بينما يستعد ثوار التحرير اليوم لإحياء ذكرى «جمعة الغضب»، التي سالت فيها دماء المئات إبان أحداث الثورة المصرية، نفى دفاع المتهم الثاني في قضية قتل المتظاهرين، اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين. وقال محمد الجندي، محامي العادلي، في مرافعته أمس في القضية التي يعتبر الرئيس المصري السابق حسني مبارك المتهم الأول فيها، إن موكله حبيب العادلي لم يصدر أي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين ولم يتلق أي أوامر بذلك.
العادلي، الذي جلس شاردا ينظر إلى الأرض، عندما بدأ الحديث عن موضوع إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، يتهمه أسر الشهداء وكثير من طوائف الشعب المصري بقتل المتظاهرين أثناء الثورة بالإضافة إلى الحرص على تقييد الحريات عبر تشديد القيود المفروضة على المصريين خلال الأعوام الأخيرة من حكم مبارك، وقال الجندي إن 22 سيارة تابعة للسفارة الأميركية قامت بدهس المتظاهرين بالإضافة إلى قيام أمن السفارة بإطلاق النار على الشرطة والمتظاهرين، بمعاونة عناصر تابعة لإسرائيل وجهات أجنبية أخرى.
وأكد الجندي أن شركة الهاتف الجوال «موبينيل» تعاونت مع الموساد الإسرائيلي للتجسس على المكالمات داخل مصر، مضيفا أن هذا الأمر كان السبب الرئيسي وراء قطع الاتصالات أثناء الثورة، وأشار الجندي إلى أن 22 سيارة تمت سرقتها يوم 28 يناير (كانون الثاني) من السفارة الأميركية وتحمل رخصة «هيئة سياسية»، وقال إن هذه السيارات هي التي قامت بدهس المتظاهرين وإطلاق النار عليهم وعلى أفراد الشرطة، مؤكدا أن هذه السيارات من الصعب سرقتها لأن لها مفاتيح وأكوادا خاصة لتشغيلها وجميعها موجودة داخل السفارة، مؤكدا أن 15 فرد أمن بمبنى الجامعة الأميركية قدموا للنيابة ظرف 71 طلقة خرطوش فارغة قالوا إنها أطلقت على المتظاهرين في 5 مارس (آذار) 2011 بعد 36 يوما من أحداث «جمعة الغضب» 28 يناير ، وقال إن هذه الطلقات تم إطلاقها من أفراد أمن الجامعة الأميركية أنفسهم الذين اعتلوا مبناها.
من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية بيانا أمس، نفت فيه هذا الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن جميع أفراد الأمن بها من المصريين وغير المسلحين على الإطلاق.
الجندي، الذي أكد أن أعداد الشهداء والمصابين في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود تفوق أعداد شهداء الثورة، طالب ببراءة جميع المتهمين في القضية لعدم قبول النيابة العامة قرار إقامة الدعوى الجنائية ضد الفاعل الأصلي في قتل المتظاهرين، مطالبا المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، للاستماع إلى شهادتيهما حول الاجتماع الذي عقده الرئيس السابق مبارك وبحضور حبيب العادلي يوم 29 يناير الماضي.
ومن جانبه أكد عصام البطاوي، رئيس هيئة الدفاع عن العادلي، أنه سيستأنف غدا المرافعات وإبداء الدفوع، مؤكدا أن لديه الكثير من المفاجآت سيفجرها خلال الثلاث جلسات المقبلة.
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما ببراءة الضابط إسلام محمد حافظ المتهم بقتل المتظاهرين في منطقة عين شمس خلال الثورة، وهو الحكم الثاني من نوعه بعد حكم براءة 4 ضباط من تهمة قتل المتظاهرين في السيدة زينب، فيما أرجأ قاضي محاكمة مبارك نظر القضية إلى جلسة الغد (السبت) لاستكمال سماع مرافعة دفاع العادلي.