كشف المتحدث الرسمي للحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ الكثير من الحقائق التي تتعلق بالوضع الداخلي في العراق، والدور الذي سيقوم به الرئيس جلال طالباني خلال الساعات القادمة لجمع الفرقاء والتوصل إلى الحد الأدنى من الحلول التي ستؤدي إلى انفراجة على الساحة السياسية العراقية.
وقال الدباغ في حديث لـ«الشرق الأوسط» جرى على هامش زيارته الأخيرة للقاهرة، إن المشكلة الكبرى في العراق «أننا اعتمدنا على مرجعية التوافق، واليوم تتطلب المرحلة حسم المشاكل عبر الدستور حتى ننتهي من المواقف الرمادية». وأكد أن «قضية الهاشمي قضائية وليست طائفية، وأنه ما زال في منصبه نائبا للرئيس وله كل الاحترام والتقدير، لكن على الجميع أن يلتزم بالقانون».
وحول التراشق السياسي بين بغداد وأنقرة، أوضح الدباغ أن الأمر يتعلق برفض العراق لأي تدخل خارجي من أي دولة، بما في ذلك إيران وتركيا. كما تحدث عن أجواء انعقاد القمة العربية المقرر انعقادها في العراق نهاية مارس (آذار) المقبل، لافتا إلى أنها ستكون رسالة متبادلة بأن العراق لا يستطيع إلا أن يكون عربيا. وأكد أن بلاده مع القرار والمبادرة العربية للحل في سوريا، وحتى مع طلب الدعم من الأمم المتحدة للحل العربي، رافضا أي تدخل عسكري في سوريا نظرا لخطورته على كامل دول المنطقة. وفي ما يلي نص الحديث:
* ما هي أسباب التراشق السياسي بين رئيسي وزراء تركيا والعراق.. وإلى أين سيصل الخلاف؟
- التصعيد الإعلامي بين تركيا والعراق أخذ منحى ليس من مصلحة البلدين، وما أعلنه (رئيس وزراء تركيا رجب طيب) أردوغان أمر يخالف الأعراف والأطر التي تحكم العلاقات الدولية، فما بالنا بأن تتدخل تركيا في الشأن العراقي بطرح موضوعات غير قائمة؟ وليس من المناسب للعراقيين والمكونات السياسية أن يأتي شخص من خارج الحدود للدفاع عنهم، وكذلك الشيعة ليس من المناسب أن يأتي شخص من خارج الحدود للدفاع عنهم، في الوقت الذي تمضي فيه العملية السياسية رغم وجود صعوبات وتجاذبات وتحديات كبيرة. لكن حلول هذه المشاكل لن يكون إلا بأياد عراقية، وأهل العراق هم أصحاب القرار في الحل والحسم. ولا أعتقد أن التصريحات التي أدلى بها أردوغان مقبولة لدى السنة أو عند كل العراقيين، وأتصور أن كل المكونات السياسية ترفض هذه الطريقة من التدخل غير المقبول، ونأمل ألا تتوسع هذه الدائرة بطريقة نفقد بها العلاقات بين البلدين التي كانت طيبة، وبدرجة كبيرة تمثل اهتماما لتركيا والعراق. لكن تصريحات أردوغان بالتأكيد تعكس خلافات.
* وهل تصريحات أردوغان التي تحذر من الطائفية في العراق انطلقت من مؤشرات على الأرض باشتعال ملف الطائفية؟
- لا نجد مبررا لتصريحات أردوغان، ولا يوجد ما يوحي بأن هناك صراعا طائفيا في العراق، لكن أردوغان يريد أن يصور ذلك، وله ما يريد، لكن هذا لا يعكس حقيقة الواقع، وأتصور أن هناك مكالمة عاصفة قد تمت بين رئيس الوزراء العراقي وأردوغان، ويبدو أنها تركت أثرا في نفس رئيس الوزراء التركي.
