قال اللواء أحمد سعيد نائب المدعي العام العسكري الأسبق، إن الدفع الذي قدمه فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق، بأن مبارك ما زال عسكريا، ولا يجب محاكمته أمام القضاء الجنائي، هو أمر غير صحيح، لأن الرئيس السابق لا يحاكم في قضية عسكرية حتى يحال للقضاء العسكري.
ويواجه مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، بينما يواجه مبارك أيضا ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، تهما تتعلق بالفساد المالي وتصدير الغاز إلى إسرائيل. وقد طالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك وأقصى عقوبة على نجليه.
وكان الديب قد أكد في مرافعته السابقة أن القضاء العسكري هو الجهة الوحيدة المخولة للتحقيق مع مبارك، لأنه ما زال يعتبر برتبة «فريق» بالقوات المسلحة وفقا للقانون، مما يعني بطلان محاكمته السارية الآن.
لكن اللواء سعيد قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مبارك ما زال قائدا للقوات الجوية بالفعل طبقا لقانون عام 1979 الذي يقر ببقاء العسكريين الذين وصلوا إلى رتبة «فريق» على قوة القوات المسلحة، لكن القانون أيضا يقرر أنه إذا ارتكب أحد العسكريين جريمة خارج القوات المسلحة ولا تمس أمن وسلامة القوات المسلحة وبالاشتراك مع آخرين من غير أبناء المؤسسة العسكرية، أصبح من الممكن إحالته للنيابة العامة ثم إلى محكمة الجنايات، وبالتالي فإن أمر إحالة مبارك للمحاكمة صحيح لاتهامه بالاشتراك في جريمة مع ابنيه وعدد من وزرائه ونواب البرلمان السابق.
وأوضح سعيد أن ما يفعله الديب هو محاولة من جانبه لإيجاد مخرج لموكله لتأكده من إدانته، وهذا الدفع لن يبرئ الرئيس السابق، كما أن دفعه بأن مبارك منح المسؤولية كاملة للقوات المسلحة منذ يوم 28 يناير هو دفع غير صحيح، لأن مبارك ظل رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى تنحيه عن السلطة يوم 11 فبراير (شباط) الماضي، ولم يمنح المسؤولية الكاملة للقوات المسلحة أو لنائبه اللواء عمر سليمان.
وأضاف سعيد أن الديب أصبح متأكدا تماما من إدانة الرئيس السابق، لذلك يحاول الدفع ببعض الدفوع التي تثير الرأي العام أكثر مما تكون في صالح موكله.
وحول إحالة المدنيين للمحكمة العسكرية، قال إن «القانون العسكري ليس قانونا غير طبيعي لكنه قانون خاص تم عرضه على البرلمان وتمت مناقشته وإقراره من قبله، كما أنه يستقي العقوبات من قانون العقوبات، وهناك بعض الجرائم مثل الاستيلاء على المال العام يتم معاقبة المتهمين بها وفق مواد العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي، أما القانون غير الطبيعي فهو القانون الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية مثل القانون المنظم لعمل محكمة أمن الدول».