قال مسؤول مصري رفيع المستوى، إن زيارة مقررة الأسبوع المقبل للوفد العسكري المصري إلى واشنطن مخطط لها سابقا، وليست لها علاقة بقضية المنظمات الحقوقية المثارة حاليا بين القاهرة وواشنطن. جاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن زيارة الوفد العسكري المصري تأتي بعد تصاعد غضب واشنطن إزاء مداهمات أجهزة الأمن المصرية لجمعيات أهلية في القاهرة.
وقال المسؤول الأميركي لوكالة رويترز إن الوفد العسكري المصري يأمل الاجتماع بمسؤولين عن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركية، كاشفا عن أن الوفد سيعقد أيضا محادثات في الكونغرس حيث يناقش النواب الأميركيون التجديد السنوي للمساعدات العسكرية لمصر والبالغة نحو 1.3 مليار دولار سنويا.
ونقلت رويترز في تقرير لها عن مصادر سياسية أميركية، لم تسمها، أنه من المتوقع أن يناقش المصريون قضية المنظمات غير الحكومية في الكونغرس. وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قد حذروا مصر من أن المساعدات الأميركية في خطر إذا استمر العمل ضد المنظمات غير الحكومية.
لكن مسؤولا مصريا رفيع المستوى أكد لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة الوفد العسكري المصري للولايات المتحدة كانت مخططة سابقا، نافيا أي علاقة لها بقضية المنظمات الحقوقية أو منع موظفي المنظمات الأميركيين من السفر، وفيما يتعلق بالمساعدات الأميركية قال المصدر إن «اللغط حول المعونة الأميركية ليس جديدا، فقد سبق وصرح أعضاء بالكونغرس بأنها لا بد أن تكون مشروطة».
وتوترت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية على خلفية مداهمة القاهرة لنحو 17 منظمة حقوقية بينها 3 منظمات أميركية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما تلاسنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، والمتحدثة الرسمية للخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، مع وزيرة التعاون الدولي المصرية، فايزة أبو النجا، على خلفية ما قال الجانب الأميركي إنه «قمع السلطات المصرية لمظاهرات في منتصف الشهر الماضي، حين تعرضت فتيات مصريات للضرب والسحل على يد عناصر أمنية»، وهو ما يقول المراقبون إنه يمكن أن يلقي بمزيد من الضباب على العلاقة بين القاهرة وواشنطن التي طالما وصفت من الطرفين بأنها «علاقات استراتيجية»، لكن المسؤول المصري قال: «الوضع حاليا محتد للغاية بين البلدين».
وقبل ثلاثة أيام منعت القاهرة نحو 6 موظفين أميركيين من السفر خارج البلاد بسبب ما قيل إنه تورطهم في قضية المنظمات الحقوقية، بينهم سام لحود، ابن وزير النقل الأميركي، ما ردت عليه واشنطن على لسان نولاند، التي حثت الحكومة المصرية على رفع قيد السفر والسماح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن. قبل أن تصرح مرة أخرى قائلة: «يؤسفني القول إننا لا نحقق تقدما».
وربط مراقبون بين وصول روث بادر جينسبيرغ، قاضية المحكمة العليا الأميركية للقاهرة، أول من أمس، وبين أزمة منع سام لحود من السفر، لكن السفارة الأميركية بالقاهرة نفت أي صلة بين الزيارة وقضية المنظمات الحقوقية. وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن زيارة جينسبيرغ، التي تعد من أبرز مناصري الحقوق المدنية وحقوق المواطنة المتساوية بين الرجال والنساء، تهدف لإجراء مناقشات مع القضاة وخبراء القانون المصريين والاستماع والتعرف على نظرائها المصريين وهم يشرعون في التحول الدستوري المصري نحو الديمقراطية، ومن المقرر أن تلتقي جينسبيرغ وزير العدل المصري ومفتي الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية.
لكن مصدرا مصريا مطلعا على ملف المنظمات الحقوقية أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن زيارة جينسبيرغ مرتبطة بقضية المنظمات الحقوقية قائلا: «بالتأكيد زيارتها مرتبطة بالقضية». لكنه لم يفصح عن أي لقاءات متوقعة للمسؤولة الأميركية في هذا الملف.
في السياق نفسه، أوضح مصدر مطلع على التحقيقات القضائية الجارية على ملف المنظمات الحقوقية، أن هناك عدة قرارات تم اتخاذها بمنع موظفين أجانب من السفر خارج البلاد، وقال المصدر: «لائحة الممنوعين من السفر في قضية المنظمات الحقوقية تضم نحو 25 موظفا أجنبيا في منظمات حقوقية تعمل في البلاد». وتابع المصدر: «الأجانب الممنوعون ليسوا جميعا أميركيين، هناك جنسيات أخرى معظمها من دول شرق أوروبا، مثل رومانيا، وبلغاريا، وصربيا، ممن يشتغلون في منظمات حقوقية في مصر»، مضيفا أنه ربما يتم منع آخرين من السفر أيضا وفقا لمجريات القضية، ومشددا على أن القضية ليس لها أي أبعاد سياسية.