قالت إيران، أمس، إنها متفائلة للغاية، حيال زيارة يقوم بها مفتشون نوويون دوليون، تهدف إلى إلقاء الضوء على جوانب عسكرية مثيرة للشك فيما يخص النشاط النووي الإيراني، لكن طهران لمحت إلى أنها قد تمتنع عن التعاون إذا «ما تحول الخبراء إلى أداة للقوى الخارجية».. وبينما أعلن عن إجراء البرلمان الإيراني نقاشا حول حظر بيع النفط لدول الاتحاد الأوروبي، على خلفية العقوبات النفطية والمصرفية الأخيرة على طهران، تواترت أنباء عن أن وزير النفط الإيراني صرح، أمس، بأن بلاده ستوقف قريبا صادرات الخام إلى بعض الدول.
وبدأ فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس، زيارة تستمر ثلاثة أيام لطهران، في محاولة لدفع الجهود الرامية لحل خلاف حول النشاط النووي، الذي تقول إيران إنه يهدف لتوليد الطاقة، بينما يشتبه الغرب أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، قوله، أثناء زيارة لإثيوبيا: «نحن متفائلون للغاية حيال نتيجة زيارة وفد الوكالة لإيران.. ستتم الإجابة عن أسئلتهم خلال الزيارة»، مضيفا: «ليس لدينا ما نخفيه.. ليس لدى إيران أنشطة (نووية) سرية».
إلا أن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، طالب فريق الوكالة؛ إما بتنفيذ مهمة «لوجيستية ومهنية وفنية»، وإما تحمل العواقب. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عنه قوله: «تمثل هذه الزيارة اختبارا للوكالة، سيكون الطريق أمام المزيد من التعاون مفتوحا إذا ما نفذ الفريق مهمته بطريقة مهنية.. خلاف ذلك، إذا ما تحولت الوكالة إلى أداة (للقوى الضاغطة على إيران)، فلن يكون أمام إيران من خيار سوى التفكير في إطار جديد للعلاقات مع الوكالة».
وأقر البرلمان الإيراني فيما سبق مشاريع قوانين تلزم الحكومة بمراجعة مستوى التعاون مع الوكالة، ومع ذلك، أكد كبار المسؤولين الإيرانيين دوما على أهمية الحفاظ على العلاقات معها.
وقبل مغادرته مطار فيينا، عبر هيرمان ناكيرتس، نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أمله في أن تعالج إيران مخاوف الوكالة «فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني».
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء، عن حسيني قوله: «لم يتم إعداد أي قانون (يحظر بيع النفط لأوروبا) حتى الآن، ولا تم عرضه على البرلمان. إنها في الوقت الراهن مجرد فكرة اقترحها عدد من النواب الذين يريدون المضي بها حتى النهاية»، موضحا أنه يتعين أن تعرض هذه المبادرة أولا على لجنة الطاقة، وأن تدرس «من وجهة نظر تقنية، ومع الأخذ في الاعتبار العقود الحالية ومصالح إيران»، مضيفا أن النقاشات الحالية قد تفضي إلى وضع مشروع قانون قبل يوم الأربعاء.
إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت، في وقت لاحق من مساء أمس، أن وزير النفط الإيراني قال: «سنوقف قريبا تصدير النفط لبعض الدول»، دون مزيد من التوضيح حول طبيعة تلك الدول أو موعد تنفيذ ذلك القرار تحديدا.
من جهته، أعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد قالباني، أن طهران «مستعدة لوقف مبيعاتها النفطية إلى أوروبا فورا»، لأنها قادرة على الاعتماد على زبائن آخرين في العالم. ونقلت وكالة وزارة الطاقة عن قالباني قوله: إن «شركة النفط الوطنية الإيرانية قامت بعمل تسويقي منذ زمن لبيع نفطها لدول غير أوروبية، ونظرا إلى نوعية النفط الإيراني، فإننا لن نواجه مشكلة في بيعه».
كما حذر بشكل غير مباشر الشركات النفطية الأوروبية التي «ستضطر إما إلى الحفاظ على علاقات طويلة الأجل (مع إيران) أو للتوقف فورا عن شراء النفط الإيراني»، بحسب تعبيره.
وفي غضون ذلك، دعت ألمانيا أمس إلى توخي الحذر أمام تصعيد محتمل للتوترات إثر العقوبات الأوروبية على إيران، وردا على سؤال لصحيفة «بيلد آم زونتاج»، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي إن العقوبات الأوروبية قد تدفع إيران إلى حظر صادراتها النفطية إلى أوروبا ردا على الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الأوروبي ضد إيران.
وقال فسترفيلي: «نلاحظ في إيران تصعيدا مؤسفا وخطيرا للخطابات»، وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين «يجب أن يفهموا أخيرا أنهم يمسكون بمفاتيح تهدئة التوترات»، معتبرا أنه على الاتحاد الأوروبي أن لا «يهدد» لحمل إيران على «التخلي عن أبحاثها حول برنامج امتلاك السلاح الذري»، وقال: «يجب أن نجد في أوروبا وسائل التعويض عن التوقف المحتمل لمبيعات النفط».
ولكن محللين يقولون إن سوق النفط العالمية لن تتعطل بشكل مفرط إذا وافق البرلمان الإيراني على مشروع القرار الذي سيوقف تصدير النفط لأوروبا. وقال روبرت سميث، وهو استشاري في مؤسسة «فاكتس غلوبال» للطاقة: «لن يشكل أي تهديد خطير لاستقرار سوق النفط. في الوقت نفسه يستعد الآسيويون، ولا سيما الصينيون والهنود، للاستفادة من تدفق مزيد من النفط الخام الإيراني شرقا، وبخصومات محتملة».