طالب عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق، المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقيادات كبرى بوزارة الداخلية بتهمة قتل المتظاهرين، بإجراء تحقيق فيما سماه وقائع التزوير في التقارير المرفقة للقضية، ومن بينها التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والوفيات، مشددا في مرافعته أمس على أن وقائع القتل مسؤولية الضباط في الخدمة لا موكله وزير الداخلية الأسبق، وهو ما اعترض عليه عدد من محامي أسر الضحايا بالانسحاب مؤقتا من جلسة المحاكمة، وبسبب عدم استجابة المحكمة لطلبهم بإيداع مبارك مستشفى سجن طرة.
ويحاكم حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق و6 من مساعديه بتهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وهي نفس التهمة الموجهة لمبارك بالإضافة لمواجهته تهما أخرى تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام.
ودفع محامي العادلي بعدم قبول الدعوى الجنائية وبطلان قرار الإحالة، حيث قال إن القانون ينص على ضرورة صدور قرار أمر الإحالة من النائب العام أو محام عام، وهو ما قال إنه لم يحدث، حيث إن المستشار مصطفى سليمان وهو بدرجة محامي عام أول لنيابة الاستئناف، هو الذي قرر إحالة المتهمين للجنايات. كما طالب البطاوي بإجراء تحقيق من قبل المحكمة على ما سماه وقائع التزوير في التقارير المرفقة للقضية، ومن بينها التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والوفيات، وقال البطاوي: «هناك إكراه مادي ومعنوي تعرض له بعض الأطباء لتحرير تقارير طبية مخالفة لحالة الإصابة الحقيقية وبشكل مبالغ فيه»، موضحا أن هناك أشخاصا مصابين في حوادث أخرى أضافتهم النيابة العامة إلى قائمة الشهداء في ثورة 25 يناير.
وأوضح البطاوي أنه سيقدم تقريرا إلى المحكمة بأسماء المتوفين والمصابين من الشرطة الذين يتجاوز عددهم الآلاف، بالإضافة إلى المتوفين والمصابين أمام أقسام الشرطة. وشكك محامي العادلي في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث قتل المتظاهرين أثناء الثورة، حيث وصف تقريرها بأنه غير منصف لأنه لم يشِر إلى شهداء وضحايا الشرطة.
واعترف البطاوي في مرافعته بأن الشرطة فشلت في تأمين المظاهرات بسبب اندساس عناصر أجنبية وزيادة عدد المتظاهرين على قوات الشرطة، وقال البطاوي إن تقارير جهاز أمن الدولة رصد تحركات منظمات حقوقية ومجتمع مدني لتدريب بعض الأفراد في إسرائيل وآيرلندا والبرازيل على مواجهة الاستقرار وضرب الشرطة وإثارة الفتنة الداخلية.
ودفع البطاوي أيضا بعدم صحة الاتهام المسند للعادلي بقتل المتظاهرين، حيث أوضح أن اختصاصه الوظيفي - طبقا للمادة 157 من الدستور - هو توفير الأمن ووضع الخطة الأمنية اللازمة، ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون، وأنه فعل ذلك في يومي 26 و27 من يناير الماضي، وأيضا يوم 28 من الشهر ذاته، ولم تتغير خطته، وأن المخالفات التي حدثت يسأل عنها الضباط الموجودون في الخدمة. ودفع البطاوي بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لارتكاب جريمة القتل العمد والشروع فيه، لخلو الأوراق من دليل يقيني وجازم وذلك بإقرار جميع الشهود من ضباط الشرطة الذين كانوا على مسرح الأحداث بأنهم لم تصدر لهم أوامر من العادلي أو مساعديه شفويا أو كتابيا بإطلاق الذخيرة الحية.
وقبل أيام، تزايدت الدعاوى المطالبة بضرورة محاكمة قتل الثوار أمام محاكم ثورة أو محاكم خاصة تشكل بقوانين خاصة، وهو ما رد عليه البطاوي قائلا إن «الدستور لا يقر تشكيل محاكم ثورة، وأن مبارك والعادلي ليسا (لويس السادس عشر)، الذي أعدمته الثورة الفرنسية بمحاكمة ثورية سياسية، حتى نطالب بقطع رقابهما».
اللافت أن المشهد داخل قفص الاتهام لم يتغير كثيرا عن الجلسات السابقة، حيث جلس العادلي ليتابع مرافعة محاميه ويدون ملاحظاته عليها، في حين وقف جمال مبارك كالعادة ليدون ملاحظاته على جلسة المحاكمة في مفكرة ورقية صغيرة يحملها في يده دائما، محاولا منع ظهور والده للحاضرين في القاعة، وبدا علاء مبارك مبتسما أثناء حديثه مع ضابط التأمين الذي يقف في مواجهة قفص الاتهام، لكن بدا الغضب والوجوم واضحين على أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني الذين أصابتهم كلمات البطاوي بالغضب. وتحفظ المدعون بالحق المدني على تجاهل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت للطلب الذي قدموه أول من أمس بنقل مبارك لمستشفى سجن طرة حيث جددوا طلبهم في جلسة أمس.
ومن المقرر أن يختتم دفاع العادلي مرافعته اليوم (الاثنين) بعد ستة أيام من الترافع، ليبدأ اعتبارا من الثلاثاء دفاع المتهم السادس أحمد رمزي في مرافعته أمام المحكمة.