وصلت إلى القاهرة أمس هيثلي كاغيري مساعد وزير العدل الأميركي، ترافقها روث بادر جينسبرغ القاضية المرموقة بالمحكمة العليا للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقوا مع كل من وزير العدل المصري ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومفتي الديار المصرية لبحث مشكلة تمويل الجمعيات الأهلية في مصر، ومنع أربعة أجانب، منهم سام لحود نجل وزير النقل الأميركي، من السفر إلى واشنطن الأسبوع الماضي، بسبب ورود أسمائهم في قضية العمل في منظمة مجتمع مدني دون ترخيص.
من جهتها، نفت كاثرينا غولنر سويت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأميركية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط»، زيارة إريك هولدر المدعي العام الأميركي للقاهرة لبحث موضوع لحود مع مسؤولين مصريين.
وصدر قرار من النائب العام المصري بمنع لحود مدير المعهد الديمقراطي بالقاهرة من السفر بسبب وجود اسمه مع آخرين على لائحة الممنوعين من السفر على خلفية التحقيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني التي داهمتها أجهزة الأمن المصرية وقامت بتحريز المستندات والأوراق والأجهزة الخاصة بها وإغلاق مقراتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان من بينها ثلاثة مقرات أميركية؛ وهي المعهد الجمهوري الذي شارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في مصر، والمعهد الديمقراطي، ومؤسسة بيت الحرية.
وأعقبت عملية المداهمات تصريحات حادة من الخارجية الأميركية جاء فيها قلق واشنطن من الإجراء الذي، على حد تعبيرها، يتناقض مع سبل التعاون الثنائي بين البلدين وطالبت واشنطن السلطات المصرية من إعادة فتح المقرات بالإضافة إلى المقتنيات التي تمت مصادرتها.