة، استنادا إلى المبادئ التي يرى أنها يجب أن تحكم العلاقات بين سوريا ولبنان»، معربا عن رغبته «بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في سبيل التوصل إلى اتفاقيات جديدة تراعي مصالح كل من البلدين من ناحية والمصالح المشتركة بينهما من ناحية ثانية»، و«تركيز العلاقات بين البلدين في إطار التمثيل الدبلوماسي الصحيح على مستوى سفارتين وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري».
ودعا المجلس الوطني إلى «ترسيم الحدود السورية - اللبنانية لا سيما في منطقة مزارع شبعا وضبط الحدود المشتركة بين البلدين، وإنهاء الدور الأمني - المخابراتي، سواء التدخل في الشؤون اللبنانية، أو التهريب السلاح لجعل لبنان ساحة تتنافى ومبادئ الكيان والدولة والقانون، وتشكيل لجنة تحقيق سورية - لبنانية مشتركة لمعالجة ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام».
وتحمل المعارضة اللبنانية على موقف لبنان الرسمي من الأوضاع السورية وعلى المواقف التي يعبر عنها السفير السوري في بيروت، ورأى أمين عام تيار المستقبل، أحمد الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «السياسة المعتمدة من قبل الحكومة اللبنانية تصب في مصلحة النظام السوري بالدرجة الأولى، وبتنا لا نعلم ما إذا كان مقعد وزير الخارجية اللبناني في الاجتماعات العربية يمثل لبنان أم هو نفسه مقعد سوريا». وقال: «نحن نعرف تاريخ الوزير منصور، ونعرف التصاقه الوثيق بسوريا، وبإيران التي كان سفيرا لديها»، داعيا «الحكومة اللبنانية إلى الحد من تصاريح الوزير».
وتعليقا على مواقف علي بشأن مقتل الفتى ماهر حمد وتحميله لبنان مسؤولية وقف تهريب السلاح، قال الحريري: «يؤكد تسليم سوريا الصيادين بسرعة إلى الطرف اللبناني مدى وهن هذا النظام وضعفه، إذ إننا نعرف أن من تعتقله سوريا بتهمة ما لا يعود إلى لبنان إلا بعد أشهر عدة». ووضع مواقف السفير السوري «برسم الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها (نجيب ميقاتي)». وعما إذا كان ينبغي استدعاء السفير السوري، أجاب الحريري: «يجب استدعاؤه، لكن ممن؟ فالحكومة اللبنانية هي حكومة متعاملة مع النظام السوري لا بل تابعة له».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، وائل أبو فاعور، إن «موقف لبنان الذي تم التوافق عليه في الحكومة اللبنانية، والذي تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة، هو النأي بلبنان عن الأحداث السورية أمنيا وسياسيا»، مشددا على أن «موقف وزير الخارجية اللبناني في أي منتدى وفي أي اجتماع أو مؤتمر، يجب أن يلتزم بهذا الاتفاق، وإن أي آراء أو اجتهادات أخرى لا تعبر عن رأي الحكومة، بل تندرج ضمن سياق الموقف الشخصي لأي طرف الذي تكفله حرية التعبير المتاحة والمشروعة للجميع، لكنها لا تلزم لبنان ولا حكومته، مع تأكيد موقف لبنان الثابت في استنكار استباحة الدماء يوميا في سوريا».