أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2011 مدفوعا بزيادة إنفاق المستهلكين وزيادة إنتاج الشركات. وهو ما يعد ارتفاعا كبيرا بعد أن بلغت معدلات النمو للأشهر الثلاثة السابقة 1.7 في المائة.
وارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي بنسبة 0.7 في المائة وارتفع معدل التضخم بمعدل 1.1 في المائة مع استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة - منخفضا عن معدله السابق في الربع الثالث من 2011 الذي بلغ 2.1 في المائة.
كانت التوقعات الرسمية لوزارة التجارة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير من العام أقل من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 3 في المائة.
وكانت نسبة نمو الربع الثالث بلغت 1.7 في المائة وقد دفع الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر الأخيرة إلى رفع نسبة النمو بنسبة 2 في المائة. وقالت وزارة التجارة في بيانها الصادر أمس إنه بناء على هذه النسب في نمو الناتج القومي فإن التوقعات لنمو الاقتصاد الأميركي في خلال عام 2012 أنه سيصل إلى 2.4 في المائة ونمو فرص العمل سيبلغ في المتوسط 140 ألف وظيفة شهريا، مع توقعات بانخفاض معدلات البطالة إلى 8.2 في المائة.
وأشارت المؤشرات الاقتصادية لوزارة التجارة الأميركية إلى تحقيق انتعاش في سوق العمل وقطاعات الصناعة التحويلية، وإلى زيادة النفقات الرأسمالية للشركات كان المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تقديراته للنمو في الولايات المتحدة في الربعين القادمين من 2012 من نمو معتدل إلى نمو متواضع، وطالب بعض أعضاء هيئة السياسات المالية بالاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة مع نهاية عام 2012، لكن البنك المركزي أعلن يوم الخميس أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية حتى نهاية عام 2014 حيث تتراوح نسبة الفائدة الحالية ما بين صفر إلى 0.25 في المائة وقال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن الاقتصاد ينمو بشكل معتدل على الرغم من بعض التباطؤ في النمو العالمي.
ولكن إعادة بناء مخزونات الشركات وضعف الإنفاق على السلع الرأسمالية يشيران إلى تباطؤ النمو في أوائل 2012.