فجّر دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خلال مرافعته، أمس، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل متظاهري ثورة «25 يناير» المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك والعادلي و6 من مساعدي الوزير، مفاجأة بطلب استدعاء الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لسماع أقواله بشأن أحداث يوم «جمعة الغضب» في 28 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وبينما طالب محمد الجندي محامي العادلي ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه، كذا جميع المتهمين لعدم وجود دليل يثبت اشتراكهم في جريمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، هدد 15 محاميا من المدعين بالحق المدني (محامو الشهداء) بالانسحاب من المحاكمة حال عدم استجابة المحكمة لطلبهم بإيداع مبارك مستشفى سجن طرة (وهو معتقل سياسي وسجن جنائي يقع جنوب القاهرة). وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة اليوم (الأحد) لاستكمال مرافعة دفاع العادلي.
وتمسك محامي العادلي أمس باستدعاء الدكتور البرادعي، للاستماع إلى شهادته في القضية، وقال إن «الشرطة قامت بحمايته أثناء خروجه من مسجد الاستقامة بالجيزة في (جمعة الغضب) يوم 28 يناير من العام الماضي، ورافقته قوة من الشرطة إلى بيته لتأمينه، وهو دليل على أن الشرطة في هذا الوقت حمت المعارضين، على الرغم من أنها لو أرادت تصفيتهم لقامت بذلك».
وتابع «إن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، والمتهم العاشر في القضية، كان حاضرا صلاة الجمعة وسلم على البرادعي، وبعد خروجهم من المسجد شاهدوا تصعيد المتظاهرين»، موضحا أنه إذا كانت هناك نية لدى الشرطة بقتل المتظاهرين كانت ستبدأ بمن قادوا هذه المظاهرات وفي مقدمتهم البرادعي، «الذي كان ينوي الترشح للرئاسة وقتها».
ووصف محامي العادلي أدلة النيابة بالمتناقضة، قائلا إن «النيابة استندت إلى أدلة تناقض بعضها بعضا، حيث أسقطت المتهمين العاشر والحادي عشر من تهمة قتل المتظاهرين، وهما مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي ومدير أمن مدينة 6 أكتوبر السابق عمر الفرماوي، رغم حضورهما اجتماعات العادلي الخاصة بالتعامل مع المظاهرات»، مضيفا أن «النيابة وجهت لهما فقط تهمة جنحة بإتلاف الممتلكات العامة، وليس قتل المتظاهرين، بما يعني عدم تلقيهما أي تعليمات بقتل المتظاهرين».
وحول التهم الموجهة للعادلي بسحب الشرطة من الشوارع وإحداث فراغ أمني، قال محاميه إن «العادلي وجد أن الشرطة لم تستطع مواجهة حجم المتظاهرين، وقام بإبلاغ الرئيس السابق الذي أمر بحظر التجوال وإسناد حفظ الأمن للقوات المسلحة (الحاكمة حاليا)»، معتبرا أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات استند إلى تقارير غير صحيحة، بقوله: «هناك تقارير طبية عن إصابات قدمت في القضية رغم أنها وقعت في فترة زمنية غير الفترة الخاصة بالقضية والمحددة من 25 إلى 31 يناير، حيث وقعت خلال شهر فبراير (شباط)».
وأوضح الجندي أن «النيابة لم تحقق مع العادلي في تهمة مخالفة أوامر الرئيس السابق بقتل المتظاهرين، وأنها لم توجه له الاتهام بالاتفاق مع مبارك، ورغم ذلك ذكرت في قرار الاتهام، أنه اشترك واتفق مع الرئيس السابق على قتل المتظاهرين».
وطالب الجندي ببراءة العادلي من جميع التهم الموجهة إليه وتمسكه بالطلبات المقدمة للمحكمة من استدعاء 1600 شاهد، والاستماع لشهادة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، واللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية، إضافة إلى الدكتور البرادعي.
إلى ذلك، هدد محامو المدعين بالحق المدني بالانسحاب من محاكمة مبارك، وقال خالد السنوسي أحد المدعين بالحق المدني، لـ«الشرق الأوسط»، قدمنا طلبا أمس إلى المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة لإيداع مبارك في مستشفى سجن طرة، بدلا من المركز الطبي العالمي الذي يرقد فيه حاليا، مضيفا: «في حال عدم الاستجابة لطلبنا فسوف ننسحب من المحاكمة».