أعلن مدير الاستخبارات الأميركية، جيمس كلابر، أنه سيتم إجراء «تغييرات حقيقية» خلال السنوات الخمس المقبلة للحيلولة دون تكرار تسريب معلومات سرية على غرار ما حصل مع موقع «ويكيليكس».
ووصف كلابر، الذي يشرف على جميع وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، وهو بالتالي أكبر مستشاري الرئيس باراك أوباما في هذا المجال، قضية «ويكيليكس» بأنها «حادث رهيب» دفع بالسلطات الأميركية إلى «إدخال تغييرات» في مراقبة وسائل الإعلام. وأضاف: «يجب علينا أن نبذل المزيد من أجل حماية المعطيات، وأن نتأكد أننا نتقاسمها مع أشخاص مصرح لهم بالاطلاع عليها».
وفي كلمة ألقاها بواشنطن في مركز الأبحاث الاستراتيجية الدولية (سي إس آي إس)، أوضح أن الإصلاحات قد بدأت من أجل «تحسين تصنيف وتوصيف ورصد المعطيات» لمتابعتها ومعرفة من يتقاسمها. وقال مدير الاستخبارات الأميركية: «إننا نتوقع تغييرات حقيقية وواضحة خلال السنوات الـ5 المقبلة». وأضاف أنها «هيكلية جديدة» تهدف إلى «منع وقوع حادث جديد مثل (ويكيليكس)»، الموقع الإلكتروني الذي نشر آلاف الوثائق الأميركية السرية التي اتهم بتسريبها الجندي الأميركي برادلي مانينغ الذي كان محلل استخبارات في العراق.
وقال كلابر إن الإصلاح يهدف «في آن واحد إلى تعزيز الأمن وترقية تقاسم المعلومات»، موضحا: «إذا علمت أين تذهب المعطيات ومع من تتقاسمها فإن بإمكانك أن تمضي قدما»، معتبرا أن ذلك سيسمح للسلطات بأن تكون «أكثر سرعة وفعالية». وأكد أن «الهدف هو التوصل إلى الصيغة المثلى ما بين مسؤولية تقاسم المعلومات وحمايتها». وتابع: «بصراحة كنا دائما نتحمل مسؤولية رصد المخاطر الداخلية، لكن (ويكيليكس) زاد من حساسيتنا في هذا المجال».
والجندي برادلي مانينغ متهم بتسريب الوثائق إلى «ويكيليكس»، وقد يصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة «التخابر مع العدو» إذا أحيل إلى المحكمة العسكرية في الربيع المقبل، كما هو محتمل. غير أن كلابر قال في الوقت ذاته إن المسؤولين الأميركيين يحرصون على ضمان انتشار المعلومات المقصود بثها دون فرض المزيد من العراقيل الضخمة أمام ذلك.
وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية الأسرار الأميركية ليس من أعداء في الخارج فحسب بل أيضا من عناصر في داخل المنظومة ليس مصرحا لها توزيع برقيات أو ملفات أميركية حساسة.
كان موقع «ويكيليكس»، المثير للجدل، قد بدأ في نشر وثائق عسكرية أميركية في يوليو (تموز) 2010، ثم كشف عن الأرشيف الكامل للوثائق الدبلوماسية في سبتمبر (أيلول) 2011، مما تسبب في حرج هائل لواشنطن.
ومما أثار الجدل على خلفية تسريبات «ويكيليكس» كيف أن مانينغ، وهو مجرد جندي أميركي، أتيح له الوصول إلى هذا الكم كله من المعلومات الحساسة، مما أثار تساؤلات عن المدى الذي بلغته عمليات تقاسم البيانات بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
كانت الهيئات الاستخبارية قد اتُّهمت، في وقت الهجمات، بأنها حجبت معلومات عن بعضها البعض وأنها لو كانت تقاسمتها بحرية لكان ذلك قد حال دون وقوع الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن. وأدى هذا الأمر إلى جعل المعلومات السرية متاحة على مساحة مشتركة أكبر بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001. غير أن كورين ستون، مساعد مدير الاستخبارات الوطنية للسياسة والاستراتيجية، قال إن فضيحة ويكيليكس «خرقت بالأساس الثقة في كفاءة مجتمع الاستخبارات، وبات يتعين تعزيز أمن تقاسم المعلومات من أجل استعادة تلك الثقة».