في وقت تسعى فيه «الرباعية الدولية» لتمديد اللقاءات الاستكشافية في عمان، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بإفشال هذه اللقاءات. وقال عباس إن إسرائيل سدت الطريق أمام المفاوضات من خلال رفضها تقديم تصورات بشأن قضيتي الحدود والأمن، نزولا عند طلب اللجنة الرباعية. ووصف عباس في أعقاب لقائه وزير الخارجية الآيرلندي، ايمون غيلمور، اللقاءات الاستكشافية بأنها «عبثية»، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يوافق على استئناف المفاوضات المباشرة قبل وقف الاستيطان. وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن الجانب الإسرائيلي، عرض خلال اللقاءات الاستكشافية في عمان، جملة من المواقف التي وصفت بالتعجيزية. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل طالبت الفلسطينيين، بالتسليم بسيطرتها على الحدود والمعابر الحدودية في أي تسوية سياسية مقبلة، وبإبقاء سيطرتها على منطقة غور الأردن، وبأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، علاوة على رفضها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وصرح مسؤول فلسطيني لوكالة «فرانس برس» أمس، طلب عدم كشف هويته، أن ممثلي إسرائيل في المحادثات، عرضوا، شفهيا، مبادئهم المتعلقة بالأراضي في آخر لقاء عقد في 25 يناير (كانون الثاني) في عمان. وأوضح أن رسم الحدود برأي الإسرائيليين، «يجب أن يتطابق، عمليا، مع مسار الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل (في الضفة الغربية) ويضع القدس بأكملها تحت سلطة الدولة العبرية». وتابع المسؤول نفسه «قالوا لنا إن القدس خارج التفاوض وإن عددا كبيرا من المستوطنين (الإسرائيليين) يجب أن يبقوا في الضفة الغربية. في الواقع تحدثوا عن حدود مستحيلة». وأضاف أن الإسرائيليين «لم يذكروا الجدار بالتحديد، لكن التفاصيل التي أعطونا إياها يمكن أن تفسر بشكل ما على أنهم سيستخدمون الجدار كحدود».
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أمام الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس، حتى اللحظة، وطبقا لما جرى في الأيام الأخيرة، فقد رفض الفلسطينيون «حتى مناقشة احتياجات إسرائيل الأمنية.. المؤشرات غير جيدة، لكنني آمل أن يعود الفلسطينيون إلى رشدهم وأن يتابعوا المحادثات حتى نستطيع أن نصل إلى مفاوضات حقيقية».
وكانت الرباعية الدولية قد طلبت من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تقديم مقترحات بشأن مسألتي الحدود والأمن. وقال الفلسطينيون إنهم قدموا مقترحات في أربع صفحات حول كل من القضيتين، لكنهم لم يعطوا تفاصيل.
وأوضح الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الجانب الفلسطيني اعتمد، لمواجهة هذه التطورات، استراتيجية وطنية متكاملة، تتضمن استكمال التحرك في المحافل الدولية، والسعي الحثيث لتمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة في كل مؤسسات الأمم المتحدة وليس فقط في الجمعية العامة، بالإضافة إلى السعي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سيما قرار المحكمة الدولية الذي اعتبر الاستيطان «جريمة حرب». وأضاف أبو يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الفلسطينية، هو العمل على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن منظمة التحرير ملتزمة بشروطها لاستئناف المفاوضات، التي تتضمن وقف الاستيطان والتهويد واعتراف إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية باعتبارها مرجعية لأي مفاوضات مستقبلية. وأكد أن رابع ركن في الاستراتيجية يدعو إلى تكثيف المقاومة الشعبية للاحتلال بكل أشكالها، على اعتبار أنها بديل حيوي لمواجهة الواقع الجديد. من ناحية ثانية، اتهم وزير الإعلام الفلسطيني السابق والنائب في المجلس التشريعي، مصطفى البرغوثي، إسرائيل بتنفيذ عملية «تطهير عرقي» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال البرغوثي إن أهالي قرية خربة الطويل، جنوب مدينة نابلس، يواجهون خطر الاجتثاث من قريتهم من قبل سلطات الاحتلال.