أعلنت (هيئة التنسيق الوطنية) بزعامة حسن عبد العظيم، التي تعد من المعارضة في الداخل، ترحيبها بمبادرة الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي المصغر في جلسته الأخيرة في القاهرة لدعوة «الرئيس السوري بشار الأسد لتفويض نائبه بالصلاحيات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية في الفترة المقبلة».
وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام للهيئة، في مؤتمر صحافي أمس بمكتبه بدمشق، إن الهيئة ترحب بمبادرة جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب «مع بعض الملاحظات التي تتعلق بضرورة منح صلاحيات واضحة لحكومة الوحدة الوطنية، والمطلوبة ألا تخرج عن إطار صلاحيات الحكومات السورية حسب دستور عام 1950، عندما كان النظام ديمقراطيا برلمانيا».
وطالب عبد العظيم بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية في كل أنحاء سوريا، ودعا الحكومة السورية والمعارضة في الداخل والخارج إلى بدء حوار جاد خلال أسبوعين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال شهرين، تكون أهم مهامها تفويض الأسد نائبه الأول حاليا فاروق الشرع، بالصلاحيات وإنشاء «هيئة مستقلة» للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري، وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، وإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية، وإبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة.
وكان تيار (بناء الدولة) من المعارضة السورية في الداخل بزعامة لؤي حسين رحب أيضا بقرار جامعة الدول العربية واعتبره «يشكل انتقالا أوليا من قبل الجامعة باتجاه إيجاد حل جذري للصراع السياسي الدائر في البلاد»، وقال في بيان صدر عنه فور إعلان الجامعة العربية قرارها إن «المبادرة السياسية التي أقرتها الجامعة في اجتماعها الأخير، تستجيب بمضمونها لرؤية التيار ومواقفه، التي أعلنها والتي أبلغ الجامعة بها دوما»، ولكن من ناحية أخرى انتقد المبادرة العربية واعتبرها «تفتقد لتصنيع سوري يحدد لها تفاصيلها ويستبدل فيها بعض مسميات هيئاتها».
وأوضح البيان أن «حكومة الوحدة الوطنية قد لا تتمكن من القيام بمهمة السلطة الائتلافية بين جميع القوى الفاعلة». وجاء في بيان تيار الدولة أن «هذا ما نتوقع تحقيقه من خلال مجيء مبعوث الأمين العام للجامعة». ووضع ملاحظات أخرى على المبادرة العربية بأنها «لا تلحظ أمر القيادات الميدانية الحقيقية التي تشكل قوى المعارضة الرئيسية»، وقال إنها «تكتفي بالتركيز على قوى المعارضة السياسية التي تتواصل معها فقط»، معتبرا أن «هذا لن يساهم في الحل إطلاقا»، ودعا التيار جميع الأطراف لأن ترحب ببعثة المراقبين العرب والقبول بما يأتي بتقريرها، وبالأخص السلطة التي أكد التقرير «بشكل حاسم عدم التزامها الكامل والفوري بتعهداتها تجاه الجامعة». ورأى البيان أن تقرير بعثة المراقبين «أسقط كل ادعاءات السلطة بأنها لا تمارس القمع والعنف ضد المواطنين السوريين، وأنها لا تعتقل المعارضين السلميين»، كما دعا التيار السوريين الموالين للسلطة إلى النهوض بوجهها «لأنها كذبت عليهم، ولأنها تنتهك حقوق أشقائهم من المعارضين والمحتجين».