أعلن البنك المركزي الإيراني أمس تخفيض قيمة الريال بنسبة 8 في المائة، وقال إنه سيفرض سعر صرف موحدا اعتبارا من يوم غد (السبت) بهدف القضاء على السوق السوداء حيث قفز سعر الدولار في الأسابيع القليلة الماضية وسط مخاوف بشأن عقوبات جديدة فرضتها الدول الغربية. وتجيء الخطوة بعد يوم من إعلان الرئيس محمود أحمدي نجاد رفع نسبة الفائدة المصرفية إلى 21 في المائة.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهماني للتلفزيون الحكومي إن سعر الدولار الجديد سيبلغ 12 ألفا و260 ريالا اعتبارا من يوم السبت. وبلغ السعر الرسمي للدولار على الموقع الإلكتروني للبنك أمس 11 ألفا و296 ريالا. ويبدو أن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدى الشهر السابق مستهدفة صادرات نفط إيران الحيوية وبنكها المركزي كانت الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني فهي دفعت لنشوء مخاوف حقيقية ومزمنة حول الاقتصاد الإيراني وأضعفت تدفقات النقد الأجنبي، وهبطت بالعملة المحلية إلى مستويات لم تشهدها منذ ثمانينات القرن الماضي إبان الثورة الإسلامية والحرب العراقية - الإيرانية عندما انهارت العملة أمام الدولار.
وأصيبت العملة الإيرانية بانتكاسة جديدة أمام الدولار ظهرت ملامحها خلال الأيام القليلة الماضية مع تسارع انخفاض سعر صرف الريال الإيراني بضغط من العقوبات الدولية على نفط إيران ومصرفها المركزي. ويواصل الريال تراجعه المتسارع منذ نهاية الشهر الماضي وسط قلق متزايد من تكرار أحداث ثمانينات القرن الماضي وانهيار العملة المحلية بعد اندلاع الثورة وخلال الحرب الإيرانية - العراقية وهو ما ذكرته تقارير إيرانية أمس.
وهوت قيمة الريال الإيراني منذ بداية الشهر الحالي وحتى أمس أمام الدولار بنحو النصف، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومع ذلك تفتقر محال الصرافة إلى العملة الصعبة، مع رفض المواطنين التخلي عن مدخراتهم من العملات الأجنبية.
واللافت أن شبكة «تابناك» الإخبارية الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني أبدت تخوفا من مواصلة الريال الإيراني تراجعه المتسارع منذ نهاية الشهر الماضي وسط قلق متزايد مما اعتبرته تكرارا لأحداث ثمانينات القرن الماضي وانهيار العملة المحلية بعد اندلاع ثورة الخميني وخلال الحرب الإيرانية - العراقية.
وأدت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدى الشهر السابق مستهدفة صادرات نفط إيران الحيوية وبنكها المركزي إلى تنامي المخاوف حول الاقتصاد وأضعفت تدفقات النقد الأجنبي. وفقدت العملة الإيرانية، الريال، بالفعل جزءا من قيمتها منذ القرار الذي صدر في أبريل (نيسان) الماضي بخفض الفائدة على الودائع في البنوك إلى ما بين 12.5 و15.5 في المائة وهو ما يقل عن معدل التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 20 في المائة، مما دفع كثيرا من الإيرانيين إلى سحب مدخراتهم من البنوك وشراء الذهب والنقد الأجنبي، الأمر الذي أدى بدوره إلى صعود أسعارها.
وأول من أمس رضخ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على ما يبدو لواقع السوق ووافق على رفع نسبة الفائدة المصرفية إلى 21 في المائة، ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية إلى المتحدث الاقتصادي للحكومة قوله إن الرئيس أحمدي نجاد وافق على لائحة مجلس النقد بزيادة نسبة الفائدة المصرفية لتصبح أعلى من نسبة التضخم، أي بنسبة 21 في المائة. وقال شمس الدين حسيني وزير الاقتصاد والشؤون المالية إنه تم تكليف محافظ البنك المركزي إبلاغ القرار الذي صادق عليه مجلس النقد إلى البنوك من أجل البدء بتنفيذه.
وفي تطور جديد قالت مصادر مصرفية وتجارية أمس إن البنوك الكبرى في الاتحاد الأوروبي توقفت عن تمويل شحنات الحبوب المتجهة إلى إيران.
وقال تاجر حبوب أوروبي إنها حقيقة الآن أن أيا من بنوك الاتحاد الأوروبي لن يقدم تمويلا تجاريا لشحنات الحبوب والزيوت النباتية وما شاكلها المتجهة إلى إيران. وأضاف صبح من الصعب جدا الآن تمويل الشحنات المتجهة إلى إيران من خلال الأنظمة المصرفية. بعض المشترين الإيرانيين يسعون إلى استخدام أساليب أخرى للدفع تتفادى خطابات الاعتماد.. بالأساس عن طريق الدفع المباشر.. لكن هذا غير عملي مع الشحنات الكبيرة الحجم.
وقال مصدر مصرفي أوروبي إن البنوك الكبرى أوقفت التمويل التجاري للمنتجات الزراعية المتجهة إلى إيران وإن أي صفقات جديدة سيتعين أن تدعمها مؤسسات مالية صغيرة.
وتستورد إيران نحو 4.5 مليون طن من الحبوب سنويا بما في ذلك نحو 3.5 مليون طن من الذرة وفقا لأرقام من مجلس الحبوب الدولي.
وإيران من بين أكبر 10 مستوردين للذرة في العالم. ومن بين أبرز مصدري الذرة إليها البرازيل والأرجنتين وأوكرانيا.