تسعى الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين المصريين والأجانب على المناخ الاستثماري في مصر، عقب التداعيات التي أصابت الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، وأعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية لا تفكر في الوقت الحالي في بيع الشركات المملوكة للدولة، وأشارت في تصريحات لها إلى أن الخصخصة ليست سياسة معيبة في شكلها العام.
وجاءت تصريحات أبو النجا، في أعقاب اجتماع كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، خاصة في ضوء تراجع صادرات الكثير من هذه الشركات، وتراكم مديونياتها، بالإضافة إلى لجوء أصحاب أربع شركات أجنبية إلى التحكيم الدولي، بعد حكم المحكمة الإدارية بعودة هذه الشركات للحكومة المصرية.
وصرحت أبو النجا بأن الجنزوري أعطى توجيهات بسرعة دراسة موقف كل شركة على حدة، من إجمالي 100 شركة من قطاع الأعمال تعاني من مشكلات، كما وجه الجنزوري بأن تكون التسويات مع أصحاب الشركات ودية، وبما لا يجعل أصحابها يضطرون إلى التحكيم الدولي، ولفت الجنزوري إلى أن تجارب مصر مع التحكيم الدولي غير إيجابية بالمرة، ولجأت بالفعل بعض الشركات الأجنبية إلى التحكيم الدولي، ووصلت مطالب بعضها إلى مليار دولار.
وأوضحت أبو النجا أن الاجتماع بحث إيجاد تسويات ودية مع هؤلاء المستثمرين، وأن الحكومة لم تتخذ قرارا بوقف برنامج الخصخصة، وإنما هناك خطط لبيع شركات الدولة وفقا لمعايير محددة، وأضافت أن ما يحكم برنامج الخصخصة هو الكفاءة في إدارة العمل، وأن هناك عمليات تعثر لبعض الشركات يمكن تسويتها بضخ موارد وتمويل جديد، واختيار كفاءات لإدارتها دون اللجوء إلى بيعها.