قالت عضو في المجلس الوطني السوري، وهو جماعة معارضة بارزة في الخارج، إن المجلس مستعد لتقديم المال والمعدات للمنشقين الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد، بينما يعملون من أجل إنشاء هيكل قيادة منظم.
وقالت بسمة قضماني المتحدثة باسم المجلس، إنه مع تزايد الانشقاقات في صفوف قوات الأسد تأخذ الانتفاضة التي بدأت باحتجاجات في الشوارع منذ عشرة أشهر أبعادا عسكرية لا رجعة فيها، وإنه من واجب المجلس الآن مساعدة المنشقين.
وأوضحت أن «المجلس الوطني السوري يحدد الجماعات الموجودة في سوريا وتركيا.. لدينا خبراء عسكريون كانوا في الجيش السوري سابقا يحددون مواقعها ويصلون بينها في تسلسل للقيادة»، حسب «رويترز».
وأضافت أن المجلس لن يساعد في توفير الأسلحة لأنه يعارض الهجمات على أهداف فردية أو مبان لكنه سيقدم التمويل أو يبحث عن ممول حتى يستمر الجيش السوري الحر، لكنها لم تحدد المبلغ المالي الذي سيتم تقديمه.
وكانت قضماني تتحدث للصحافيين في باريس حيث تعمل محاضرة وتدير مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي البحثية. وليست للمجلس الوطني السوري قاعدة وحيدة لكنه يعقد أغلب اجتماعاته في باريس وإسطنبول.
وقالت قضماني إن المنشقين يتراوح عددهم بين 20 و30 ألفا في سوريا ونحو 300 في تركيا. وأضافت «هم بحاجة إلى معدات اتصال وسترات واقية من الرصاص ومعدات غير هجومية لضمان اندماجهم مع بعضهم البعض. إذا تركوا معزولين فسيتحولون إلى ميليشيات».
وأضافت أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه تحويل الجيش السوري الحر إلى قوة متماسكة ستكون إدارة التوترات بين من انشقوا في مرحلة مبكرة من الانتفاضة مثل العقيد رياض الأسعد والضباط الأعلى رتبة مثل اللواء مصطفى الشيخ الذي انشق هذا الشهر. وأضافت أن لواء آخر انشق وذهب إلى تركيا لكن لم يتم الكشف عن هويته بعد.
وقالت قضماني، وهي واحدة من عدة مرشحين لانتخابات قيادة المجلس التي ستحسم الشهر المقبل «من الضروري أن نضمن إمكانية تنظيم عمل الجيش السوري الحر بهدف استراتيجي».
وأضافت «نقطة الضعف الرئيسية هي أنه ليست له أراض. لا توجد بنغازي وإنما هناك جيوب» (في إشارة إلى الحركة المسلحة التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي واتخذت لنفسها قاعدة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا).
وقالت قضماني إن الحكومة السورية بدأت تفقد سيطرتها في بعض المناطق وستكافح من أجل تأكيدها من جديد في مدن مثل حماه وحمص، وهما معقلان رئيسيان للانتفاضة المناهضة للأسد.
وأكدت قضماني «نحتاج إلى قرار حقيقي من مجلس الأمن الدولي يقول إن المجلس يتطلع إلى لوم النظام ثم يحدد مدة زمنية يتخذ بعدها إجراءات أخرى».