كان مقررا أن يعود الرئيس العراقي، جلال طالباني، إلى السليمانية، أمس، لحسم قضية المناصب الحكومية والبرلمانية الشاغرة في حكومة إقليم كردستان، وفقا لاتفاقية تقاسم السلطة بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، التي لا تزال مؤجلة بانتظار عودته.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس طالباني سينهي هذه المهمة في الإقليم، ومن ثم يعود إلى العاصمة بغداد، حيث تبدأ التحضيرات الحقيقية للمؤتمر الوطني»، وحول ما إذا كان طالباني سيتأخر كثيرا في السليمانية لغرض حسم ملف الوزارات والمناصب السياسية في الإقليم، أكد طه أن «المهمة لن تستغرق كثيرا، وأن طالباني ربما يصل لبغداد في غضون يومين أو ثلاثة بعد أن استكمل علاجه في ألمانيا».
من جانبها، أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، عن عقد اجتماع حاسم لها اليوم، لتحديد وضعها داخل العملية السياسية. وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية، ميسون الدملوجي، قد أبلغت «الشرق الأوسط» في وقت لاحق من الأسبوع الماضي أن «العراقية» سوف تتخذ قرارا حاسما خلال اجتماع الخميس الماضي، مع التأكيد على حرصها على إنجاح المؤتمر الوطني. غير أنه، وفي غضون اليومين الماضيين، ظهرت أنباء متضاربة رجح بعضها إعلان القائمة العراقية قرارا نهائيا بعودتها إلى البرلمان والحكومة، لا سيما مع تواتر تصريحات من بعض قادة «العراقية»، ومنهم رئيس كتلتها في البرلمان العراقي، سلمان الجميلي، الذي رحب بالتصريحات التي أدلى بها زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، في أنقرة، والتي دعا فيها القائمة العراقية إلى العودة إلى البرلمان والحكومة بأسرع وقت ممكن.
لكن عضو البرلمان عن القائمة العراقية، حمزة الكرطاني، أعلن أن «القائمة العراقية لم تتخذ قرارا بالعودة، لا إلى البرلمان ولا إلى الحكومة، لأنها لم تلمس أي تطور إيجابي فيما يتعلق بالمطالب التي طرحتها، والتي علقت عضويتها بسببها». وقال الكرطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قادة الكتل داخل القائمة العراقية واصلوا اجتماعاتهم حتى يوم أمس، على أن تعقد القائمة اجتماعا موسعا اليوم لنوابها والوزراء في الحكومة «لبحث الخيارات الممكنة للفترة المقبلة».
وردا على سؤال حول ما بات يتردد في الأوساط السياسية، وحتى داخل العراقية، من أن عودتها باتت وشيكة إلى البرلمان والحكومة، قال الكرطاني إن «هذا الكلام غير دقيق تماما، وإن العراقية لم تلمس حتى الآن أي بادرة إيجابية من قبل التحالف الوطني باتجاه الاقتراب من المطالب التي علقت (العراقية) بسببها عضويتها في البرلمان والحكومة». واتهم الكرطاني ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وكذلك حزب الدعوة، بـ«عرقلة التوصل إلى أي حلول ممكنة، الأمر الذي لا يمكن أن يجبر (العراقية)، واحتراما لجمهورها ومشروعها الوطني، أن تعود ثانية دون الضمانات المطلوبة، لأن (العراقية) تريد أن تكون عودتها إلى البرلمان والحكومة عودة مظفرة، وليست بالطريقة التي يريدها البعض».
وحول البدء بالتحضيرات الخاصة بالمؤتمر الوطني مع عودة الرئيس جلال طالباني، قال الكرطاني إن «القائمة العراقية تدعم بشدة عقد المؤتمر الوطني وهي ترى أن هذا المؤتمر أريد له أن يكون طوق نجاة مما حصل، لكن هناك أطراف، وبالذات ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة، لا يريدون لهذا المؤتمر أن يُعقد، وإذا عُقد لا يريدونه أن ينجح بل إن منهم من ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين أعلن وفاته قبل انعقاده، أو القول إنه ولد ميتا». ورفض الكرطاني الاتهامات الموجهة لـ«العراقية» بأنها تنفذ أجندة إقليمية أو تسعى إلى تقسيم العراق، قائلا إن «(العراقية) صاحبة مشروع وطني، وإن من يتحدثون عن ذلك (وهم يعرفون أنفسهم) هم من ينفذون أجندات إقليمية معروفة للقاصي والداني وعليهم مراجعة أنفسهم».
من جهته، حذر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، مما سماه مخاطر الفتنة الطائفية في البلاد. ونقل بيان عن المالكي قوله، لدى ترؤسه اجتماعا موسعا لكبار المسؤولين والقادة العسكريين ومسؤولي الأجهزة الأمنية وعدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ومسؤولي اللجان الأمنية، أمس، قوله: «لم يبق أمام أعداء العراق سوى المحاولات اليائسة لإثارة الفتنة الطائفية»، معتبرا أن «هؤلاء لا يستطيعون تحقيق أهدافهم الخبيثة، لأن العراقيين متآخون شيعة وسنة وباقي الطوائف والأديان والقوميات، وسيكون الفشل المصير الحتمي لهذه المخططات الإجرامية كما كانت حتى الآن».
وحذر المالكي الضباط والقادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين من الخوض في الصراعات السياسية، قائلا: «يجب أن يبقى رجل الأمن والعسكري بعيدا عن هذه الأجواء، وأننا نعد انحياز أي ضابط أو رجل أمن لهذه الجهة أو تلك لأسباب سياسية أو طائفية خيانة وعملا يناقض الأمانة التي يحملها.
وأشار المالكي إلى ما سماه «الآثار السلبية لتعدد الخطاب السياسي على الجانب الأمني».