كشف مصدر قانوني مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن دول الخليج عازمة على إصدار وثيقة خاصة بها في مجال حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن تلك الوثيقة تؤطر عمل حقوق الإنسان، دون إغفال المواثيق العربية والدولية في هذا الخصوص.
وقال حمد المري، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: إن تلك الوثيقة، التي من المقرر عرضها على المجلس الوزاري في دورته المقبلة أو التي يعقبها، ستكون كافلة وحافظة لمقومات الإنسان، على أن تكون واضحة المعالم.
وبين المري أن تلك الوثيقة، التي من المقرر إصدارها، تأتي لتكون في المستويات العربية والعالمية ذاتها المعلوم بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أو أفضل منها، مشيرا إلى أن الأمانة شرعت بوضع مشروع حقوق الإنسان، وكان أحد قرارات المجلس الوزاري تكليف الأمانة إجراء دراسة كاملة وواضحة لمواثيق حقوق الإنسان.
وذكر المري أن أبرز ما يحتويه المشروع هو كفالة حقوق الإنسان، مستقيا تلك القوانين من أحدث التشريعات الدولية والإقليمية، مبينا النتائج المجدية التي ستكون عليها تلك الوثيقة.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة إن وضع حقوق الإنسان الحالي في دول المجلس في إطار التشريعات الإسلامية، وإن الدول ملتزمة بالمواثيق التي وقعتها مع المنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان. وبيَّن أن دول المجلس تأتي في مقدمة الدول التي أولت جانب حقوق الإنسان جانبا مهما وحيزا واضحا. وقال إن دول الخليج لا توجد لديها وثيقة خاصة بها، مما دلل على أهمية وجوب وضع وثيقة خاصة لها.
أتت تلك التصريحات للرجل الأول المسؤول عن الشؤون القانونية في مجلس التعاون بالتزامن مع بدء مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الاجتماع الثاني للخبراء المختصين في الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيقوم الخبراء، خلال الاجتماع، باستكمال دراسة مشروع وميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون تمهيدا لرفعه في صيغته النهائية إلى المجلس الوزاري (وزراء الخارجية بدول المجلس).
وهنا علق الأمين العام المساعد للشؤون القانونية، خلال تصريحاته، بالقول إن الاجتماعات سوف تنتهي اليوم، على أن تعرض خلال الدورة المقبلة أو التي تليها على المجلس الوزاري.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار المجلس الوزاري في دورته 118 التي عقدت في أبوظبي في 7 مارس (آذار) 2011.