* حول ماذا دارت هذه المكالمة العاصفة؟
- هو بدأ يتحدث للإعلام عن قضية داخلية وهي قضية السيد الهاشمي، وهي مطروحة للنظر في القضاء العراقي، وبالتالي ليس من حق أردوغان التدخل، كما أنه لا يحق لأي مسؤول عراقي التدخل. مثلا بالنسبة لقضية رئيس أركان الجيش التركي الذي تتم محاكمته بحجة محاولة الانقلاب، لا تقبل تركيا بأن يتدخل أحد في هذا الأمر، وكذلك نحن لا نسمح لأردوغان وحتى إيران بالتدخل في الشأن العراقي، وهي عندما تتدخل نكون دائما وراءها بالمرصاد، ومنذ أيام أصدرت الخارجية العراقية بيانا تؤكد فيه رفض التدخل، كما استدعت السفير الإيراني وحملته رسالة بأنه لا يجوز التدخل.
* هل السفير الإيراني فقط؟
- نعم، وكان الأمر يتعلق بالتصريحات التي أسندت إلى القادة الإيرانيين بأن السياسة العراقية تابعة لهم، وكم من مرة حدث هذا الإجراء، حتى لا يقال إن تصريحات التدخل عندما تأتي من إيرانيين لا يحدث شيء. أما بالنسبة للأزمة بين أردوغان والعراق فأتصور أن القادة الأتراك يحتاجون لكثير من الحكمة في التعامل مع الشأن العراقي الحساس جدا.. وأتصور أن درجة الحساسية ترتفع عندما يتدخل شخص من خارج الحدود في الشأن الداخلي، خاصة (في قضايا مثل) قضية الهاشمي. بدأ أردوغان بإثارة الأزمة في وسائل الإعلام بطريقة تحدث ردود فعل في الداخل، وعليه من الطبيعي أن يعاتبه المالكي بطريقة مهذبة، ويطلب منه أن يبتعد عن الإعلان والحديث عن موضوعات تخص العراق، وأن هناك قنوات أخرى لتبادل الحوار والآراء غير المؤتمرات الصحافية، وأتصور أن تصريح أردوغان سيواجه بعاصفة من الاحتجاجات في العراق، ونأمل ألا تتطور، وأن تكون الحكمة سيدة الموقف وكذلك الحرص على ألا تتوسع هذه الدائرة حفاظا على علاقة وجيرة طيبة مع الشعب التركي الشقيق.
* هل تصعيد الموضوع الطائفي بدأ مع الثورة السورية وتأثيرها على العراق، أم أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالوضع العراقي الداخلي خاصة قضية الهاشمي؟
- الخلافات مع تركيا بدأت منذ الانتخابات، إذ اتخذت موقفا يختلف عما كانت عليه سابقا في التعاطي مع الشأن العراقي، وكنا نضرب المثل بالموقف التركي بأنه متزن في تعامله. وأتصور أن الأزمة في سوريا واحد من مسببات الحديث عن الطائفية في العراق، وأن تركيا لها نظرة تختلف عن العراق في الشأن السوري، ونرى أن التدخل التركي والإيراني لا يمثل نجاحا أو انتصارا، مهما كانت الاختلافات في التعامل مع الشؤون الإقليمية خاصة سوريا التي نعتبر ما يحدث فيها يحدث نوعا من القلق البالغ في العراق.
* ماذا عن الوزراء الذين تم إقصاؤهم ومن السبب في خلق هذه المشكلة.. وهل سبب الأزمة هو المالكي؟
- هناك خلاف سياسي متراكم وبدأ منذ الانتخابات ولم ينته حتى تشكيل الحكومة، وبقيت ملفات عالقة ولم تتم مقاربتها وحلها، وواحدة منها مجلس السياسات ومشاركة الدكتور إياد علاوي (رئيس القائمة العراقية) في الحكم، ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى ملفات عديدة ما زالت من دون حل، وهذا خطأ.
