عرض المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا هولاند المستفيد من تنامي شعبيته حسب الاستطلاعات، أمس، برنامجا عنوانه «ستون تعهدا من أجل فرنسا» حاول فيه التوفيق بين التجذر في اليسار والواقعية الاقتصادية.
ولعب فرنسوا هولاند الذي أثار أول مهرجان انتخابي كبير له قرب باريس حماسة في معسكره كان يبدو أنه يفتقدها حتى ذلك الحين، أمس، بورقة المسؤولية لإقناع الناخبين بقدرته على ممارسة الحكم في فرنسا خلافا لما يدعيه اليمين. وعرض برنامج الحكومة في حين يعمق المرشح الاشتراكي الفارق بينه وبين الرئيس نيكولا ساركوزي كما أفاد آخر استطلاع أمس متوقعا فوزه بالجولة الأولى بـ31 في المائة من الأصوات مقابل 25 في المائة لساركوزي و60 في المائة مقابل 40 في المائة في الثانية.
ولم يؤكد نيكولا ساركوزي الذي يدعوه فرنسوا هولاند باسم «الرئيس المنتهية ولايته» ترشيحه رسميا للانتخابات التي تجري في جولتين في 22 أبريل (نيسان) والسادس من مايو (أيار) المقبلين، لكن تبين أن استراتيجيته المتمثلة في البقاء أكثر ما يمكن في موقع الرئيس الذي يواجه الأزمة، غير ناجعة.
وأمام تكهنات أثارتها تصريحاته غير الرسمية لبعض الصحافيين حول احتمال خسارته، قد يضطر الرئيس إلى النزول إلى الميدان أسرع مما كان يريده، ربما خلال حديث تلفزيوني مقرر بعد غد الأحد وأن يكشف بدوره برنامج السنوات الخمس المقبلة.
ومن جانبه أكد المرشح الاشتراكي الذي يستفيد مؤقتا من التقدم الذي يمنحه الجدول الزمني، أنه أعد برنامجه انطلاقا من «أربعة مبادئ»: «الوضوح في الرؤيا» بشأن ضخامة الأزمة وحالة البلاد، و«إرادة» النهوض بالاقتصاد والمال العام، و«العدالة» بين الفرنسيين والشركات الصغيرة، و«الشفافية» في التمويل والطريقة والجدول الزمني. وقال: «إنني لا أعد بما لا يمكنني الوفاء به»، مشددا على خطورة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها فرنسا مع كامل منطقة اليورو والتي تضاف إليها «أزمة أخلاقية» ناجمة عن تنامي انعدام المساواة و«شعور بالتهرب من العقاب» من طرف الغشاشين الاقتصاديين والمجرمين الصغار على حد سواء.
وبعد الإشارة إلى أن فرنسا في حالة «ركود» حاليا توقع هولاند فرضية نمو بنسبة 0.5 في المائة لسنة 2012 و1.7 في المائة في 2013، مؤكدا أنه لا يريد إنفاق أي شيء لا يمكن تمويله. ووعد بالعودة إلى توازن الأموال العامة مع نهاية السنوات الخمس للولاية الرئاسية بإلغاء 29 مليار يورو من الإعفاءات الضريبية، أما النفقات الإضافية فحددها بعشرين مليار يورو، ممولة بالادخارات أو الاقتطاعات. ووعد بإصلاح ضريبي وتسهيل الضريبة على الموارد وإنشاء ضريبة على الموارد المرتفعة وإصلاح القطاع المصرفي بفصل نشاطات الاستثمار عن المضاربة.
وجدد النائب الذي وضع الشباب في صلب برنامجه، التأكيد على عزمه إنشاء ستين ألف وظيفة خلال خمس سنوات في التربية الوطنية، يتم إنشاؤها على حساب قطاعات أخرى من التوظيف العمومي وإنشاء 150 ألف وظيفة إدماج، وأعلن أنه يريد مكافحة عقود العمل الهشة وغير الدائمة.
وتنص الإجراءات الستون المخصصة في قدر كبير إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، أيضا، على بعض إصلاحات في المجتمع مثل إدراج قانون فصل الدين عن الدولة في الدستور ومنح الحق في الزواج والتبني لمثليي الجنس. وسرعان ما استهدف اليمين الحاكم اقتراحات المرشح الاشتراكي حيث تحدثت الناطقة باسم الحكومة فاليري بيكريس عن «مشروع يعرض النموذج الاجتماعي ومصداقية فرنسا للخطر ويهدد الفرنسيين».