تدور في أروقة اليونيسكو في باريس، بالتوازي مع المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، معركة دبلوماسية غرضها طرد سوريا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التي انضمت إليها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمناسبة المؤتمر العام لليونيسكو الذي شهد انضمام فلسطين إليها دولة كاملة العضوية. وقالت مصادر عربية من داخل اليونيسكو لـ«الشرق الأوسط» إن المندوب الأميركي لدى المنظمة ديفيد كيليون هو من أطلق المبادرة قبل عدة أسابيع عن طريق طلب توقيع عريضة تطالب بإبعاد سوريا من اللجنة المذكورة بسبب القمع الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين.
وحتى تاريخه، وقعت 17 دولة على العريضة، منها ثلاث دول عربية؛ هي الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. ومن الدول الغربية التي وقعت إلى جانب الولايات المتحدة، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا. وبحسب المصادر العربية واسعة الإطلاع، فإن بند استبعاد سوريا من اللجنة قد أدرج على جدول أعمال المجلس التنفيذي الذي سيلتئم في 27 فبراير (شباط) المقبل.
وعقدت المجموعة العربية في اليونيسكو اجتماعا للتشاور في الموقف الواجب اتخاذه من الرسالة الأميركية التي تستهدف، من خلال جمع التواقيع، دفع المجلس التنفيذي إلى التصويت على إبعاد سوريا من اللجنة. لكن الأمور ليست بهذه البساطة، إذ ثمة خلاف حول صلاحيات المجلس في اعتماد خطوة من هذا النوع.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة طلبت من المستشار القانوني لليونيسكو إبداء رأيه لجهة الصلاحيات المنوطة بالمجلس التنفيذي وما إذا كان من ضمنها طرد دولة عضو من اللجان رغم أن التصويت جاء في إطار المجلس التنفيذي. ويضم المجلس 58 عضوا، بينهم ستة أعضاء عرب هم: مصر، السعودية، الجزائر، الإمارات، تونس وسوريا تضاف إليهم جيبوتي الموجودة على لائحة الدول الأفريقية. وترأس المجلس حتى العام 2013 أليساندرا كومينس، مندوبة جزر بارباد.
وجاء في نص الرسالة التفسيرية أن الوضع في سوريا «يتعارض مع الأهداف الدستورية الأساسية لليونيسكو خاصة في مجال تعزيز احترام العدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية». ودعت الرسالة أعضاء اليونيسكو للتجاوب مع مساعي اتخاذ موقف منسق للتعامل مع الوضع «الفاضح» لحقوق الإنسان في سوريا.
وتستند الرسالة إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة التي تحدثت عن ارتكاب القوات الأمنية والعسكرية السورية جرائم ضد الإنسانية في سوريا بينها القتل والتعذيب والاغتصاب. ولم تسمح دمشق للجنة شكلها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الذي مقره جنيف بالدخول إلى سوريا.
وقالت مصادر اليونيسكو لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة موقفا سياسيا غالبا لإدانة قمع السلطة في سوريا ولإخراجها (الرمزي) من لجنة حقوق الإنسان، لكن العقبة قانونية». وبحسب هذه المصادر، فإن إجراء من هذا النوع يقتضي أحد أمرين: إما قرارا من المؤتمر العام لليونيسكو الذي انعقد الخريف الماضي، مما يعني الحاجة إلى الدعوة لمؤتمر استثنائي أو قرار صادر عن الأمم المتحدة بحيث تطبقه كل المنظمات المتفرعة عنها ومنها اليونيسكو. لكن بالمقابل هناك رأي آخر يقول إن المجلس التنفيذي هو من اختار سوريا عضوا وله بالتالي الحق في نزع العضوية عنها. وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها حالة كهذه على المجلس التنفيذي.
وترى مصادر في اليونيسكو أن واشنطن التي أعلنت تجميد مساهمتها المالية في ميزانية المنظمة الدولية عقابا لها على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية تريد من خلال مسعاها الجديد العودة إلى الواجهة وتأكيد حضورها بركوب موجة الدفاع عن حقوق الإنسان والتنديد بالقمع السوري الدموي. وتساءلت هذه المصادر عما إذا كانت واشنطن ستسعى لإزاحة سوريا من المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.