كشفت مصادر مطلعة في أديس أبابا لـ«الشرق الأوسط» عن فشل اجتماع ثنائي بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت في العاصمة الإثيوبية، بعد أن رفض كير اقتصار الاجتماع عليه والبشير وحدهما، مطالبا بضرورة مشاركة الرئيس الكيني مواي كيباكي والإثيوبي ملس زناوي، حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل.
وأشارت المصادر إلى أن البشير اعترض على وجود الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في الاجتماع الرباعي، وقد دخل الرؤساء الأربعة الاجتماع الذي لم ينتهِ حتى وقت متأخر بتوقيت أديس أبابا المحلي أمس، وينتظر أن يتم عقد مؤتمر صحافي بعد نهاية القمة الرباعية.
وفي غضون ذلك، طالبت منظمة سودانية القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا بتجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي والعمل على مساعدة القبض على البشير لصالح المحكمة الجنائية الدولية، متهمة الخرطوم بدعم جماعات إرهابية في الإقليم، وخوضها حروبا في مناطق متفرقة في البلاد، فيما قالت مصادر إن حكومة الخرطوم باعت نفط الجنوب بأبخس ثمن.
وقالت المصادر، التي فضلت حجب اسمها، لـ«الشرق الأوسط» إن كير رفض لقاء ثنائيا ومغلقا مع البشير وحدهما، وأضافت أن الوسطاء الأفارقة حاولوا جمع الرئيسين في غرفة للتحدث المباشر لكنهما لم يتحدثا إلى بعضهما البعض، وذلك حتى التحق بهما رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زناوي.. ومن ثم تم عقد الاجتماع الرباعي الذي ضم إلى جانب البشير وكير وزناوي الرئيس الكيني مواي كيباكي، كما شارك الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو امبيكي. ويتوقع أن يعقد مؤتمر صحافي بعد نهاية الاجتماع الرباعي، وقالت المصادر إن امبيكي يشعر بالإحباط من الخرطوم، التي لم ترد على رسائل كان قد بعث بها إلى البشير.
وكان البشير عقب وصوله أمس إلى أديس أبابا، مترئسا وفد بلاده المشارك في القمة الأفريقية الثامنة عشر، قد عقد اجتماعا مغلقا مع وفد حكومته الذي يخوض مفاوضات مع دولة جنوب السودان حول النفط قبل اجتماع القمة الرباعية. وتلقى البشير، من إدريس محمد عبد القادر وزير الدولة في رئاسة الجمهورية، ملخصا تناول سير المباحثات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، والقضايا التي تم تناولها ووساطة الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي والنقاط التي تم التوصل إليها من كل جانب، والتي رفعت للاتحاد الأفريقي ممثلا في الآلية والردود التي تلقاها كل وفد من الاتحاد وتعليق الوفود عليها.
من جهة أخرى، طالبت «المجموعة السودانية للديمقراطية أولا» قمة الاتحاد الأفريقي باتخاذ قرار بتجميد عضوية السودان في الاتحاد، وتقديم رئيسه عمر البشير إلى العدالة الدولية بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية بارتكابه جرائم الإبادة وجرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور، معتبرة أن مفوضية السلم والأمن الأفريقي تعمل على حماية البشير بدلا من الضغط عليه.
وقال رئيس المجموعة عبد المنعم الجاك لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعته وعدة منظمات إقليمية أخرى تدعو الاتحاد الأفريقي للعمل على تجميد عضوية السودان، أسوة بمعاملات أخرى قامت بها المنظمة الأفريقية مع دول لم تلتزم بميثاقها. وأضاف أن الخرطوم ما زالت ترتكب الجرائم في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتابع «ليس في المنظور القريب أن يحقق نظام البشير السلام في مناطق النزاع، بل هو يعمل على تجييش الجيوش لخوض حرب جديدة مع دولة جنوب السودان؛ لا سيما أن قصفه داخل حدود الجنوب وبشهادة الأمم المتحدة أكبر دليل».
