أنهى المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حالة الصمت الرسمي تجاه المظاهرات التي تفجرت من جديد منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، للمطالبة بتسليم السلطة لرئيس مدني قبل الموعد المحدد في منتصف العام الحالي. وقال طنطاوي إنه يربأ بنفسه من تخوين أي مصري، في وقت تجددت فيه الاشتباكات أمام مبنى التلفزيون الرسمي بين مجهولين ومئات المعتصمين احتجاجا على استمرار المجلس العسكري في الحكم، رغم مرور عام على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال المشير طنطاوي: «لن نسمح لأحد من الداخل أو الخارج أن يؤثر على مصر، أو يؤثر على مسيرة هذا الشعب العظيم».. وكان طنطاوي يتحدث في حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية يوم أمس.
ولفت مراقبون إلى أن المشير طنطاوي تجاوز للمرة الأولى ما قالوا إنه «خطاب التخوين الذي استخدمته قيادات من المجلس العسكري خلال الشهور الماضية؛ في وصف المحتجين على قرارات المجلس العسكري». وقال طنطاوي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: «أربأ بنفسي من أن أقول إن هناك مصريا خائنا، فهم ليسوا خونة، وإنما غير فاهمين». وأضاف طنطاوي موجها الكلمة للمصريين: «ثقوا في أنفسكم وفي مصر وفي القوات المسلحة التي لم تفرط أبدا في هذا الشعب وهذا الوطن».
وجاء خطاب المشير طنطاوي عقب يوم واحد من اجتماع ضم المجلس العسكري بالمجلس الاستشاري المعاون له، حيث طلبت قيادات العسكري من أعضاء الاستشاري وضع مقترحات لتجاوز الأزمة الراهنة خلال 72 ساعة للإسراع في عملية تسليم السلطة لرئيس مدني قبل الوعد المقرر في أول يوليو (تموز) المقبل.
وقال منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس سيعقد جلسات اليوم (الاثنين) وبعد غد لدراسة المقترحات»، لافتا إلى استشعاره وجود تجاوب كبير من أعضاء المجلس العسكري، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت المقترحات المطلوب تقديمها يمكن أن تتجاوز الإجراءات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس (آذار) الماضي، أم لا.
واستمر اعتصام رمزي في ميدان التحرير لمتظاهرين يطالبون بإنهاء ما يصفونه بـ«حكم العسكر»، بينما اشتبك المعتصمون أمام مبنى التلفزيون تعبيرا عن استيائهم من التناول الإعلامي الرسمي المتحيز لخطاب السلطة في البلاد، مع عشرات ممن قال شهود عيان إنهم سكان حي بولاق الشعبي القريب من مقر التلفزيون.
وفي تكرار لحوادث مشابهة شهدتها مصر خلال العام الماضي، بدأ مجهولون رشق المعتصمين بالحجارة. وتردد أن سكان الحي اعترضوا على ما قالوا إنه «تعطيل الحركة المرورية» في ماسبيرو، وهو الحي الذي يقع به مبنى التلفزيون ويعد من المسارات الرئيسية في القاهرة، وهو ما يؤثر على حركة البيع والشراء في منطقة حيوية.
لكن على الطرف الآخر يقول ياسر عبد الحي، أحد المعتصمين أمام مقر التلفزيون بماسبيرو، إنهم «سئموا من ترديد هذا الحديث»، متهمين السلطات المصرية بـ«دفع البلطجية للاحتكاك بالثوار لكي يبدو كما لو أن الاقتتال في الشارع بين المصريين بعضهم ببعض».
وتبادل الطرفان تراشق الحجارة فيما سُمع دوي إطلاق نار دون معرفة مصدره، وفور تطور الموقف توافد آلاف المناصرين للاعتصام، إلى موقع الأحداث واستمرت الاحتكاكات والمناوشات بين الجانبين.
وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي أمس إن مستشفيات الوزارة سجلت دخول ثلاثة مصابين فقط جراء الاشتباكات، ولكن شهود عيان قالوا إنه لم تر سيارات إسعاف في محيط مبنى التلفزيون. وفيما تستعد قوى سياسية لتنظيم مليونية جديدة يوم غد في ميدان التحرير تحت شعار «ثلاثاء الإصرار» في استعادة لسيناريو الـ18 يوما التي شهدتها القاهرة مطلع العام المنقضي، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها لا ترى غضاضة من الإسراع في عملية تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وأوضح الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان أن الجماعة لا تضع أمام تسليم السلطة لرئيس مدني إلا شرطا واحدا هو ألا يتعارض هذا الإجراء مع الدستور والقانون.. وأضاف غزلان: «كنا نأخذ على مبارك أنه يقسم على احترام الدستور والقانون ثم يضرب بكليهما عرض الحائط.. لن نكرر أخطاء الماضي».