* ما هي هذه الملفات؟
- ملف التوازن في الوظائف العامة، والصلاحيات في النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والكثير من الأمور العالقة. قد تكون هذه الأمور أقل أهمية من النقاط الأساسية، لكنها بقيت من دون معالجة وتركت أثرا في النفوس، ثم جاءت قضية الهاشمي وفجرت الموقف بطريقة واضحة يلمسها الجميع، لكن الحقيقة أن هناك من المشاكل ما خلق هذا الموقف، الآن بدأ الجميع يستند لنهج الحكمة، ويجب أن يتفق الفرقاء على أن قضية الهاشمي هي قضائية، وضرورة إبعاده عن النقاش السياسي القادم، ويجب تركها للقضاء، وباقي الأمور كلها يمكن معالجتها سياسيا بروح من الشراكة الوطنية وتقديم مصلحة البلاد. أما أن نعتبر أن قضية الهاشمي مسألة طائفية فهذا أمر خطير، والسيد الهاشمي حتى الآن بريء، ولا يزال نائبا لرئيس الجمهورية، ويجب أن يحترم موقعه ومقامه وفي الوقت نفسه يجب ألا يكون فوق القانون.
* ماذا بشأن قضية فصل وزراء القائمة العراقية؟
- لم يتم فصل وزراء القائمة العراقية، وإنما تم تفهم مقاطعتهم لمجلس الوزراء، ومن أجل إيجاد آلية قانونية، وحتى لا يدخلوا في مشكلة قانونية، تم منحهم إجازات مفتوحة حتى تحل المشاكل السياسية، وبعد ذلك يعودون معززين إلى مواقعهم، وما حدث هو أنهم قاموا بالدوام في وزاراتهم، لكنهم قاطعوا حضور مجلس الوزراء وهذه مشكلة قانونية، لذلك قرر مجلس الوزراء مطالبتهم بعدم الدوام في وزاراتهم حتى يقرروا العودة الكاملة إلى الحكومة، وخلال هذه الفترة سيقوم وزراء بالوكالة بتسيير الأعمال.
* ماذا بشان مطالبة علاوي بإقالة المالكي باعتباره السبب في الأزمة التي يمر بها العراق؟
- من حق أي طرف سياسي أن يبدي رأيه، لكن إقالة المالكي يجب أن تتم بالطرق المتفق عليها في المسار الديمقراطي. ومن ثم هل يستطيع الدكتور علاوي أن يجير أصواته في مجلس النواب لإقالة المالكي؟ لذلك نقول إن التمني شيء ومدى تحقيق ذلك وممارسة الديمقراطية على أرض الواقع شيء آخر، وأرى أن هذا النوع من المطالب يأتي في سياق الضغوط السياسية.
* وماذا بشأن ما أعلن بخصوص قطع طريق بغداد - أربيل في حال عدم تسليم الأخيرة نائب طارق الهاشمي؟
- هذه تصريحات إعلامية لا قيمة لها.. يطلقها أشخاص غير مسؤولين. ويجب أن تكون هناك سيادة للقانون، والحكومة ليست طرفا في إطلاقه.
* الوضع في العراق إلى أين في ظل كل هذه الخلافات وتدخلات دول الجوار التي أعلن عنها العراق مؤخرا؟
- نحن في بداية عهد ديمقراطي جديد يحتاج إلى جهود لترسيخ أسسه على ثوابت تضمن استقرار العملية السياسية خاصة في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة، وضغوط داخلية تتعلق بمجموعات إرهابية تضغط على الوضع السياسي، ومع ذلك لدينا تفاؤل بأن الاجتماع القادم الذي سينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية (جلال طالباني) قريبا في بغداد سيجد حلولا لهذه المشكلات في الحدود الدنيا.
* متى سيعقد هذا الاجتماع؟
- سوف يتحدد بعد وصول الرئيس لبغداد غدا (اليوم) كما سنبدأ في التحضير للمؤتمر المقترح للتعامل مع كل القضايا المعلقة وحسمها بما يحقق مصالح الشعب، لأن ما يمر به العراق أزمة حقيقية ستكون اختبارا للكتل السياسية كي تظهر لناخبيها أنها تنحاز لمصالحهم وليس لمصالح حزبية وكيانية.
* لكن، ما هي توقعاتكم للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق؟
- لدي تفاؤل بالوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق.. لن تنتهي المشاكل بعصا سحرية في اجتماع واحد، وإنما نحتاج إلى إعادة بناء الثقة وممارسة الديمقراطية من دون إضافة آليات جديدة، إلى جانب ما جاء به صندوق الاقتراع، لأن عملية التوافق لا يمكن السير فيها إلى ما لا نهاية، وأن الأصل في الموضوع هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع فقط، والمشكلة الكبرى في العراق أننا لم نحتكم إلى الدستور بل احتكمنا إلى مرجعيات رمادية.
