أنهت لجنة البحث الدولية، التابعة للبنك الدولي، أبحاثها المتعلقة بشق قناة تنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، بتوصيات تبين أن اللجنة قررت تبني المشروع، لكنها غيرت من جوهره تماما، وقزّمته وقلصته إلى نسبة 10% من ناحية التكاليف وكمية المياه التي ستسحب لتضخ في البحر الميت.
وسيصل إلى المنطقة، في نهاية الأسبوع الحالي، وفد رفيع من البنك الدولي، يضم رئيسه، بوب زليك، لكي يباشر الترتيبات الإجرائية مع الأطراف الثلاثة ذات الشأن، وهي: إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.
كان المشروع قد شهد مراحل من الإعداد، ابتداء من السبعينات؛ فكان الإسرائيليون يقررون تنفيذه ثم يتراجعون. وكانت الفكرة الأولى تتحدث عن قناة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت، وهي الفكرة التي وضعها أول مرة ثيودور هرتزل، مؤسس الآيديولوجيا الصهيونية. وقد جددها شيمعون بيريس عندما كان وزيرا للخارجية في حكومة إسحاق شمير، فاختلف الاختصاصيون من حوله، هل تشق القناة من البحر المتوسط أم من البحر الأحمر. وهناك من رأى شق قناتين: واحدة من المتوسط والثانية من الأحمر، لتصبا في البحر الميت.
وبناء على اقتراح إسرائيل وموافقة الأردن، سيبدأ المشروع جنوب الحدود الأردنية في خليج العقبة، على مقربة من الحدود السعودية، ويمر فقط في الجهة الشرقية، أي داخل تخوم الأراضي الأردنية. ورأت حركات الخضر الإسرائيلية أن هذا التغيير في مسار القناة هو التفاف عليها؛ لأن الأردن يستطيع تجاوز اعتراضات حركات الخضر، بينما في إسرائيل يوجد خطر بأن تقرر محكمة العدل العليا قبول اعتراضات هذه الحركات، لكن السلطات الإسرائيلية تدعي أن تغيير المسار ناجم عن حسابات جيولوجية، بدعوى أنها تريد الحياد عن الشق السوري - الأفريقي، الذي يعتبر مركزا للهزات الأرضية. وحسب تقديرات الخبراء، فإن حدوث هزة أرضية في المنطقة يهدد بوقوع كارثة تدمر مشروع القناة.
ومع الإعلان عن المشروع الجديد، أبدى وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، عوزي لانداو، وهو من الحزب اليميني المتطرف «إسرائيل بيتنا»، اعتراضا شديدا على المسار الجديد للقناة؛ لأنه لا يثق بالأردن. ويريد إبقاء القناة مشروعا بمسؤولية إسرائيلية كاملة، لكن زميله، وزير التعاون الإقليمي سلفان شالوم، يؤيد المشروع كما هو.