احتشد مئات الآلاف من المصريين أمس بالقاهرة والمحافظات المختلفة لإحياء الذكرى الأولى لـ«جمعة الغضب».. أحد الأيام الفاصلة في عمر الثورة التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التخلي عن حكم البلاد في 11 فبراير (شباط) الماضي. وخرج المصريون أمس في «جمعة العزة والكرامة» بأعداد كبيرة باتجاه ميدان التحرير الذي سالت فيه دماء المئات من المصريين قبل عام مضى عندما طالبوا بالحرية، وهتفت الجموع أمس مجددا «يسقط.. يسقط حكم العسكر»، مطالبين بتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب. واستعاد ميدان التحرير زخم الثورة في أيامها الأولى، عبر الحشود المتدفقة عليه، في ظل تباين واضح بين المتظاهرين حول مطالب بالتسليم الفوري للسلطة قبل الموعد المقرر لها منتصف هذا العام، وبين منتمين لأحزاب إسلامية عارضوا هذا التوجه ودعوا المصريين للاحتفال بالثورة وتأييد المجلس العسكري في خارطة الطريق التي وضعها لتسليم السلطة. وانقسم المجتمعون بالميدان حول منصة حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) بسبب قيامها بالاحتفال بالثورة، وهو ما رفضه الكثير من الحركات السياسية المشاركة بالتظاهرة، مؤكدة أن الاحتفال بالثورة سيأتي بعد أن تتحقق كافة مطالبها، وقال سامح عبد الله أحد المسؤولين عن منصة الإخوان: «جئنا للاحتفال بالثورة، واحتواء أي مشكلة قد تتصاعد داخل الميدان بالإضافة لتأمينه».
ويبرر مؤيدو بقاء المجلس العسكري في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية بأن المجلس استطاع إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأنه يسير في طريق تسليم السلطة كاملة للمدنيين بعد أن سلم صلاحياته التشريعية للبرلمان المنتخب، لكن متظاهرين رافضين لموقف الإخوان رفعوا أحذيتهم أمس، أمام منصة الإخوان بقلب ميدان التحرير اعتراضا على موقف الجماعة، مرددين «بيع.. بيع الثورة يا بديع» في إشارة إلى المرشد العام للإخوان، واصفين موقف الجماعة بالمتذبذب بحسب تعبيرهم، وأنهم يركزون على المكاسب الانتخابية التي حققوها لتعزيز سلطتهم داخل البرلمان مبتعدين عن مطالب الثورة.
ونصب المتظاهرون بالتحرير محكمة ثورية رمزية بالميدان لمحاكمة قتلة الثوار والتعبير عن سخطهم على بطء محاكمة رموز النظام السابق، وقررت هيئة المحكمة الثورية بالميدان إحالة أوراق كل من سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إلى مفتي الديار المصرية، ومصادرة جميع أموالهما.
من جانبه، قال محمود عفيفي عضو حركة شباب 6 إبريل، «لم آت للميدان للاحتفال؛ لكني جئت للتظاهر ضد سياسات المجلس العسكري طوال عام من الثورة أظهرت عدم جدية المجلس في تحقيق مطلبها وعدم جديته في تسليم السلطة للمدنين كما وعد». ويرى معارضو المجلس أنه تباطأ في تحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء بالإضافة إلى الانتهاكات التي مارسها المجلس بحق النشطاء طوال هذه المدة، خاصة ما وصفوه بمحاكمات هزلية لأركان النظام السابق فيما يتعرض المدنيون لمحاكمات عسكرية.
وتقدر حركة «لا للمحاكمات العسكرية» عدد من أُحيلوا إلى محاكمات عسكرية منذ سقوط مبارك بنحو 12 ألف مدني؛ إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن الثورة جعلت المصريين يتحدثون بحرية أكبر ويمكنهم تنظيم احتجاجات رغم الحملات المتكررة ضدهم، كما أسسوا عددا كبيرا من الأحزاب السياسية خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلى صعيد ذي صله تجمع ألوف من المصريين في ميادين المحافظات المختلفة للتأكيد على مطالب التحرير. وغصت الميادين والشوارع الرئيسية بالمتظاهرين، ففي السويس تظاهر الآلاف في ميدان الأربعين، وفي الإسماعيلية نظم المئات من النشطاء والحركات الثورية مظاهرة حاشدة بميدان الشهداء، للمطالبة برحيل المجلس العسكري والتضامن مع مطالب ثوار التحرير. وفي قنا خرج العشرات إلى ميدان الساعة للتضامن مع متظاهري التحرير، وفي الأقصر خرج المئات إلى ميدان أبو الحجاج، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين، وامتدت المظاهرات لمحافظتي كفر الشيخ والشرقية.