أفرج مسلحون قبليون في محافظة مأرب، شرق اليمن، عن موظف أجنبي يعمل في الأمم المتحدة بعد 13 يوما من اختطافه، بينما احتشد الآلاف من المحتجين في 30 ساحة بعموم المحافظات اليمنية في جمعة «من نصر إلى نصر»، مؤكدين ثباتهم في ساحات الاعتصام حتى تحقيق أهداف ثورتهم.
وقالت مصادر رسمية وقبلية إن الرهينة النرويجي تم الإفراج عنه أمس الجمعة، وهو بصحة جيدة، واختطف مسلحون قبليون النرويجي، وهو موظف في فريق مراقبي الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية في اليمن، التي من المقرر إجراؤها في 21 فبراير (شباط) المقبل، في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، مطالبين بالإفراج عن زعيم قبلي لهم. وأكد وزير الخارجية النرويجي، جوناس غار ستور، في بيان صحافي «الإفراج عن المسؤول الذي لم تُكشف هويته، بعد مفاوضات من قبل المسؤولين اليمنيين مع القبليين». وقالت وزارة الداخلية اليمنية: «إن الخبير النرويجي المختطف في محافظة مأرب تمت إعادته إلى مقر عمله بمكتب الأمم المتحدة في أمانة العاصمة، وكان في استقباله وزيرا الدفاع والداخلية».
في سياق آخر، نفى مصدر عسكري في مكتب القائد الأعلى للقوات صحة الأنباء التي تحدثت عن استقالة الأخ غير الشقيق لصالح، اللواء علي صالح الأحمر، الذي كان مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد العمليات الحربية في قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل صالح، العميد أحمد علي. وقال المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللواء علي صالح الأحمر يزاول عمله ومهامه في مكتبه بشكل يومي، وما نُشر عن استقالته مجرد أكاذيب وتسريبات لا أساس لها من الصحة». كانت مواقع إخبارية محلية قد ذكرت أن اللواء الأحمر قدم استقالته للرئيس صالح قبل مغادرة الأخير اليمن بـ4 أيام، وأشارت المصادر إلى أن «سبب الاستقالة استمرار الخلافات الحادة بينه وبين قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد».
إلى ذلك، احتشد الآلاف من المعارضين اليمنيين في 30 ساحة، موزعة في 18 مدينة، في ما سموه جمعة «من نصر إلى نصر»، وطالب المحتجون وخطباء الساحات بتحقيق أهداف الثورة التي خرجوا من أجلها، وجددوا رفضهم لقانون الحصانة، مطالبين الحكومة بسرعة تنفيذ ما وعدت به من إطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة الذين يقدر عددهم بالعشرات، موزعين في عدد من المعتقلات الرسمية ومعتقلات سرية تتبع الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح.