وصل إلى ولاية نيويورك الأميركية صباح أمس وفد من وزارة الدفاع المصرية لزيارة بعض القواعد العسكرية الأميركية، ومقر القيادة المركزية الأميركية، لمتابعة التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة.. وترددت أنباء عن أن الوفد معني بمناقشة ملف قضية المنظمات الحقوقية المحتدم بين القاهرة وواشنطن، وهو ما نفاه عضو بالمجلس العسكري الحاكم في البلاد، مؤكدا أن زيارة الوفد العسكري لأميركا تأتي في إطار الزيارات المتبادلة والدورية وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقضية التمويل الأميركي للمنظمات الحقوقية.
وقال المصدر العسكري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس العسكري لن يقبل أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لمصر، مشددا على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة».
وأكد المصدر أن القضاء لا يخضع لأي ضغوط من أي جهة، وأن القضاء العادل هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضية منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن «بعض المنظمات الحقوقية تحاول ممارسة حرب إعلامية للتأثير على القضية أو تشويه الصورة، ولكننا تعاهدنا على الحفاظ على تراب هذا الوطن والحفاظ على استقلال السلطة القضائية».
وتأتي زيارة الوفد العسكري المصري في الوقت الذي توترت فيه العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية على خلفية مداهمة القاهرة لنحو 17 منظمة حقوقية، بينها 3 منظمات أميركية، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما منعت جهات التحقيق المصرية قبل أسبوع نحو 6 أميركيين من السفر بعدما اتهمتهم القاهرة بالتورط في القضية، ومنهم ابن وزير النقل الأميركي.
وكانت تقارير صحافية ربطت بين زيارة الوفد العسكري المصري للولايات المتحدة، وزيارة الوفد القضائي الأميركي للقاهرة، وهو ما رد عليه المصدر العسكري قائلا «هذه محاولة من جانب بعض المنظمات التي تمت إحالتها للقضاء، ونحن لن نسمح بأي تدخل خارجي في القضية».
من جانبه، قال مسؤول مصري رفيع المستوى إن استقبال الولايات المتحدة الأميركية للوفد العسكري المصري دليل واضح على أن باب الحوار مفتوح بين القاهرة وواشنطن، وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقة مع واشنطن قوية واستراتيجية، ولا يجوز أن تتأثر بمثل تلك القضايا الفرعية».
وتابع المصدر المطلع على ملف قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية: «نحن نريد تجاوز الأزمة نحو مزيد من التعاون بين البلدين»، لكنه لم يخف انزعاج القاهرة من تصريحات الخارجية الأميركية الأخيرة بشأن القضية، كذلك من حملات الهجوم في الصحف الأميركية على المسؤولين المصريين المعنيين بالملف وعلى رأسهم وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا؛ والتي قال إنها «حملات ترهيب للوزيرة، ولكل من يفكر في معارضة سياسات واشنطن».
وتعتبر مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية في العالم بعد إسرائيل، حيث تتلقى القاهرة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي بالإضافة لمساعدات اقتصادية تبلغ نحو 250 مليون دولار أميركي، وهي المساعدات التي تحصل عليها مصر بعد توقيعها على معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.