حسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمره بعدم المشاركة في المؤتمر الوطني الذي لا يزال مكان وزمان انعقاده مرهونين بعودة الرئيس العراقي جلال طالباني، الذي يقضي فترة نقاهة في ألمانيا بعد إجرائه عملية جراحية الأسبوع الماضي. وقال بيان صادر عن مكتب الصدر، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إنه ليس من شأني حضور مثل هذه المؤتمرات»، مضيفا أن «الحوزة أعلى وأجل»، على حد وصفه.
يأتي الموقف الجديد لزعيم التيار الصدري مناقضا لموقف سابق له وهو قبوله حضور المؤتمر والمشاركة فيه في حال كون مشاركته ستسهم في حل مشاكل العراق، طبقا لبيان سابق له.
كان زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، قد اشترط، في تصريحات سابقة له، حضور الأطراف الأساسية التي شاركت في المعارضة العراقية، التي أدت إلى إسقاط النظام السابق، وكذلك الأطراف التي شاركت في صياغة اتفاقية أربيل، مشترطا، في الوقت نفسه، حضور كل من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، ورئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني.
وبينما حسم الصدر موقفه بعدم حضوره شخصيا المؤتمر المذكور فإنه لم يعرف بعدُ الموقف النهائي لرئيس إقليم كردستان بارزاني، بينما أعلنت القائمة العراقية، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، ميسون الدملوجي، أول من أمس، أن «(العراقية) تدعم بقوة عقد المؤتمر الوطني»، لكنها لم توضح ما إذا كان علاوي سيشارك أم لا.
كانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد أجلت اجتماعها العملي الأول في انتظار عودة طالباني من رحلة علاج في ألمانيا، بينما رجحت مصادر أخرى أن سبب التأجيل يعود للخلافات التي ما زالت عميقة بين «العراقية» و«دولة القانون» وبين علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا.
في السياق ذاته، دعت الولايات المتحدة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أحد أبرز قياديي القائمة العراقية، إلى لعب دور الوسيط. وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي لدى استقباله السفير الأميركي في بغداد، جيمس جيفري، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «النجيفي وجيفري بحثا أمس (أول من أمس الخميس) تطورات عقد المؤتمر الوطني وإمكانية حلحلة الأزمة الراهنة وضرورة تهدئة الأوضاع من خلال الكف عن التصريحات الإعلامية التي تزيد من حدة التوتر بين الكتل السياسية». وطالب جيفري، بحسب البيان، النجيفي «بلعب دور الوسيط والسعي من أجل تقريب وجهات النظر والحد من تفاقم الأزمة وإيجاد مشتركات يمكن بموجبها التمهيد لعقد المؤتمر الوطني المرتقب».
كانت القائمة العراقية قد أجلت اتخاذ قرار بالعودة للبرلمان والحكومة أو الاتجاه إلى المعارضة. وعقدت اجتماعا تداوليا، يوم الخميس الماضي، اقتصر على قياداتها بحثت فيه الخيارات المتاحة أمامها. غير أنه في ضوء ما صدر عن بعض هذه القيادات بشأن دعوة الحكيم لها، بضرورة إنهاء المقاطعة، بالإضافة إلى تقييم زيارته إلى تركيا، فإن قرار إنهاء المقاطعة بات وشيكا، وإن بوابة العودة ستكون حضور «العراقية» جلسة التصويت الخاصة بالموازنة المالية للعام الحالي.
إلى ذلك، أعلن مقرر البرلمان النائب عن «العراقية»، محمد الخالدي، أن قائمته اتخذت قرارا بالعودة إلى البرلمان والحكومة. وقال الخالدي، في تصريح: «إن (العراقية) تتجه للتصويت على العودة إلى مجلس النواب والحكومة بعد أن حصلت على تطمينات من كتل سياسية بعدم تهميشها في اتخاذ القرارات وإشراكها مشاركة حقيقية في العمل الحكومي».
كان ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق قد طالب، خلال خطبة الجمعة في كربلاء، زعماء الكتل السياسية ببحث الأسباب الخاصة بتدخلات دول الجوار في الشأن العراقي. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني: «إن الكثير من السياسيين يشكون من تدخل دول الجوار في شؤون العراق، وعلينا أن نبحث الأسباب التي وفرت مدخلا لهذه الدول وأعطتها فرصة التدخل، وإن إطلاق التصريحات الرافضة لتدخل هذه الدول غير كاف وحده لمنع هذه الدول من التدخل وإن كان أمرا جيدا».