سعت المعارضة السنغالية، أمس، إلى دفع رئيس البلاد عبد الله واد، 85 سنة، إلى الرحيل، على الرغم من موافقة المجلس الدستوري على ترشيحه رسميا إلى الانتخابات المقررة الشهر المقبل في قرار أثار أعمال عنف شديدة في عدد من المدن.
وصدرت الصحف الوطنية أمس بعناوين على صفحاتها الأولى مثل: «واد يحرق السنغال» و«البلاد تشهد ليالي من الاضطرابات» و«خوف على السنغال» و«واد فرح والبلد يحترق»، ملخصةً غضب السنغاليين الذين نفد صبرهم بالمصادقة على ترشيح واد فتحولوا إلى العنف.
وقتل مشاغبون شرطيا رشقا بالحجارة في داكار في أعمال تمرد اندلعت في عدة أحياء واحترقت خلالها مباني ودارت مواجهات بين شبان وأفراد شرطة في العاصمة في تياس وكاولاك ومتام وتمبكوندا. وحال الإعلان عن قبول ترشيح الرئيس واد، المطعون فيه، التهبت السنغال، إلا أن الهدوء عاد أمس إلى داكار؛ حيث تمت مشاهدة آثار العنف، المتمثلة في سيارات ومحلات تجارية متفحمة وشوارع تراكمت فيها الحجارة والإطارات المحروقة التي تجهد فرق البلدية في تنظيفها تحت حراسة قوات الأمن.
كان قرار المجلس مرتقبا جدا وسط توتر وتوقع أعمال عنف، خصوصا من الشباب الذين خاب أملهم بعد 12 سنة حكم خلالها الرئيس واد البلاد، بينما هم لا يزالون يعانون البطالة وغلاء المعيشة وندرة المواد وانقطاع الكهرباء والماء.
ودعا عبد العزيز ديوب، أحد مسؤولي حركة 23 يونيو (إم 23)، التي تضم أحزابا معارضة ومنظمات المجتمع المدني المعارضة التي تتصدر المعركة ضد ترشيح عبد الله واد لولاية جديدة، ليل الجمعة - السبت، الشعب إلى «الزحف» على القصر الرئاسي. لكنه خفف اللهجة عند حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، وقال إن قادة «إم 23» عقدوا اجتماعا «استمر كامل الليل لبحث أفضل طريقة منظمة للرد» بما فيها مظاهرات محتملة. وأكد أنه «إذا لم يسحب ترشيح واد فلن تجري انتخابات؛ لأن حركة (إم 23) لن تقدم أي مرشح إلى الانتخابات» التي ستؤدي إلى «نتائج مفبركة من الجولة الأولى» لصالح الرئيس المنتهية ولايته.
وقال ديوب إن السلطات «طاردت كامل الليل ناشطي حركة (إم 23)، خصوصا عليون تين، المتحدث باسمها». وأوضح أن عناصر من دائرة التحقيقات الجنائية ذهبت إلى منزله لكنه كان غائبا، وأكد أنه «لن يرد أي من قياديي (إم 23) على أي استدعاء من الشرطة السياسية».
وفضلا عن واد، أقر المجلس الدستوري 13 ترشيحا آخر من الـ17 المقترحة. غير أنه رفض ترشيح النجم العالمي يوسو ندور، بدعوى أنه لم يقدم ما يكفي من توقيعات الناخبين. وأكد المغني: «أنا مرشح وسأظل مرشحا»، منددا بما قال إنه «انقلاب» من المجلس الدستوري.
وانتهت مساء أمس المهلة أمام المرشحين للطعن في الترشيحات أو في رفض ترشيحات. كان عبد الله ويلاني، أحد مسؤولي الحزب الاشتراكي، قد أكد مسبقا عزمه تقديم «طعون» وقال إننا مقدمون «على معركة قانونية وسياسية» حتى يرحل واد، مؤكدا أن «المعركة مستمرة حتى النهاية».
من جانبه، تحدث الناطق باسم الرئاسة، سيريني مباكي ندايي، في تصريح لإذاعة محلية، عن احتمال طعن معسكره في بعض الترشيحات المناهضة لواد دون أن يحددها. وصرح مباكي ندايي لإذاعة فرنسا الدولية بأن «من بين 12 مليون ساكن هناك 200 أو 300 وربما حتى ألف أو ألفا شخص يتظاهرون ضد قرار المجلس الدستوري، وهذا لا يزعجنا».
وانتخب واد سنة 2000 وأعيد انتخابه لـ5 سنوات في 2007 بعد تعديل دستوري في 2001 أقر ولاية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويترشح الآن لولاية من 7 سنوات تم اعتمادها في تعديل دستوري سنة 2008. ويعتبر معارضوه ترشحه غير دستوري.