أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، أن بلاده مستعدة للتفاوض حول ملفها النووي المثير للجدل، خلافا لما تقوله الدول الغربية، مستبعدا أي تأثيرات سلبية للعقوبات الغربية الجديدة على إيران. وقال أحمدي نجاد في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي «إنهم يتحججون بأن إيران تتجنب المفاوضات بينما الأمر ليس كذلك» في تلميح ضمني إلى تصريحات عدد من المسؤولين الغربيين الذين طالبوا إيران مؤخرا بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وتساءل أحمدي نجاد خلال قيامه بزيارة إلى كرمان (جنوب) «لم نتجنب المفاوضات؟ الطرف الذي على حق.. لا يخشى التفاوض».
وانتقد أحمدي نجاد الغرب «الذي يتبنى في كل مرة قرارات (بفرض عقوبات) عشية بدء المفاوضات لعرقلتها». وأكد أحمدي نجاد على أن إيران «لن تتأثر» بالحظر النفطي والعقوبات المالية الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عليها. وأضاف «كانت 90 في المائة من تعاملاتنا التجارية في مرحلة معينة مع أوروبا لكنها اليوم باتت 10 في المائة فقط ونحن لن نسعى وراء هذه العشرة في المائة.. وقد أثبتت التجارب أن الشعب الإيراني لن يتضرر». وتابع «منذ ثلاثين عاما والولايات المتحدة لا تشتري النفط الإيراني ولا تقيم علاقات مع مصرفنا المركزي».
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت (الاثنين) على فرض حظر تدريجي لا سابق له على النفط الإيراني ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامج طهران النووي المثير للجدل. وألغى الحظر الأوروبي العمل على الفور بالعقود النفطية الجديدة مع إيران، إلا أن الدول الأكثر اعتمادا على النفط لديها مهلة حتى الأول من يوليو (تموز) لإلغاء عقودها الحالية والعثور على مزودين جدد بالنفط. وتبيع إيران قرابة 20 في المائة من نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبي خصوصا إيطاليا وإسبانيا واليونان.
وقال عدد من نواب مجلس الشورى الإيراني إن المجلس سينظر الأحد المقبل في مشروع قانون يمنع تصدير النفط إلى أوروبا، وذلك ردا على الحظر الذي قررته دول الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني، بحسب عدد من النواب. وصرح المتحدث باسم لجنة الطاقة التابعة لمجلس الشورى، عماد حسيني، لوسائل الإعلام، أمس، بأن «اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير النفط إلى أوروبا». وأوضح أن المشروع سيعرض اعتبارا من الأحد على المجلس، الذي سيقرر ما إذا كان سيدرجه على جدول أعماله وموعد ذلك. وتابع المتحدث «في حال تبني المشروع فإن الحكومة ستصبح مرغمة على وقف بيع النفط إلى أوروبا قبل أن تطبق هذه الأخيرة عقوباتها».
وصرح نائب آخر يدعى حسن غفورفرد على الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى أن «مشروع القانون يهدف إلى إرغام الحكومة على وقف بيع النفط إلى أوروبا قبل بدء تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي». ونقلت وسائل الإعلام عن نائب آخر من لجنة الطاقة يدعى ناصر سوداني أنه وفي حال تبني مشروع القانون فإن «الدول التي استهدفت النفط الإيراني لن تحصل على قطرة واحدة منه».
وأكد أن ذلك «سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيضطر الأوروبيون إلى شراء النفط بأسعار أعلى». وستصعب العقوبات الجديدة على إيران الحصول على العملة الصعبة من صادراتها النفطية التي قدرت قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار في عام 2011. وقد انتقدت وزارة الخارجية الصينية أمس العقوبات الأوروبية ووصفتها بأنها «غير بناءة» بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة. واعتبرت الصين أن «ممارسة ضغوط بشكل عشوائي وفرض عقوبات على إيران لا يشكلان نهجا بنّاء». وتابعت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن الصين حليفة إيران «لطالما دعت إلى تسوية الخلافات الدولية بالحوار والتشاور» وهي «تأمل أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات تشجع السلام والاستقرار الإقليميين». والصين هي الشريك التجاري الأول لإيران ثالث مزوديها بالنفط. وأعربت بكين، التي وقعت مؤخرا عدة اتفاقات نفطية مع إيران، عن معارضتها لفرض عقوبات على طهران.