وسط دوامات الجدل حول شركات الأسهم الخاصة، وتصاعد الهجمات على ميت رومني والصناعة ككل، ووسط التنابذ بالألقاب، لم يستشهد سوى بقدر ضئيل من الأدلة. لذا دعونا نلق نظرة على بعض أفضل الأبحاث في هذه القضية.
هل «نهبت» شركات الأسهم الخاصة بالشركات تاركة إياها مفلسة. سؤال أجاب عنه البحث الذي أجراه العام الماضي، إديث هوكينز، من جامعة بوسطن، وديفيد سميث، من جامعة فيرجينيا، وبير سترومبيرغ، من كلية ستوكهولم للاقتصاد، الذي أكد أن الإجابة هي «لا».
قام الباحثون بفحص عينة من شركات الأسهم الخاصة في الفترة من عام 1997 وحتى عام 2010، ووجدوا أن الشركات التي قامت شركات الأسهم الخاصة بشرائها لم تعجز عن سداد ديونها، على عكس الشركات الأخرى في مجموعة ضابطة ذات مستويات مشابهة من الديون. وتقدم الدراسة تحذيرا مهما، بأن نقطة المقارنة كانت مقرونة بالشركات ذات المستويات المتماثلة من الديون. فشركات الأسهم الخاصة غالبا ما تقترض كميات ضخمة من الأموال لشراء الشركات ولتثقل كاهل هذه الشركات بمزيد من الديون أكثر مما كانت عليه. ولم يدرس المؤلفون الشركات ذات المستويات المنخفضة من الديون. (تفاصيل اقتصاد) لكن ستيفن كابلان، من جامعة شيكاغو، وسترومبيرغ يؤكدان في بحث مستقل أن معدل عجز الشركات المملوكة لشركات الأسهم الخاصة عن سداد الدين بلغ 1.2 في المائة في الفترة من عام 1980 وحتى عام 2002، بالمقارنة مع نسبة العجز التي أوردتها مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفيسز» الخاصة بالشركات مصدرة السندات في الولايات المتحدة، في نفس الفترة، التي بلغت 1.6 في المائة.