* ماذا تقصد بذلك؟
- أقصد مرجعيات توافقية، وهي أحيانا ما تتعارض مع الدستور.
* تقصد أن مرحلة التوافق انتهت، ولا بد من حسم المشاكل عبر الدستور؟
- أعتقد أنه من الضروري ألا نقبل بأي آلية تتعارض مع الدستور، لأن قبولها يعني أننا نضع لغما أمامها سينفجر بعد حين، لأن المصالح ستتناقض، أما عندما نلجأ للدستور فلا يستطيع أحد أن يناقش في هذه المسائل، وسيكون الأمر ملزما للجميع، وفي كل الحالات سنجد الحلول في الدستور.
* إذا نظرنا إلى الضغوط الخارجية ماذا لو سقط النظام السوري، ما مدى تأثير ذلك على العراق وفي أي اتجاه سيكون؟
- نحن ننظر للقضية في سوريا على النحو التالي: إننا ننحاز للشعب السوري الشقيق وننتصر له ولسنا مع النظام، لكننا بالتأكيد مع حرية الشعب في اختيار نظامه وآلية من يحكمه، ونعتقد أن أفضل طريقة هي الحل العربي تحت مظلة الجامعة العربية ومبادرتها، ويمكن تطويرها حيثما يتطور الأمر على الأرض، لكن آلية إسقاط النظام بطريقة قسرية تختلف عما يريد الحراك المعارض داخل سوريا، وهذا ما لا نؤيده، ونعتقد أنه سيخلق أزمات، وسنكون نحن في العراق أول المتضررين منه، وليس قطر أو المغرب، نحن دولة جوار لسوريا وعندما يشب حريق بها سينتقل بسرعة للعراق، وبالتالي نحرص على أن ينال الشعب السوري حريته من دون سفك الدماء.
* كان للعراق دور الوسيط بين الجامعة العربية والنظام السوري.. إلى أين وصلت هذه المساعي؟
- المبادرة العراقية قائمة، وهي ضمن المبادرة العربية وتحت مظلة الجامعة، لكن هذا الأمر يعلق بالإخوان في المعارضة السورية، وإن رغبوا فنحن جاهزون لإيجاد الآلية المناسبة للحل بعيدا عن التدخل الخارجي والحل الأمني والعسكري.
* وما هو رأيكم في نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن لدعم المبادرة العربية؟
- نحن نعتقد أن الحل في البيت العربي هو الأفضل، ونتمنى أن يكون لدعم الحل العربي، وألا تكون هناك أي تدخلات أجنبية لأنها خطر على المنطقة، ونحن أبوابنا مفتوحة للإخوة في المعارضة السورية إذا ما رغبوا في الحل.
* كيف تنظرون لسحب دول الخليج أعضاءها في بعثة المراقبين في سوريا؟
- (بالنسبة لـ) قرار الإخوان في مجلس دول التعاون الخليجي.. (فهم) لهم ما يرونه.. ولكن نحن لدينا تقرير المراقبين المشكل من 15 فريقا، وحتى البحرين أبدت موقفها حياله بأنه كان تقريرا مهنيا كما تحدث عن إيجابيات كثيرة، ونرى أنه عندما يكون فريق المراقبين على الأرض قد يساعد على حمايتهم وتقليل تعرضهم للخطر من موجة القتل من أي طرف كان. وأعتقد أن المبادرة العربية يجب أن تستمر.. وفريق المراقبين يجب أيضا أن يستمر، ونحن داعمون لموقف الدكتور نبيل العربي.
* وما فحوى لقائكم مع الدكتور نبيل العربي، وهل نقلت رسالة عن القمة والأوضاع في المنطقة، أم تطور الأحداث في سوريا، وكذلك ما يحدث على الساحة العراقية؟
- نقلت رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي للدكتور نبيل العربي بأننا ندعم موقفه والجامعة بالنسبة لسوريا، وأننا مع المبادرة العربية ونعتقد أنها الحل الذي يمكن الشعب السوري لما يريد، رغم عدم تطابق مواقفنا مع الكثير من الدول الشقيقة، لكننا قد نختلف في الآليات التي يراها الآخر.