واتهم الجاك الحكومة السودانية بدعم منظمات إرهابية، وقال إن الخرطوم تدعم جماعة الشباب الصومالي وجماعة «بوكو حرام» التي تقوم بأعمال إرهابية في نيجيريا، وتابع أن «قيادات من الشباب الصومالي وبوكو حرام موجودون في الخرطوم ويتلقون دعما مباشرا منها»، مضيفا أن الحكومة السودانية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم.
وقال الجاك إن السودان سيواجه بمجاعة في مارس (آذار) المقبل إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة، لا سيما أن الخرطوم ترفض دخول المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعيا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي جان بينج لأن يقوم بالضغط على الحكومة السودانية لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال: «على بينج بدلا من دعم البشير وحمايته من العدالة الدولية، أن يساعد في تسليمه إلى لاهاي ورفع الغطاء الأفريقي عنه»، وأضاف أن البشير والمجموعة التي شاركت في جرائم دارفور انتقلوا إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق لممارسة ذات الجرائم في ظل الصمت الإقليمي والدولي.
في غضون ذلك قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية إن الخرطوم ستعامل مواطني جنوب السودان الموجودين في السودان وعددهم 700 ألف جنوبي معاملة الأجانب بدءا من أبريل (نيسان) المقبل، وقد عاد ما يزيد على 350 ألف جنوبي إلى دولتهم التي نالت استقلالها قبل ستة أشهر، وعاش أغلبهم في الشمال عقودا.
وقال وزير الداخلية السودانية في جلسة مجلس الوزراء إن بلاده ستتعامل مع الجنوبيين معاملة الأجانب بدءا من 8 ابريل المقبل، وإن عليهم الحصول على إقامة وتراخيص للعمل في الشمال بعد ذلك التاريخ، ويتوقع أن يواجه الذين لم يغادروا في ذلك التاريخ مصاعب في الشمال من ناحية قانونية.. غير أن جوبا كلفت لجنة من المسؤولين بمتابعة أوضاع مواطنيها في الدولة المجاورة، وأن تعمل على ترحيلهم بسرعة إلى دولتهم الجديدة قبل أبريل القادم.
إلى ذلك، ذكرت مصادر في قطاع النفط في آسيا أن السودان باع شحنة واحدة على الأقل من كميات نفطية صادرها من دولة جنوب السودان بسعر يقل بملايين الدولارات عن قيمته الرسمية وأنه يعرض المزيد منها. وكانت جوبا قد أوقفت إنتاجها بعد أن احتجزت الخرطوم صادرات بعض النفط على سبيل التعويض، واتهم رئيس الجنوب سلفا كير السودان «بنهب» ما يصل إلى نحو 815 مليون دولار من إيرادات النفط. وباع السودان شحنة حجمها 600 ألف برميل كان قد تم تحميلها على السفينة «راتنا شرادها» إلى تاجر في شمال آسيا، ولم يعرف السعر النهائي للبيع.. لكن تاجرا قال إن الشحنة بيعت بخصم كبير يصل إلى 14 دولارا للبرميل. وهذا يعني خصما قدره 8.4 مليون برميل للشحنة كاملة مقابل آخر سعر رسمي تقاضاه الجنوب. وآخر مرة باع فيها جنوب السودان شحنات من مزيج النيل كانت بعلاوة بين 2.50 دولار، وثلاثة دولارات للبرميل على سعر الخام الاندونيسي القياسي، وهذا يعني أن السودان باع الشحنة بخصم نحو 11 دولارا للبرميل مقابل السعر الاندونيسي.
وقام السودان أيضا بتحميل شحنتين أخريين من خام مزيج دار، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانتا بيعتا. وقال تجار إن الخرطوم عرضت هاتين الشحنتين الأسبوع الماضي بخصم على أسعار جنوب السودان الرسمية. وأضافوا أن إحدى الشحنتين اتجهت إلى ميناء الفجيرة بالإمارات.
وباع الجنوب سبع شحنات من مزيج دار بخصم بين خمسة دولارات و11 دولارا للبرميل من سعر برنت، وقال مصدر آخر إن السودان عرض الشحنتين بخصم بين 15 و16 دولارا للبرميل.