* مثل ماذا؟
- أقصد آلية الحل عبر الأمم المتحدة، ونحن نختلف في هذه الجزئية، لكننا لم نعترض وأبدينا الموافقة ليجرب الإخوان الداعمون فكرة الأمم المتحدة، لنرى ما يمكن أن يتحقق، ونحن بالتأكيد سنكون معهم ولن نكون خارج القرار العربي الذي نقدره، ونقدر الإخوان في مجلس التعاون، وقبلنا بالمبادرة العربية حتى مع طلب الدعم من الأمم المتحدة لها.
* هل المناخ الأمني والسياسي في العراق قابل لاستضافة القمة العربية.. وهل العلاقات العراقية العربية تشير إلى توافق حول انعقادها في الموعد المحدد بنهاية مارس المقبل؟
- رغم وجود مشاكل سياسية في العراق، فإننا نعتقد أن القمة المؤجلة من العام الماضي لا يجب تأجيلها (مجددا)، وإنما انعقادها في بغداد.. وهي رسالة من الإخوان العرب للعراق ورسالة كذلك موجهة من العراقيين للإخوان العرب بأن العراق لا يستطيع إلا أن يكون عربي اللسان والدم والانتماء، ونعتقد أن هناك مناخا إيجابيا للحضور إلى بغداد، وقد أبدى الكثير من الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى الرغبة في الحضور إلى بغداد، وسيجدون القلوب مفتوحة لهم، وأتصور أنه حتى في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة ليس من الحكمة تأجيل القمة، بل يجب أن تنعقد حتى على أقل تقدير نضمن أننا كعرب نستطيع أن نوفر الحد الأدنى من التوافق، وملف سوريا به الكثير من التجاذبات في الرأي بين الدول العربية، والقمة فرصة لكي نحفظ للقرار العربي مصداقيته.
* هل تقصد أن تعقد القمة بمن حضر.. وأن الأجواء الأمنية في العراق توفر الأمان لهذه القمة؟
- الأجواء الأمنية في العراق أكثر من جيدة، وفي العام الماضي كان التقرير الأمني للجامعة أن الوضع مقبول، واليوم سيرتفع التقدير إلى أكثر من المقبول بل أكثر من الجيد. وأمن القمة مضمون ومكفول.
* وماذا عن مستوى الحضور ومدى تأثره بسبب الثورات العربية في أكثر من عاصمة؟
- أكد القادة في مصر المشاركة في القمة، وكذلك تونس وكل الدول، وأي مستوى من التمثيل سنكون سعداء به، لكن عدم الحضور أعتقد أنه سيترك أثرا لدى أهل العراق.
* هل نشهد زيارات لرئيس الوزراء المالكي لعدد من العواصم العربية خاصة السعودية؟
- يدنا ممدودة لكل إخواننا العرب، ولا توجد أي حساسية مع أي دولة، ونأمل في أن تكون العلاقات طبيعية، وأن يكون هناك تمثيل دبلوماسي للسعودية لدى العراق، ونحن لدينا تمثيل دبلوماسي لدى السعودية، وبعد الانتخابات الكويتية ستكون هناك زيارة لرئيس الوزراء إلى الكويت، ولا يوجد برنامج للزيارات إلى المنطقة، لكننا نرحب بكل القادة العرب في العراق.
* وكيف تقيم نتائج زيارة وزير الدفاع العراقي لمصر؟
- شراكتنا مع مصر مهمة، وقد أعطينا أولوية للأشقاء العرب وللدول المحيطة بالعراق للمشاريع، ولدينا قدرات مالية هائلة، وبالتالي نرحب بالشركات المصرية وبرجال الأعمال. أما زيارة وزير الدفاع لمصر فهي تهدف للتعاون وللبحث في إمكانية شراء المعدات العسكرية من مصر، وهي منتجة جيدة للمعدات العسكرية، ونحن بحاجة لها، ونحن نفضل المنشأ العربي، وخلال أيام ننتظر زيارة وفد كبير من مصر للعراق.